المستشار على رزق رئيس هيئة النيابة الإدارية السابق ل "الوفد " .. «السيسى».. المؤسس الحقيقى لمصر الحديثة

حوار:حسام أبو المكارم- باسل عاطف
الرئيس أعاد دور الأجهزة الرقابية لتجفيف منابع الفساد وحماية المال العام
الخزانة استعادت 15 مليار جنيه فى عام 2016
القوانين كافية لردع المفسدين ويجب وضع «التموين» و«الصحة» تحت «الميكروسكوب»
أثبتت النيابة الإدارية فى الفترة الأخيرة قدرتها على مواجهة قلاع الفساد، وحماية المال العام من أيادى الفاسدين، خاصة بعد توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى بتجفيف منابع الفساد، بعد أن ظلت مصر على مدار عقود تعانى من انتشار الرشاوى والوساطة داخل مؤسساتها الحكومية.
المستشار على محمد رزق، رئيس هيئة النيابة الإدارية السابق، رفع خلال عمله شعار «لا أحد فوق القانون» واستطاع أن يعيد أثناء توليه منصبه 10.5 مليار جنيه فى عام 2016 إلى خزانة الدولة، كما كشف عن أهم القضايا التى واجهتها النيابة الإدارية واستطاعت تحقيق انتصار ساحق ضد الفاسدين.
حول تفاصيل قضايا الفساد، وعمل النيابة الإدارية، كان هذا الحوار:
● كيف تعاملت هيئة النيابة الإدارية مع حوادث الفساد الأخيرة؟
- النيابة الإدارية تحقق فيما هو حق بالنسبة لمؤسسات الدولة والإدارة وقضايا الفساد والأموال العامة المهدرة، من خلال دورها لأنها إحدى الهيئات القضائية والمنوطة بالقضاء بما هو حق مثلها مثل النيابة العامة التى تحقق فى الجرائم الجنائية، وتقوم النيابة بحماية المال العام والحفاظ على النظام وسير العمل داخل الجهاز الإدارى ورد الحقوق الموظفين ولا يمكن أن تتهاون النيابة فى حق للدولة أو للمواطن.
● ما دور النيابة الإدارية فى بعض القضايا والإهمال الأخيرة ومنها سقوط مصعد بنها على سبيل المثال؟
- بالطبع هناك أخطاء جسيمة من قبل القائمين بالعمل فى مستشفى بنها أدت إلى إزهاق أرواح المواطنين، وتقوم النيابة الإدارية فى مثل هذه الحالات بالتحقيق مع كافة العاملين بالمستشفى بدأ من أصغر عامل حتى مدير المستشفى لتطبيق القانون ومعاقبة المتسبب والموظف المهمل، لذا كان يقع على عاتق العاملين متابعة الصيانة الدورية لكافة مرافق المؤسسة والكشف عن كافة التلفيات الموجودة فى المصعد والمراقبة الدورية وتنبيه الركاب بعدم زيادة الحمولة على المصعد.
وتستمر النيابة الإدارية فى التنقيب والبحث مع الموظفين والقائمين عن العمل، وإذا ثبت الإهمال يتم إحالة المتهمين إلى المحاكمة الجنائية.
● كيف يكون عمل هيئة النيابة الإدارية فى العديد من قضايا الفساد مع مسئولين كبار، مثل القبض على محافظ المنوفية؟
- التحقيق فى مثل هذه القضايا يكون له عدة أبعاد أولها من قام بترشيحه لتولى مسئولية مهام محافظة وحصوله على شهادة دكتوراه من خلال التحريات، والاطلاع على كافة المعلومات والبيانات المتعلقة بفترة توليه للمحافظة للكشف عن أى مخالفات ارتكبت فى عهده، وبعدها يتم توقيع أقصى عقوبة عليه فى قضية التزوير فى شهادة الدكتوراه، بالإضافة لقضايا الفساد التى تم القبض عليه فيها.
● ما رأيك فى ادعاء المستشار هشام جنينة بخصوص حجم الفساد الذى قدره ب 600 مليار جنيه؟
- حديث رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات الأسبق عن بلوغ الفساد فى مصر 600 مليار «عار» على مسئول يجب أن يتحدث ولديه أدلة وبراهين بدلاً من إثارة شائعات تخدم أطراف أخرى، لأن المبلغ الذى تحدث عنه يتخطى ميزانيات دول، لكن جنينة أراد إثارة الرأى العام من أجل الشو الإعلامى، من خلال إطلاق تصاريح وبيانات كاذبة ربما تخدم أحد التيارات التى ينتمى إليها المستشار جنينة.
● كيف يتم التنسيق بين النيابة الإدارية والرقابة الإدارية وجهاز حماية المستهلك؟
- الرقابة الإدارية هيئة رقابية دورها تتبع المخالفات الإدارية
بأجهزة الدولة وترقب تصرفات الأفراد سواء فى القطاع العام أو الخاص وحماية حق المواطن المصرى، فإذا تم الكشف رقابياً أن هناك مخالفة يتم إبلاغ النيابة الإدارية أو النيابة العامة، أما جهاز حماية المستهلك هو جهاز لحماية حق المواطن أيضاً من خلال المنتجات ضد عيوب الصناعة أو الغش التجارى.
