رئيس جهاز المحاسبات الأسبق: تفعيل التقارير مسؤولية «البرلمان».. ولو أراد معاقبة المخالفين لفعل

«الجهاز المركزى للمحاسبات يقوم بدوره على أكمل وجه، وما بعد ذلك هو مسؤولية البرلمان ولا علاقة للجهاز به، ولو أراد مجلس الشعب أن يفعل شيئاً تجاه المخالفين لفعل».. هكذا تحدث فخرى عباس رمضان رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات الأسبق عن عدم تفعيل تقارير الجهاز فى حواره مع «المصرى اليوم»، وإلى نص الحوار:
* لماذا لا يتم تفعيل ملاحظات الجهاز المركزى للمحاسبات؟
- هذه مسؤولية مجلس الشعب طبقاً للدستور.
* بعض النواب قالوا إنه لا يمكنهم الحصول على كل التقارير الصادرة عن الجهاز فهل الجهاز لا يرسل كل التقارير إلى المجلس؟
- كل التقارير الصادرة ترسل إلى المجلس ومنه إلى اللجان المختصة لمناقشتها فى حضور عضو من أعضاء الجهاز، وعرضها على النواب ليس مسؤولية الجهاز لكنه مسؤولية المجلس.
* ما ردك على قول بعض النواب إنهم يحصلون على تقارير الجهاز من جهات أخرى؟
- القانون يحدد الجهات التى ترسل إليها التقارير ابتداءً من مجلس الوزراء ومجلس الشعب والوزارات والهيئات الحكومية ورؤساء الوحدات المحلية ولم يذكر أبداً عرضها على أى جهة أجنبية.
* هل تبعية الجهاز المركزى للمحاسبات لرئيس الجمهورية تضعه فى مأزق باعتباره رئيساً للحزب الحاكم؟
- لا لم يمثل ذلك عبئاً، وتبعيته بدأت منذ عام 1998 ولم تؤثر على دوره مطلقاً، لأن المادة الأولى للجهاز تنص على أنه هيئة مستقلة ذات شخصية اعتبارية تتبع رئيس الجمهورية وتعاون مجلس الشعب فى أداء الرقابة على المال العام، ولكن تعريفه من قبل كان بموجب القانون يقول إنه هيئة مستقلة ذات شخصية اعتبارية تلحق بمجلس الشعب لمعاونته فى أداء الرقابة على المال العام، لكن النظام وجد ضرورة تبعيته لرئيس الجمهورية وتم ذلك من خلال قانون وافق عليه مجلس الشعب.
* هل ذلك يضع الجهاز فى مأزق أم لا؟
- كيف يضعه فى مأزق واختصاصات الجهاز تتم عبر القانون الذى أنشئ لأجله والذى حدد اختصاصاته وأوجه الرقابة المالية والاقتصادية والمحاسبية وكل أنواع الرقابة!
* لماذا لا يتم عرض التقارير على الرأى العام المطلق إذا كانت الأغلبية فى مجلس الشعب لا تقوم بالدور المنشود؟
- إذا كانت التقارير تعرض على المجلس وتناقش فيه وتنشر فى الصحف وتذاع فى التليفزيون فهى بذلك تعرض على الرأى العام.
* هل هذا حل لتفعيل التقارير فى ظل وجود أغلبية تابعة للحزب الحاكم؟
- عندك حل ثان، النظام معمول به ويأخذ برأى الأغلبية وخلاص.
* لماذا لا يتم صياغة قوانين تمنح الجهاز المركزى امتيازات لتفعل النتائج التى يصل إليها أو تشكل لجانا قومية لدراسة هذه التقارير وتفعيلها؟
- ارجعوا بقى لرئيس الجهاز واعرفوا رأيه فى هذا الموضوع، وهذا ليس اختصاصى.
* لماذا لا يسمح للجهاز بممارسة الضبطية القضائية فى حالة كشفه قضايا فساد كبيرة؟
- الضبطية القضائية موجودة باللائحة منذ إنشائها عام 1975 وحتى يومنا هذا ولكنها لم تفعل.
* ولماذا لم تفعل؟
- لأنها زى قلتها.
* كيف؟
- لأننا لازم نلجأ لوزير العدل لتحديد الأسماء التى لها الحق فى ممارسة الضبطية القضائية، وفقا لقانون الضبطية القضائية، كما أنه من الممكن أن يساء استخدامها.
* هل هذا يؤثر على دور الجهاز؟
- لا يؤثر أبدا لأن المفتش أو عضو الجهاز حينما يرى مخالفة اختلاس أو تزوير يتخذ الإجراء القانونى اللازم، وحالة وجود مخالفات يتحفظ على المستند ويكتب تقريره.
* هل هناك جدوى من تقارير الجهاز إذا كانت الحكومة تتجاهلها وتقوم بتكرار نفس الأخطاء كل عام؟
- طبعا لها جدوى.
* ما الجدوى إذن؟
- سنكرر مرة أخرى الملاحظات ونقوم بعمل التقارير مرة، وسنظل نكررها إلى أن يرحمنا ربنا .لأنها مسؤولية مجلس الشعب.
* هل ترى أن مجلس الشعب يقوم بالدور المطلوب تجاه تقارير الجهاز؟
- والله لو عايز يعمل هيعمل.
* كيف؟
مش القرار للأغلبية وفيه معارضة وأغلبية والأغلبية دايما هى اللى بتقول رأيها.
* لكن الأغلبية تمثل الحزب الحاكم وبالتالى لن يتخذ إجراءات صارمة تجاه هذه المخالفات؟
- مش فيه انتخابات والشعب هو اللى انتخبهم.. عايزين إيه أكتر من كده.
* هل هناك تقارير ممنوع إطلاع الصحفيين عليها؟
- ليست الفكرة فى منع الصحفيين من الاطلاع على تقارير الجهاز، ولكن القانون حدد الجهات التى ترسل اليها التقارير، كما أن الصحفى يحضر مناقشة التقارير بالمجلس ويطلع عليها .
* كيف ترى المشهد حالياً؟
- لا أعرف ماذا يحدث وراء الكواليس، وكل معلوماتى تقف عند حد ما تنشره الصحف عن الجهاز.