من أين له هذا؟

أتفهم جيدًا الأسباب التي تدعو رجل أعمال لفتح حساب بنكي خارج مصر، لأن عمله يقتضي ذلك، ووجود حسابات خارجية يسهل له عقد صفقاته التجارية.. ولكنني لا أفهم أن يقدم رئيس دولة علي فتح حساب خارجي إلا إذا كان يستشعر قلقاً من سلوكه، أو أنه يجني أموالاً دون وجه حق.. أو أنه لا يثق في الجهاز المصرفي المصري.
* وصحيح أن قرار النائب العام بتجميد أرصدة الرئيس السابق حسني مبارك وزوجته ونجليه وزوجتيهما هو قرار تحفظي حتي تنتهي التحقيقات في البلاغات المقدمة ضدهم بتضخم ثرواتهم.. ولكن المؤكد أن الخارجية السويسرية قد كشفت رسمياً قبل يومين أن للرئيس المصري إيداعات بعشرات الملايين من الفرنكات في البنوك السويسرية.. وهذا في دولة واحدة فقط.. فلماذا يضع الرئيس السابق أمواله في بنوك أجنبية خارج مصر؟!
* كان آخر راتب معلن للرئيس في عهد حكومة الدكتور عاطف صدقي 12 ألف جنيه شهرياً بالاضافة إلي بدل تمثيل قدره 12 ألف جنيه أخري.. وبتطبيق الزيادات علي الرواتب منذ هذا التوقيت حتي الآن، لن يتجاوز آخر راتب للرئيس 50 ألف جنيه فقط شهرياً، أي ما يعادل 600 ألف جنيه مصري سنوياً.. وبافتراض أنه لا ينفق مليماً واحداً، فيكون راتب آخر 10 سنوات 6 ملايين جنيه مصري.. وحسب القانون لا يحق لرئيس الدولة أو الوزير أن يمارس أي نشاط تجاري أو اقتصادي طوال فترة عمله كرئيس أو كمسئول.. أي أن اجمالي ما تحصل عليه الرئيس رسمياً من عمله لن يتجاوز 15 مليون جنيه علي أقصي تقدير خلال 30 عاماً قضاها رئيساً للبلاد ما لم تكن هناك بنود في راتبه لا نعلمها.. وهذا المبلغ لا يستحق أن يتم فتح حساب خارج البلاد به، لأنه سيكون مبلغاً طبيعياً لا يستطيع أن يسائله فيه أحد.
ولا أعتقد أن هذا المبلغ هو فقط ما تم إيداعه في البنوك السويسرية، لأن سعر الفرنك السويسري الآن حوالي 616 قرشاً، أي أن اجمالي المبلغ الذي يمكن أن يكون مودعاً في بنوك سويسرا سيكون 2.5 مليون فرنك سويسري، وتصريح وزارة الخارجية السويسرية يؤكد أن الايداعات تقدر بعشرات الملايين من الفرنكات.
أنا لست جهة تحقيق أو قضاء حتي أصدر أحكاماً بإدانة أحد.. ولكنني فقط أثير تساؤلات ضرورية في مثل هذه الحالة.. وإذا كانت دولة واحدة قد أعلنت أن إيداعات الرئيس المصري السابق لديها بهذا الحجم، فمن الضروري أن نعرف الإيداعات في الدول الأخري، وبسرعة.. وعلينا أن نعرف أيضاً تواريخ فتح هذه الحسابات.. فقد كانت سويسرا مرتعاً للحسابات السرية قبل 11 سبتمبر 2001، ولكنها اضطرت لتغيير سياساتها بعد هجمات سبتمبر الشهيرة ووضع قيود علي تحويلات الأموال، فأصبحت لا تمثل ميزة كبيرة لصاحب الإيداع، حيث إن الحسابات أصبحت علنية.. كما يحق لنا أن نعرف العمليات التي جرت علي هذه الحسابات منذ فتحها حتي الآن ومقدار كل عملية.
نحن لا نريد أن نعرف ذلك تشفياً أو كيدًَا في الرئيس السابق.. ولكننا إذا كنا علي أعتاب مرحلة جديدة بآليات جديدة أكثر ديمقراطية وشفافية، فلابد أن يعلن الرئيس القادم إقرار الذمة المالية الخاص به وينشر في الصحف ووسائل الإعلام، وحينما يغادر منصبه يعلن إقرار الذمة أيضاً حتي نعرف كم تحصل من أموال؟ وهل تتناسب مع راتبه أم تزيد؟! ويجب أن يعلن بوضوح نص قانوني يحظر علي أي رئيس أو وزير أو مسئول كبير فتح أي حسابات خاصة به أو بأي فرد من أفراد أسرته خارج مصر.