استحواذ باسم الديمقراطية

للتذكير فقط... ثورة 25 يناير لم يقم بها الإخوان المسلمون. شاركوا فيها ولكن متأخرين. ولم يقم بها السلفيون أيضاً بل إن كثيراً منهم وقف ضدها.
وإنما قامت بالثورة شرائح متنوعة من المصريين أغلبها من شباب الطبقة الوسطى بل وبعض شرائح الطبقة الوسطى العليا من الميسورين. «عيش، حرية، عدالة اجتماعية». تلك كانت شعارات الثورة. أي أن الشعب يريد اقتصاد ومشاركة ومواطنة. فالعيش رمز للاقتصاد الكريم الذي يحترم المواطن بعد أن أهين على يد طبقة المستحوذين السخفاء الذين خصخصوا ومصمصوا مصر، مؤسسةً مؤسسة وعظمة عظمة. والحرية تعني المشاركة الكاملة وفتح كل ما كان مغلقاً أمام المصريين بلا قيود إدارية أو قانونية أو سياسية أو إعلامية تحول بين المرء وحقه في التعبير والتظاهر والتجمع والتنظيم. والعدالة الاجتماعية كانت نداء من أجل مواطنة سليمة يتعادل فيها القبطي والمسلم والرجل والمرأة والقاهري والصعيدي، والعامل وصاحب العمل، والأجير وصاحب الأرض.
وبالرغم أن البداية كانت عظيمة إلا أننا وصلنا إلى نتائج مخيبة للآمال. فكثير مما جرى في مصر لا يعجب أكثرية المصريين. مثلما أن كثيراً مما يجري في تونس لا يعجب كثيراً من التونسيين. أو ليبيا أو اليمن. ليس لأن الثورة هي السبب ولا لأن بلادهم تمر بفترة ارتباك وفوضى من جراء سقوط النظام القديم وإنما لأن منهج بناء النظام الجديد كما تديره النخبة لا يرتقي للتعبير عن حلم جموع المواطنين في العيش والحرية والعدالة الاجتماعية أو أي شعار آخر نبيل خرجت تلك الثورات من أجله.
فمن ثار لم يتسلم السلطة وإنما للغرابة همش أو أُبعد. لم يكن حزب النهضة في تونس مثلاً هو الذي فجر الثورة، لكنه استحوذ على النصيب الأكبر من الكعكة تماماً مثلما فعل إخوان مصر وسلفيوها. ولن تختلف الصورة في غير هاتين الحالتين مما يسمى بالخطأ ببلدان الربيع العربي. إذ لم تعد مزهرة كما كان يرجى. ليس لأن الإسلاميين برزوا فيها. وهذا توضيح واجب لأن كثيراً من الناس أول ما يقرأون نقداً للإسلاميين إلا ويندفعون لينعتوا صاحبه بأشد صور الهجوم. فالإسلاميون جزء مهم من أوطانهم لهم فيها حقوق مثلما لغيرهم. لكنهم استحوذوا باسم الديمقراطية على ثورات لم يصنعوها منفردين ولم يكن لهم الفضل في نجاحها ولهذا يتوجب نقدهم.
ومواقف الإسلاميين ليست واحدة. فبعضهم كما في تونس، لو استبعدنا السلفيين، أنضج من نظرائهم في مصر أو ليبيا أو اليمن. لكنهم مع ذلك حصلوا على أكبر مما ساهموا فيه. اعتمدوا على صورتهم الطيبة عند الناس خاصةً وأن شعوبنا بطبيعتها تحب الدين وتحترم من يخاطبهم بلغته دون ما يكفي من التمحيص والمراجعة. أو لأنهم كانوا من أبرز ضحايا الاستبداد قبل قيام الثورات فرأى الناس أن يكافئوهم بوضعهم على رأس المؤسسات السياسية الجديدة. أو لأنهم كانوا الأكثر تنظيماً لحظة أن قيل يا شعب هيا أخرج وصوت في الانتخابات. وبصرف النظر عن السبب كانت النتيجة واحدة وهي أنهم استحوذوا باسم تطلع الثورة إلى الحرية والديمقراطية على نسبة تفوق نسبة مشاركتهم في الثورة.