● وكيف تعاملت النيابة الإدارية مع ملف الأموال المنهوبة والمهربة للخارج؟
- تمكنت الهيئة فى العديد من القضايا باستعادة أموال الدولة من خلال الضغط على أصحاب الأموال المهربة للخارج، سواء بالحبس أو التهديد بالإيقاف وقامت بإبلاغ النائب العام بمنع الكثيرين من السفر إلى الخارج أو التصرف فى أموالهم، وتم بالفعل ذلك فى كثير من أراضى الدولة وإعادتها مرة أخرى إلى البلاد.
● الرئيس السيسى يصرح دائماً بمحاربة الفساد والفاسدين، فهل هذا الفساد نتاج تراكمات طويلة؟
- الفساد متراكم بالفعل ولكن ازداد فى الآونة الأخيرة والرئيس السيسى حارب ولا يزال يحارب الفساد والفاسدين ويضرب بيدٍ من حديد، والرئيس لا يتأخر أبداً عندما تحتاج إليه النيابة الإدارية.
● ما الإجراءات القانونية لردع الفساد وحماية حق الدولة والمواطن؟
- هناك أكثر من طريقة للقضاء على الفساد فى الجهاز الإدارى والبلاد بشكل عام، وهو إنزال العقوبة على المخالف من خلال إقصائه عن عمله وإسناده إلى آخر أكثر أمانة أو حتى فصله من العمل نهائيًا وبعد ذلك يتم حبسه إذا تم ثبوت أنه فاسد بالفعل عن طريق القانون ويكون عبرة لغيره من الفاسدين.
● هل ترى أن القوانين الموجودة حالياً كافية لردع الفاسدين؟
- بالفعل ولكن مع تنوع شكال الفساد والحيل اتسعت رقعة الفساد حتى أصبحت حالياً إلكترونيًا، فيجب أن تشمل قوانين جديدة مواكبة لمتطلبات العصر وأكثر شدة وحزماً، والبرلمان تيقظ لهذه النقطة وقام بتعديل قانون الإجراءات الجنائية.
● ما أهم القطاعات التى تحتاج تسليط الضوء عليها فى محاربة الفساد؟
- لدينا قطاعات كثيرة بالدولة تحتاج إلى وضعها تحت الميكروسكوب لتجفيف الفساد والإهمال بداخلها، وتأتى من ضمن تلك القطاعات الصحة التى تعانى من الكثير من المشكلات فى الوقت الحالى من نقص فى الأدوية والأسرة داخل المستشفيات وعدم حصول المواطن على خدمة صحية جيدة ما تسبب فى حالة من الفوضى داخل المستشفيات الحكومية، فضلًا عن التموين ومراقبة الأسواق للحد من استنزاف المواطن بسبب زيادة الأسعار، وانتشار المواد الغذائية الفاسدة من خلال التأكد من صحة وسلامة الغذاء المقدم للمواطن كذلك ملف الصحة والتأكد من توافر العمالة الطبية المدربة والأدوية الكافية فى المستشفيات وأيضاً التعليم فى المدارس والجامعات من خلال إدخال وسائل تعليم حديثة والاعتماد على التكنولوجيا.
● كيف يتم تطبيق آليات العدالة الناجزة؟
- العدالة الناجزة مرتبطة بإرادة القيادة السياسية، والقيادة دائماً ما تنادى بسرعة إنجاز العدالة واتخاذ التقاضى والوصول إلى الحقيقة وإنزال العقوبة الرادعة للمخالف والمجرم يزيدها إذلالاً الحسم، وإيصال الغذاء والتوزيع المناسب والاستمتاع بموارد الدولة.
● ما أبرز القضايا التى اتخذت فيها
النيابة الإدارية دورها المنوط وإعادة حقوق الدولة والموطن فى عهدك؟
- النيابة تصدت لقضية أدوية بمبلغ 183 مليون جنيه خاصة بفيروس سى وظلت الشحنة فى مخازن وزارة الصحة وكانت الصفقة متوقفة على خلاف بين المصدر والمستورد وتفاجأنا بأن مدة صلاحية الأدوية قاربت على الانتهاء فأبلغنا الرئاسة على الفور فأصدر الرئيس السيسى قراراً بمصادرة كافة هذه الأدوية وأصدر قراراً بعدها بتشكيل لجنة من القوات المسلحة يتم من خلال استيراد الأدوية، كذلك هناك قضايا فساد خاصة بأراضى الدولة، بالإضافة إلى قضية ماسبيرو الشهيرة بإذاعة حوارات للرئيس السيسى قديمة على أنها جديدة، كما أن الهيئة نجحت فى إعادة 10.5 مليار جنيه للخزانة العامة 2016.
