استاء مزارعى القمح بدمياط من قرار وزارة الزراعه بتحديد استلام أردب القمح من الفلاح ب600 جنيه فقط، مؤكدين أنَّ سعر الوزارة سيسبب خسائر فادحة للفلاح تؤدي لزيادة مديونيته؛ وبالتالى سيبتعد الفلاح عن زراعة الارض مما سيدمر زراعة القمح ويقضى عليها. يقول مجدى البسطاويسي، نقيب فلاحي دمياط، إن السعر الذي أقرته وزارة الزراعه هو ظلم بيّن للفلاح لأن 600 جنيها لأردب القمح بدرجة نقاوة 23 وغيره. وأضاف "البسطاويسي": حساب شيكارة الكيماوى العام الماضى كانت 95 جنية وهذا العام 160 جنية وافضل فدان فى مصر لن يزيد انتاجه عن 12 اردب باية حال من الاحوال". وتابع: "بمعنى أن 12 فى 500 جنيه تساوى 6000 جنية وهذا هوالواقع فى الشون قبل النقل اضافه الى مصاريف النقل ودرجة النقاوه المفروضه علينا من وزارة الزراعه بالمضارب والمطاحن والشون ومصاريف الفدان هذا العام 4000 جنية حرت ورى ودراس وحصاد وكيماوى ورش وعمال ونقل للشونة وبجانب ايجار الفدان 4000 جنية نصف العام الشتوى يصبح 8000 جنية يطلع الفلاح خسران 2000 جنيه في الفدان". وطالب البسطاويسي بفتح الشون الترابية المجاورة للقرى والجمعيات الزراعية كمكان للتجمع لرفع التعب ومصاريف النقل للمراكز البعيده عن الفلاح. وأضاف سعد منصور: "إيجار الفدان شتوي 75 % من الايجار السنوى الذى وصل 12 الف جنيه، حيث كان الفلاح معتقدا ان القمح سيوفر له ربح، خاصة ان القمح يدعم ولا يخضع للسعر العالمى لان القمح المحلى يفوق بمراحل القمح المستورد". وتابع: "لكن يبدو للاسف انها مؤامره على الفلاح ، فكيف يطلب وزير الزراعة زراعة 10 مليون فدان قمح ،لكى يصل للاكتفاء الذاتى، وفى نفس الوقت نجد قرارات تدمر الفلاح وبهذه الطريقه ستنخفض زراعة القمح الى الضعف وسيتم القضاء عليها" واضاف محمود حطاب: "الوزارة فى وادى والفلاح في وادى اخر؛ حيث ارتفعت كل مستلزمات الانتاج من كيماوى ومبيدات وسماد وبذور، الفلاح المصرى يريد ان ينصفه الرئيس، فالزراعة آمن قومى".