وهو استحواذ معيب لا يستقيم مع أية قاعدة أخلاقية، حرم الشباب الذين فجروا الثورات بسببه من حقوقهم. وما أكثر العيوب التي ظهرت مع استحواذ فريق دون غيره على المشهد العام باسم الديمقراطية. وشتان بين الاستحواذ والديمقراطية. فالديمقراطية تسمح بكل شيء إلا الاستحواذ، بل إنه ما أن يظهر ميل للاستحواذ إلا وتتصدى له آليات الديمقراطية وتحاصره قبل أن يستفحل. فالديمقراطية نظام يبقي على الحيز السياسي العام مفتوحاً أمام الجميع.
والغالب في التجارب الديمقراطية الحقيقية أن نسبة تمثيل الاتجاهات السياسية تأتي متقاربة حتى لا يستحوذ واحد منها على القوة بمفرده فيستعملها متعسفاً ضد معارضيه. وفي الديمقراطية أيضاً لا بد من تداول السلطة. من على رأسها اليوم يجب أن يفكر أنه سيكون خارجها غداً وليس أن يفكر كيف يؤبدها في يديه. هذا هو منطق العمل الديمقراطي. أما أن يصل بالديمقراطية إلى السلطة ثم يبدأ في اتخاذ خطوات تحجر على تداول السلطة أو تقيد المشاركة فيها فإن فكره وفعله ليسا ديمقراطيين مهما أقسم أو تكلم. وفي الديمقراطية أيضاً يُسمح عند الحاجة بتخصيص حصص ثابتة تضمن حقوق الأقليات و الجماعات المهمشة التي قد لا يكون لديها من الموارد ما يساعدها على تنظيم نفسها سياسياً. ولا غضاضة عند الضرورة في إعطاء من يستحق لكنه لا يقدر نصيباً معلوماً من المقاعد البرلمانية أو المناصب الإدارية حتى يُمثل الجميع بما يحمي الاستقرار الاجتماعي ويدمج عناصر المجتمع مع بعضها.
أما الاستحواذ فله صور مختلفة، ولا يجري بالضرورة باسم الديكتاتورية. فالحكم المطلق صار لونا زاعقا لم يعد يناسب روح العصر. ولهذا كان انتقال القوى الذكية أو ا لمتذاكية إلى الاستحواذ باسم الديمقراطية. هيا بنا نحتكم إلى الصناديق. هيا بنا نصنع أول برلمان حقيقي ولنسمه برلمان الثورة. ولنتعاهد أن يكون الجميع ممثلين فيه. ولنتعهد لبعضنا أننا لن ننافس على كل اللجان فيه. وأن نصدق القول لبعضنا لنكتب معاً دستوراً جديداً ديمقراطياً. اللجنة التي ستصوغه نقسم لكم بأنها ستتضمن كل أطياف اللون الاجتماعي. ثم دعونا نتعهد لكم أكثر. فإننا من الآن نقول لكم ومن أجل الشعب أننا لسنا طلاب سلطة ولا طامحين إليها ولا نحب الاستحواذ عليها ولهذا فلن نقدم مرشحاً عنا في انتخابات الرئاسة.
كل هذا الكلام وأكثر منه قيل على لسان رموز جماعة الإخوان المسلمين في مصر. لكنه كان كلاما أقرب إلى التخدير وكان الواجب من البداية أن يعتبر مدعاة للتحذير. فقد ثبت أن السياسة هي السياسة لا فرق فيها بين علماني وإسلامي، إخواني وليبرالي. تحكمها قاعدة خالدة وهي أن الكلام رخيص والفعل هو المحك، وأن المصلحة العامة وإن ذكرت ليل نهار فذلك لدغدغة المشاعر. أما عندما يبدأ العمل فالكل يجري وراء مصلحته الخاصة. وهذا ما يكسب القيود الديمقراطية قيمتها. فالديمقراطية تعرف أن الناس مهما أقسموا وحلفوا ووعدوا إلا أنهم عند المنافسة السياسية يتحولون إلى وحوش. ولهذا تفرض النظم الديمقراطية الحقة ضوابط صارمة تحول دون إعطاء ميزة لفريق على حساب آخر، فلا يسمح مثلاً لفريق أن يستعمل بيوت الله في الدعاية السياسية بينما الفريق الآخر يلتزم بقواعد اللعبة الديمقراطية ويلتزم أكثر باحترام قدسية بيوت الله فلا يدخلها لإشاعة الجدل السياسي فيها وإنما يبتعد عنها احتراماً لها ومع هذا لا ينصف ولا يحصل على فرصته كاملة.
