الأقباط والكنائس يحذرون من انفراد تيار بعينه بإعداد الدستور ويطالبون بالتوافق.. القس إكرام لمعى: لجنة الإعداد يجب أن تحتوى على 15% من الأقباط و15% للمرأة.. ويجب وضع كوتة لهما

حذر نشطاء أقباط ورجال دين مسيحى من محاولة فصيل أو تيار بعينه الاستحواذ على لجنة إعداد الدستور لتمرير مواد دستورية لا تتوافق مع الأغلبية من طوائف الشعب، مؤكدين أن إعداد الدستور هو عقد اجتماعى بين الحاكم والمحكومين يدوم لسنوات طويلة، ولا يرتبط إعداده بالأغلبية البرلمانية، وإنما يرتبط بمدى تمثيل كل أطياف الشعب السياسية والثقافية والدينية.
وقال الأنبا كيرلس، أسقف نجع حمادى، إن الدستور يجب أن يخضع للتوافق ويشمل كافة الفئات والطوائف لإصداره بما يتوافق مع الجميع دون الارتباط بأغلبية البرلمان، التى ربما تتغير غدا وتصبح أقلية، وبالتالى فمنظور الأغلبية لا يستمر كثيرا، وإنما الدستور يجب أن يكون معبرا عن تشكيل طبقات الشعب ويتضمن مواد أساسية تتفق مع حقوق الإنسان وتكفل الحريات، وخاصة حرية الاعتقاد، وتضمن سيادة القانون والمواطنة ونبذ أى مواد تمييزية.
ورفض الدكتور القس صفوت البياضى، نائب رئيس الطائفة الإنجيلية، أن يكون الدستور معبرا عن طيف سياسى واحد وأن تكون هناك أى محاولات للالتفاف على القواعد والعرف المتعارف عليه فى تكوين دساتير العالم بأن يمثل جميع الفئات الاجتماعية والثقافية والسياسية والدينية.
وكشف أنه يتم عقد لقاءات متعددة لمناقشة هذا الأمر، سواء على مستوى الطائفة أو الهيئة الإنجيلية للتأكيد على ضرورة الخروج بدستور قوى يرضى جميع فئات الشعب ويحفظ الحقوق والحريات ليدوم لمرحلة طويلة وليس لمرحلة معينة.
أما الدكتور القس إكرام لمعى، المتحدث باسم الكنيسة الإنجيلية، فيتفق فى الرأى أن دساتير العالم يتم وضعها من خلال تمثيل عادل لكل طوائف الشعب، وعادة يتم وضعها قبل الانتخابات النيابية حتى لا يكون هناك استحواذ لأى فصيل، مشيرا إلى أن استحواذ أغلبية البرلمان يعنى الطعن فى دستورية اللجنة، وهو ما يبطل العقد الاجتماعى.
وأضاف أن محاولة الإخوان بالاستحواذ على لجنة إعداد الدستور، سواء من أعضاء البرلمان أو من خلال النقابات التى يسيطرون عليها أمر مرفوض، وسوف يواجه بكل حزم من كافة التيارات وشباب الثورة وما يتردد عن إعداد مسودة من قبل الإخوان بمباركة العسكرى سيفتح الباب أمام معارضة شديدة لأنه من غير المقبول أن يتم إسقاط الحزب الوطنى الذى كان يهيمن على كل شىء ويأتى الحرية والعدالة بديلا له.
وطالب بأن تكون لجنة المائة تضم على الأقل 15% من الأقباط و15% للمرأة وأن يتم وضع مواد أساسية اتفق عليها الجميع، ومنها وثيقة الأزهر وأيضا ضرورة وضع كوتة للأقباط والمرأة فى مواد الدستور بما يضمن لهم تمثيلا مناسبا فى البرلمان بشكل مؤقت لفترة محددة حتى يتم دمجهم فى المجتمع فى ظل زيادة الوتيرة الدينية وتحويل الانتخابات إلى طائفية.
وتمنى الأنبا بطرس نائب بطريرك الكاثوليك أن يكون الدستور معبرا عن كافة طوائف الشعب لأنه وثيقة تاريخية يتفق عليها الجميع لتنيظم العلاقة بين السلطات وتحديد إطار وشكل النظام، ولذا يجب أن تكون لجنة إعداد الدستور متوازنة تضم فئات الشعب المختلفة جغرافيا وسياسيا ودينيا وإذا لم يتم وضع هذه الاعتبارات سيكون الدستور شابه العوار ويطعن فيه إذا لم يعبر عن احترام حرية وكرامة كل إنسان يعيش على أرض هذا الوطن.