● ما أسباب تسريب امتحانات الثانوية العامة فى الأعوام السابقة؟
- هذه المشكلة كانت معقدة بعض الشىء لعدم التوصل إلى بداية التسريب، ولكن وضعنا خطة بداية من طباعة الامتحانات ومن ثم أمين المخازن المسئول عن حماية الأوراق فى المخازن حتى يتم تسليمها للشرطة لتوزيعها على المدارس وبالفعل تم القضاء على هذه الظاهرة وكذلك الخطة التى وضعتها وزارة التربية والتعليم للقضاء على «شاومينج».
● انتشرت فى الفترة الأخيرة قضية الاتجار فى الأعضاء البشرية.. كيف يكون عمل النيابة الإدارية فى تلك القضية؟
- الاتجار فى الأعضاء البشرية هو أعلى نوع من القضايا التى تحقق فيها النيابة الإدارية التى تقوم بالتحقيق بها، وفصل الطبيب إذا ثبت تورطه، ثم تحول القضية للجنايات التى تطبق أقصى عقوبة على المتهمين والمتورطين فى تلك الأعمال وتصل إلى الإعدام.
● هل كانت الأنظمة السابقة تدعم دور هيئة النيابة الإدارية فى محاربة الفساد؟
- الرئيس السيسى أعاد دور الأجهزة الرقابية مرة أخرى بعد وفعل دورها بكل قوة للتصدر للفساد بعد أن أهملت لعقود طويلة من الزمن، ولم يهتم أى نظام بمجابهة الفساد وتجفيف منابعه فى كافة أركان الدولة من خلال تفعيل الدور المنوط من قبل النيابة الإدارية سواء فى عهد الرئيس عبدالفتاح السيسى، ودعم الرئيس وإيمانه بالنهوض بالبلاد والقضاء على كل ما يعيق التنمية والتطور جعل المرحلة الحالية للنيابة الإدارية فى أزهى عصورها لمباشرة عملها بجانب الأجهزة الأخرى المنوطة بالرقابة، ما أدى الكشف عن العديد من القضايا وإعادة حقوق الدولة اليها مرة أخرى، وأعطت الجميع الإيحاء بأنه لا يوجد أحد فوق القانون وأن الجميع يجب أن يقوم بدوره المنوط به دون أى خلل أو تكاسل للوصول بالوطن إلى أعلى مستويات التقدم فى كافة المستويات لحماية حقوق الشعب المصرى. ومكّن حماس الرئيس من استعادة أراضى الدولة المنهوبة خلال العهود المتراخية السابقة.
● كثر الحديث فى الفترات السابقة عن المحسوبية فى اختيار المتقدمين لمسابقة الكاتب الرابع للنيابة الإدارية.. ماذا عن حقيقة هذه الأقاويل؟
- هذه المسابقة تتم وفق للشروط والضوابط التى تضعها الهيئة ولا يوجد مكان فى هذه المسابقة سواء الكفاءة ومن تنطبق عليه الشروط واجتياز الاختبارات.
وقبل أن أتولى رئاسة الهيئة كانت هناك مسابقة للتعيين فى النيابة وطعن أحد الأفراد عليها فأصدرت المحكمة قراراً بإلغاء المسابقة بالكامل، وأعدنا مسابقة جديدة فى عهدى وحاولنا أن نتفادى الأخطاء فى المسابقة القديمة حتى أصدرنا الاختبارات فى وزارة التربية والتعليم وبالفعل تم اختيار أفضل العناصر التى تستفيد منها النيابة، وكانت فى منتهى الشفافية ولكن كان هناك اعتراض وتظلمات من قبل بعض المتقدمين ورغم ذلك بحثنا كافة التظلمات وعينا موظفين جدداً من المتظلمين وكانت التظلمات تبحث فى خلال 60 يوماً وكانت الشروط هى حسن المظهر واللباقة والتحريات الجنائية والسياسية.
● ما هو تقييمك لفترة الرئيس السيسى الماضية؟
- الرئيس السيسى يعمل على مائة جبهة لحماية البلاد والنهوض بالاقتصاد من خلال المشاريع العملاقة التى يقوم بافتتاحها كل يوم، حقق فى الأربع سنوات إنجازات لم تصدق ولم يستطع أحد تحقيقها، أعاد مصر إلى مكانتها الحقيقية وسط المجتمع الدولى، ما يجعلنا ملتزمين بتكملة مسيرتنا معه نحو تحقيق التنمية والتقدم والتطور وصحح مسار الدولة بعد أن انحرفت من قبل جماعة ليس لها سوى مصالحها الشخصية وتنفيذ الأجندات الخارجية على حساب رفعة واستقرار الوطن وتحقيق أهدافه، ما يتطلب من الجميع التكاتف والمشاركة فى استكمال مسيرة التنمية التى بدأها الرئيس السيسى من خلال تجديد الثقة والاصطفاف خلفه فى المرحلة القادمة.