رئيس "خطة النواب": جميع الموازنات المعروضه على البرلمان دستورية

قال الدكتور حسين عيسى رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن جميع الموازنات التي عرضت على البرلمان الحالي دستورية، لافتًا إلى أن موازنة الدولة عن العام المالي الجديد 2018 2019 هي الثالثة التي تُعرض على البرلمان، وجميع هذه الموازنات تستوفى الشروط الدستورية، فلا أحد سواء الحكومة أو مجلس النواب يستطيع تمرير موازنة غير دستورية.
وقال "عيسى"، في تصريحات صحفية للمحررين البرلمانيين، إن الاستحقاقات الدستورية محققة بالنسبة قطاعي الصحة والتعليم والتعليم العالى، إلا أننا نرى أن هذه النسب بالرغم من دستوريتها ليست كافية للنهوض بهذه القطاعات، لذا طالبنا وزراء الصحة والتعليم والتعليم العالي، بإرسال خطط متكاملة لإصلاح قطاعاتهم وبرامج واضحة وخطط زمنية فى هذا الصدد، حتى يتثني للمجلس عند نظر الموازنة الجديدة بحث سبل زيادة المٌخصصات لهم، على أن يتم تمويلها من القوانين التي تحصل رسوم على المخالفات، مثل مخالفات البناء.
وأضاف أنه بالرغم من مخاطبة الوزارات الثلاث، لمطالبتهم بهذه الخطط، لكنهم لم يرسلوا أي منها حتى الآن، وما يعرض منهم على البرلمان إنما هو مجموعة أفكار ورؤي عامة، مشيرًا إلي أنه بدون عرض برامج واضحة لن نستطيع زيادة هذه المٌخصصات حيث سيتهم البرلمان وقتها بأنه يفعل ذلك من أجل زيادة مرتبات موظفي هذه القطاعات فقط.
وحول نسب الدعم بالقطاعات المُختلفة في الموازنة الجديدة، لفت رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إلي أن عمرو الجارحي وزير المالية، ذكر أن الدعم سيصل فى الموازنة الجديدة إلي نحو 332 مليار جنيه، وهى أعلى من العام الماضى بما يزيد على 50 مليار جنيه، إلا أن العبرة ليست في الرقم الكبير لمخصصات الدعم إنما وصوله إلى مستحقيه إعمالا لمبدأ العدالة الاجتماعية.