كل ما قيل ذهب هباءً. فباسم الديمقراطية تبنى المصريون بموجب استفتاء عام خريطة انتقال ثبت أنها شديدة السوء. ولا غرابة لو ظهر في قادم الأيام ما هو أسوأ من كل شيء سيئ رأيناه حتى الآن. ولو أن أحداً سأل مبتدئا في علم السياسة أيهما يجب أن يأتي أولاً: الانتخابات أم القواعد المنظمة لها لما كانت الإجابة غير أن وضع القواعد يجب أن يسبق أي شيء. ولهذا كان يجب أن يكون الدستور أولاً. لكن المتلهفين على الاستحواذ استقروا على أن يكون الدستور ثانياً وربما ثالثاً أو رابعاً. فقد جرت انتخابات مجلس الشعب ثم الشورى وانتخابات النقابات وقد تجرى انتخابات الرئاسة وبرغم هذا فإن البحث عن دستور ينظم كل هذا ما يزال جارياً.
واللعب في غياب الدستور - ودعك هنا من الإعلان الدستوري لأنه مرقع ومؤقت - لعب لا يشارك فيه الجميع، وبالتالي ليس من أجل المصلحة العامة وإنما من أجل النهب والاستحواذ. ويستطيع كل متابع أن يرصد ما يشاء من أمثلة وقصص. خذ عندك مثلاً أن عدد أعضاء مجلس الشعب المصري كان قد زيد في انتخابات 2010 المشؤومة بمقدار 64 مقعداً خصصت كحصة للنساء بدعوى تعزيز مشاركتهن في الحياة السياسية بينما كان المطلوب منهن أن يكن شهود زور على مشروع التوريث. ثم قامت الثورة. وجرى إلغاء الحصة المقررة للنساء على اعتبار أنهن يستطعن الآن المنافسة على قدم وساق مع الرجال. وبينما ألغيت هذه الحصة، لم تلغ المقاعد الإضافية التي تركت ليستحوذ عليها الرجال من تيارات موقفها أصلاً من مشاركة المرأة تحوطه كثير من علامات الاستفهام.
لكن الاستحواذ الأخطر يتصل بعملية كتابة الدستور. فالإعلان الدستوري برغم عيوبه، أورد في مادته رقم «60» ما يفيد بأن الأعضاء المنتخبين من مجلسي الشعب والشورى يجتمعون «لانتخاب» لجنة المائة التي ستكتب الدستور. ومعنى هذا أنهم مكلفون باختيار غيرهم في تلك اللجنة لأن الإنسان لو وضع في عينه حصوة ملح لما جرؤ وهو مطلوب منه أن ينتخب غيره أن يأتي فيقول لا الأولى أن أنتخب نفسي. لكن للعجب هذا ما جرى. فالسادة الأفاضل البرلمانيون المنتخبون وضعوا أنفهم في عمق معركة الدستور وقرر حزبا الاستحواذ، الحرية والعدالة والنور، أن يكون أعضاء من البرلمان مشاركين في لجنة المائة. وقد تنطع البعض منهم في البداية وقال يجب أن يكون كل أعضاء اللجنة من البرلمان. ولما تكرم وتنازل قال 70% إلى أن انتهينا إلى المناصفة: 50 عضوا من بين أعضاء البرلمان و50 عضواً آخر من خارجه. وهي خطوة استدعت رفع الأمر إلى المحكمة الإدارية العليا التي يرجى أن تعيد الحق إلى أصحابه ليجري انتخاب كل أعضاء لجنة الدستور من غير أعضاء البرلمان الذين كشفوا عن فكر استحواذي يتستر وراء شعارات الديمقراطية البراقة بينما الديمقراطية منه براء.
الديمقراطية ببساطة شديدة نظام ضد الاستحواذ. لكن ما نراه الآن في مصر صراع على الاستحواذ. ولهذا وببساطة أشد، فالبلد بهذا الشكل غير مقبل على انتقال ديمقراطي حقيقي. سترك اللهم.
نقلا عن صحيفة الوطن القطرية