"خطة البرلمان": الموازنة دستورية والدعم يزيد 50 مليار جنيه عن العام الماضى

أكد الدكتور حسين عيسى، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، على أن جميع الموازنات التى عرضت على البرلمان الحالى دستورية، لافتًا إلى أن موازنة الدولة عن العام المالى الجديد 2018/2019 هى الثالثة التى تُعرض على البرلمان، وجميع هذه الموازنات تستوفى الشروط الدستورية، فلا أحد سواء الحكومة أو مجلس النواب يستطيع تمرير موازنة غير دستورية.
وقال عيسى، فى تصريحات صحفية للمحررين البرلمانيين: "الاستحقاقات الدستورية محققة بالنسبة لكل من الصحة والتعليم والتعليم العالى، إلا إننا نرى أن هذه النسب بالرغم من دستوريتها ليست كافية للنهوض بهذه القطاعات، لذا طالبنا وزراء الصحة والتعليم والتعليم العالى، بإرسال خطط متكاملة لإصلاح قطاعاتههم وبرامج واضحة وخطط زمنية فى هذا الصدد، حتى يتثنى للمجلس عند نظر الموازنة الجديدة بحث سبل زيادة المٌخصصات لهم، على أن يتم تمويلها من القوانين التى تحصل رسوم على المخالفات، مثل مخالفات البناء".
وأضاف رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أنه بالرغم من مخاطبة الوزارات الثلاث، لمطالبتهم بهذه الخطط، لكنهم لم يرسلوا أى منها حتى الآن، وما يعرض منهم على البرلمان إنما هو مجموعه أفكار ورؤيء عامة، مشيرًا إلى أنه بدون عرض برامج واضحة لن نستطيع زيادة هذه المٌخصصات حيث سيتهم البرلمان وقتها بأنه يفعل ذلك من أجل زيادة مرتبات موظفى هذه القطاعات فقط.
وحول نسب الدعم بالقطاعات المُختلفة فى الموازنة الجديدة، وأشار عيسى، إلى أن عمرو الجارحى وزير المالية، ذكر أن الدعم سيصل فى الموازنة الجديدة إلى نحو 332 مليار جنيه، وهى أعلى من العام الماضى بما يزيد على 50 مليار جنيه، إلا أن العبرة ليست فى الرقم الكبير لمخصصات الدعم إنما وصوله إلى مستحقية إعمالا لمبدأ العدالة الاجتماعية.
وحول نسبة التى سيتم رفعها عن دعم الوقود بموازنة العام الجديد، أكد رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، على أن برنامج الحكومة الذى سبق ووافق عليه البرلمان وما يتضمنة من إجراءات الإصلاح الاقتصادى، يشير إلى الرفع التدريحى للدعم عن الوقود، لكن حتى تلك اللحظة لا نعلم ماذا سيتم فى الموازنة الحالية.
وشدد عيسى، على أهمية وصول الدعم لمستحقية واستبعاد غير المستحقين، أعمالا لمبدأ العدالة الاجتماعية لاسيما وأن عدد غير المستحقين كبير، ضاربا مثال بمنظومة البطاقات التموينية قائلا :" بطاقات التموين على سبيل المثال يستفيد منها 80 مليون، ومن يستحق منهم 50 مليون فقط، إذا يوجد تسريب فى الدعم لأكثر من 30 مليون مواطن غير مستحق فمن يتحمل ذلك.
وحول اشكالية استبعاد غير المستحقين، أوضح رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن هناك عدد من المؤشرات التى على أساسها ضبط منظومة الدعم بما يضمن وصوله إلى مستحقية، ومنها متوسط الدخل والسكن واستهلاك الكهرباء والبنزين، لافتًا إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية على سبيل المثال، تتخذ من عدد الحجرات بالشقة الواحدة، معيارًا لمدى استحقاق الدعم،"أتمنى من يستحق فقط هو من يحصل على الدعم ويحصل على أضعاف ما يحصل عليه وأرى أن ذلك هدف رائع .
وتوقع عيسى، أن يكون هناك حزمة تشريعية للحماية الاجتماعية فى حال تحريك الدعم عن بعض السلع، لكنها لم تعلن عنها بعد، مشيرًا إلى أن العام الماضى شهد حزمة برامج حماية اجتماعية بنحو 80 مليار جنيه، قائلًا: "طالما ستتخذ خطوات أكبر فى برنامج الإصلاح الاقتصادى، لابد أن تدعم المواطنين ببرامج الحماية الاجتماعية، على أن يتم تقديم الدعم للمستحقين فقط، وأن يكون ذلك الدعم نقدى من خلال زيادة معاشات تكافل وكرامة وزيادة معاش الضمان الاجتماعى".
وحول كيفية مناقشة الموازنة تحت القبة، أكد رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أنه عقب القاء وزير المالية للبيان المالى وبيان التخطيط سيتم توزيع ملاحق الموازنة على 25 لجنة كلا فيما يخصه، ثم بعد ذلك تقوم اللجنة بكتابة تكتب تقرير حول تعديلات اللجان على مشروع الموزانة، وسيتم عقد 7 أو 8 اجتماعات لمناقشة موازنة الوزارات التى تعانى من مشاكل، مثل وزارات الصحة والزراعة والإسكان والتعليم، حتى يتم ضبط الموزانة الخاصة بها.
ولفت عيسى، أنه من المٌتوقع أن تنتهى اللجنة فى أواخر شهر مايو وأوائل يونيو تكون اللجنة من كتابة تقريرها الشامل عن الموازنة، تمهيدًا لعرضة على الجلسة العامة للبرلمان.
وأشار رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إلى أنه للمرة الأولى تغطى برامج الأداء 17 وزارة، ولازلنا فى مرحلة التطبيق التجريبى حيث تم وضع خطة لاعتماد برامج الاداء من خلال 5 مراحل وتم إجراء مرحلتين ولازال هناك 3 مراحل متبقية.