في أحراز "حسن مالك" .. ضرورة الضغط على الجنيه المصري وسحب الدولار من السوق

كتب - محمد موسى وكريم ربيع:
واصلت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، فض الأحراز في جلسة اليوم من محاكمة القيادي الإخواني حسن مالك، و آخرين في الاضرار بالاقتصاد القومي.
حيث كشف حرز حسن مالك، عن فكرة استهداف بعض مقار الشركات الأجنبية العاملة في قطاع البترول، والتشجيع على قطع الطرق في المناطق التي تقطع فيها شركات الكهرباء وذلك بإشعال الإطارات وتعطيل الطرق خاصة الطرق السريعة التي تربط القاهرة بغيرها.
وتحدثت المذكرة في محورها بخصوص الضغط على الجنيه المصري، ذلك بخلق طلب دائم ومستمر على الدولار، والهدف هنا هو سحب الدولار من السوق، والمُستهدف منه سحب من 2 الى 3 مليار خلال الشهور الست المقبلة، مما يساعد في خلق ضغط على الاحتياطي من العملات الالأجنبية بالبنك المركزي، الأمر الذي يستتبعه خفض البنك المركزي من قيمة الجنيه المصري أمام العملات الأجنبية.
وتتحدث آليات تلك الفكرة على تخزين الدولار خارج الجهاز المصرفي، وتشجيع المصريين في الخارج على وقف التحويلات وخاصة من الولايات المُتحدة و أوروبا، وتقوم حجة اقناعهم على أمرين الأول أن التحويل هو دعم لمن أسماهم مُحرر الملف ب"القتلة والمجرمين"، والثاني أن في التحويل خسارة لهم في ظل التوقعات بارتفاع الدولار.
تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، وعضوية المستشارين رأفت زكي محمود، وحسن السايس، وأمانة سر حمدي الشناوي وأسامة شاكر.
وكان أمر الإحالة قد نسب للمتهمين أنهم في غضون الفترة بين 2015 حتى الرابع والعشرين من سبتمبر 2017، أن المتهمين الأول والثانى توليا قيادة بجماعة إرهابية الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة التي كفلها الدستور والقانون، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، بأن تولت مسئولية اللجنة الاقتصادية المركزية
التابعة لمكتب الإرشاد العام لجماعة الإخوان التى تهدف إلى تغيير نظام الحكم بالقوة والاعتداء على رجال القوات المسلحة والشرطة ومنشآتهما والمنشآت العامة والإضرار بالاقتصاد القومى للبلاد، وكان الإرهاب من الوسائل التى تستخدمها هذه الجماعة في تحقيق أغراضها.
كما اتهمت النيابة المتهمين جميعًا ارتكبوا جريمة من جرائم تمويل الإرهاب، بأن أمدوا الجماعة موضوع الاتهام بالبند الأول بالأموال مع علمهم بما تدعو إليه من أغراض وبوسائلها في تحقيق ذلك.
واتهمت المتهمين من الثالث حتى الأخير انضموا إلى جماعة إرهابية بأن انضموا للجماعة، موضوع الاتهام الوارد بالنقد الأول مع علمهم بأغراضها وبوسائلها في تحقيق ذلك على النحو المبين بالتحقيقات، المتهمون الأول والثالث والرابع والحادية عشر حازوا مطبوعات تتضمن ترويجًا لأغراض الجماعة حال كونها معدة لاطلاع الغير عليها.
إضافة إلى تحويل الودائع المصرية بالجنيه إلي شهادات دولارية ويتم سحبها بعد فترة، وشراء المنتج المستورد دون المصري، واستغلال فرصة صرف 2000 دولار لكل مسافر، وتكوين مجموعات تكون مهمتها الاتفاق مع المسافرين للذهاب إلى البنوك العامة والخاصة للحصول على الدولار ثم شراءه منهم بسعر أعلى، وتكوين مجموعات ممن يعملون في المطارات والموانئ وشركات السياحة والاتفاق على قيام المرشدين في مساعدتهم بتغيير الدولار في شركات الصرافة وليس المقار المصرفية، ويُمكن الاتفاق مع بعض العاملين في المطارات و الموانئ على سمسمرة مقابل هذا العمل.
