رئيس لجنة الخطة بالنواب: ارتفاع قيمة الدعم إلى 332 مليار جنيه فى الموازنة الجديدة

كتب- محمود فايد:
أكد الدكتور حسين عيسى، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن جميع الموازنات التى عرضت على البرلمان الحالى دستورية، لافتاً إلى أن موازنة الدولة عن العام المالى الجديد 2018/2019 هى الثالثة التى تُعرض على البرلمان، وجميع هذه الموازنات تستوفى الشروط الدستورية، فلا أحد سواء الحكومة أو مجلس النواب يستطيع تمرير موازنة غير دستورية.
وقال «عيسى»، فى تصريحات للمحررين البرلمانيين، إن الاستحقاقات الدستورية محققة بالنسبة لقطاعات الصحة والتعليم والتعليم العالى، إلا إننا نرى أن هذه النسب بالرغم من دستوريتها ليست كافية للنهوض بهذه القطاعات، لذا طالبنا وزراء الصحة والتعليم والتعليم العالى، بإرسال خطط متكاملة لإصلاح قطاعاتهم وبرامج واضحة وخطط زمنية فى هذا الصدد، حتى يتسنى للمجلس عند نظر الموازنة الجديدة بحث سبل زيادة المٌخصصات لهم، على أن يتم تمويلها من القوانين التى تحصل رسومًا على المخالفات، مثل مخالفات البناء.
وأضاف «عيسى»، أنه بالرغم من مخاطبة الوزارات الثلاث، لمطالبتهم بهذه الخطط، لكنهم لم يرسلوا أيا منها حتى الآن، وما يعرض منهم على البرلمان إنما هو مجموعه
أفكار ورؤى عامة، مشيراً إلى أنه بدون عرض برامج واضحة فلن نستطيع زيادة هذه المخصصات حيث سيتهم البرلمان وقتها بأنه يفعل ذلك من أجل زيادة مرتبات موظفى هذه القطاعات فقط.
وحول نسب الدعم بالقطاعات المُختلفة فى الموازنة الجديدة، لفت رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إلى أن عمرو الجارحى وزير المالية، ذكر أن الدعم سيصل فى الموازنة الجديدة إلى نحو 332 مليار جنيه، وهى أعلى من العام الماضى بما يزيد على 50 مليار جنيه، إلا أن العبرة ليست فى الرقم الكبير لمخصصات الدعم وإنما وصوله إلى مستحقيه إعمالا لمبدأ العدالة الاجتماعية.
وحول النسبة التى سيتم رفعها عن دعم الوقود بموازنة العام الجديد، أكد «عيسى»، أن برنامج الحكومة سبق أن وافق عليه البرلمان وما يتضمنه من إجراءات الإصلاح الاقتصادى، يشير إلى الرفع التدريحى للدعم عن الوقود، لكن حتى هذه اللحظة لا نعلم ماذا
سيتم فى الموازنة الحالية.
وشدد عيسى، على أهمية وصول الدعم لمستحقيه واستبعاد غير المستحقين، أعمالا لمبدأ العدالة الاجتماعية لاسيما وأن عدد غير المستحقين كبير جدا، ضاربا مثالًا بمنظومة البطاقات التموينية قائلا :» بطاقات التموين على سبيل المثال يستفيد منها 80 مليونًا، ومن يستحق منهم 50 مليونا فقط، إذا يوجد تسريب فى الدعم لاكثر من 30 مليون مواطن غير مستحق.
وتوقع «عيسى»، أن يكون هناك حزمة تشريعية للحماية الاجتماعية فى حال تحريك الدعم عن بعض السلع، لكنها لم تعلن عنها بعد، مشيراً إلى أن العام الماضى شهد حزمة برامج حماية اجتماعية بنحو 80 مليار جنيه، قائلا: طالما ستتخذ خطوات أكبر فى برنامج الاصلاح الاقتصادى، لابد أن تدعم المواطنين ببرامج الحماية الاجتماعية، على ان يتم تقديم الدعم للمستحقين فقط، وأن يكون ذلك الدعم نقديًا من خلال زيادة معاشات تكافل وكرامة وزيادة معاش الضمان الاجتماعى.
ولفت رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إلى أنه من المتوقع أن تنتهى اللجنة فى أواخر شهر مايو وأوائل يونيو من مناقشة الموازنة وتقريرها الشامل، تمهيداً لعرضه على الجلسة العامة للبرلمان.
وأشار عيسى، إلى أنه للمرة الأولى تغطى برامج الأداء 17 وزارة، ولازلنا فى مرحلة التطبيق التجريبى حيث تم وضع خطة لاعتماد برامج الأداء من خلال 5 مراحل وتم إجراء مرحلتين ومازالت هناك 3 مراحل متبقية.