وقفة احتجاجية للمركزي للمحاسبات بكفر الشيخ

نظم أعضاء الجهاز المركزي للمحاسبات بكافة قطاعاته بكفر الشيخ وقفة احتجاجية بمبنى الجهاز بكفر الشيخ. جاءت الوقفة تضامنا مع زملائهم من العاملين بالقاهرة وكافة المحافظات للمطالبة بتفعيل دور الجهاز في الرقابة على الأموال العامة.
وقال المعتصمون: إنهم يكتبون التقارير الخاصة بالفساد وإهدار الأموال العامة وتجميع مالم يتم تحصيله لإرساله لرئيس الجهاز المخول بدوره لإرساله إلى النيابة العامة، إلا أن هذه التقارير لا تصل.
وأشار أعضاء الجهاز إلى أن تعديل القانون 157لسنة 1998ولائحة العاملين بالجهاز والذي عُدل في عام 1999 جاء للحد من صلاحية العاملين، معتبرين أن عدم الرد على الجهاز المركزي مخالفة إدارية لا قيمة لها بعد أن كانت مخالفة مالية حسب القانون 144لسنة 1988 وجعل رئيس الجمهورية الرئيس الأعلى للجهاز.
وأكد الأعضاء أن صدور قرار بقانون بان يعين رئيس الجهاز كل 4 سنوات يرجع لتفويت الفرصة على مجلس الشعب لمناقشة المواد الموجودة به وأهمها أن يكون تعيين رئيس الجهاز من قبل رئيس الجمهورية بدلا من مجلس الشعب حسب اللائحة السابقة وتكون له حصانان النائب العام لمدة 4سنوات وتجدد بمعرفته بما يفقده ذلك الحيادية.
طالب الأعضاء القوات المسلحة إصدار مرسوم لتعديل هذه المواد وتعيين رئيس جهاز جديد وان تسرى عليهم القواعد المعمول بها سابقا مثل النائب العام ولايتم فصل العضو أو عزله إلا بالمعاش وان يمارس الجهاز دوره الرقابي في هذه الفترة الحساسة التي يمر به الوضع ومساعدة الهيئات القضائية في الكم الرهيب من أعمالهم لفحص الأعمال التي تشوبها شبهة التربح أو الاختلاس وإخطار النيابة العامة أول بأول لتخفيف العبء عن كاهل النيابة العامة ولتخصصه الدقيق في مثل هذا الموضوع.