ويضاف الى ذلك إقناع بعض العاملين في البنوك بحصولهم على الدولار وببيعه في السوق السوداء، وذلك لإعطاء إحساس مستمر بأن الدولار غير متوفر، ويُمكن عمل مجموعة عمل للتواصل مع ما
أسماهم مُحرر الملف مؤيدي الشرعية في البنك المركزي للحصول على معلومات تخص عطائات البنك المركزي للدولار، والتواصل مع العالم الخارجي، والضغط في الخارج على ممثلي شركات البترول تحديدًا، والضغط على الشركات الأجنبية لعدم التوسع في الاستثمار في مصر لأنها لن تستقر، التنسيق بشكل جيد مع المصريين بالخارج.
وذكر الملف أنه من الضروري تنظيم حملات مستمرة لاستغلال المناسبات الدولية لإيصال للعالم الخارجي بالرسائل الأساسية والتأكيد في كل محفل خارجي على سلمية أدوات الصراع مع ما أسموه ب"الإنقلاب"، كما يوجد مرفق بالمذكرة ملحق بعنوان "الشركات الإماراتية و السعودية و أمريكا"، موضح به أسماء الشركات في كل تلك الدول، واستثماراتها في مصر، في كافة المجالات الزراعية و التجارية و الصناعية، وخريطة بخطوط الغاز في مصر، ونماذج لبعض الرسائل للموضوعات الإعلامية، وأوضح بعض الشعارات منها :"الكفيل الإماراتي والسعودي يحكمان مصر، الأسرة الفاسدة في الخليج تساند الفسدة في مصر وتقتل أبناء مصر بفلوس شعوبها، حرامية مبارك راجعين ببجاحة بنهبوا البلد تاني، عندما يكون الفسدة وزراء ..هل تتوقع خير؟، فلوس رجال الأعمال في الخارج..وبيشتغلوا بفلوس الغلابة..والاقتراض من البنوك، رجال أعمال الإمارات والسعودية وغيرهم يعتبرون مصر صيد ثمين يأتون بشوية ملايين ثم يأخذون المليارات، مع ضرب مثال "كايرو فيستفال"، إضافة لعبارات أخرى.
وشملت مذكرات أحراز "ماك"، على مذكرة بعنوان "واجبات الأفراد في التصعيد الثوري "اقتصاد"، مكونة من 15 صحيفة، وشملت تقرير لقراءة في الموقف الاقتصادي، وأشار مُحرر النص الى أن التدفقات النقدية للاقتصاد المصري كانت قبلة الحياة، ومنعت الانهيار الاقتصادي، وذكرت بأنه كان ممكن ان تعلن من خلاله الدولة إفلاسها، وارفق بذلك الملف بيان بالتدفقات النقدية من الدول المخلتفة، والتدفقات النفطية، والإشارة الى أن الاقتصاد يعاني من مشكلات مزمنة اخرى، ومنها انخفاض معدل النمو الاقتصادي و ارتفاع البطالة، وانخفاض الجنيه، وارتفاع عجز الموازنة، وارتفاع معدلات التضخم، وانخفاض عائدات السياحة، وزيادة المديونية الخارجية، وانخفاض معدلات الاستثمار، ومشكلات الوقود.
وانتهت الملزمة الى نتيجة وجوب استمرار المظاهرات، واستمرار وتيرة عنف السلطة ضد المظاهرات، والمصادمات بالمناطق المختلفة، خاصة في العاصمة و المناطق السياحية، والحملات الإعلامية المنظمة لإفشال اي خطوات اصلاحية للنظام, من خلال التشكيك فيها و مهاجمتها، وتوعية المواطنين بخطورة ما يقوم به النظام، واستمرار العمل الثوري بأشكاله المختلفة.