كتبت نرمين حسن: أكدت غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى، أنها أحالت الى الشئون القانونية بالوزارة لدراسة الاثار القانونية للحكم الصادر امس الاول من المحكمة الادارية. وبحث كيفية تنفيذه لاتخاذ الاجراءات الواجبة بشأنه. وكانت هيئة المفوضين بمحكمة القضاء الإدارى، أوصت بأحقية كل أصحاب المعاشات فى «80٪» من العلاوات الاجتماعية التى صدرت أثناء وجودهم فى الخدمة، ولم تضف الى الأجر المتغير، وطالبت هيئة المفوضية فى تقريرها، بضرورة استعادة كل صاحب معاش للعلاوات دون اللجوء الى القضاء، طبقاً للحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا فى 2005، بأحقية أصحاب المعاشات فى استعادة هذه العلاوات.