الحكومة تشن هجوماً عنيفاً على «المركزى للمحاسبات» وتشكك فى صحة تقديراته

تجددت، مساء أمس، المواجهة بين الجهاز المركزى للمحاسبات والحكومة، إذ هاجمت الأخيرة ممثلة فى وزراء المالية والإسكان والرى والنقل، تقارير الجهاز، وشككت فى مدى دقة التقديرات الواردة فيها، بينما رد محمد ونيس، وكيل الجهاز، الذى حضر اجتماع لجنة الخطة والموازنة فى مجلس الشعب نيابة عن المستشار جودت الملط، رئيس الجهاز، الذى تغيب - فى تأكيد جديد على وجود أزمة بينه وبين الحكومة - بأن كل ما أورده الجهاز هو مجرد «أمثلة فقط».
وشكك يوسف بطرس غالى، وزير المالية، فى أن تكون التقديرات التى أعلنها الملط حول عدم دقة دراسات الجدوى الاقتصادية والفنية لمشروعات الحكومة مبنية على دراسات أو تقارير، ووجه غالى سؤالاً لونيس قائلاً: «الخلاصة التى قالها رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات جابها منين؟».
وأضاف غالى أنه من مجمل مشروعات تبلغ قيمتها 34 ملياراً و190 مليون جنيه قام الجهاز المركزى للمحاسبات بحصرها، فإنه كان له ملاحظات على مشروعات تبلغ قيمتها 582 مليون أى ما يمثل 1.7% فقط من قيمة الإنفاق، وقال: «لو واحد بيبيّض غرفة فسيكون هناك خطأ بنفس النسبة».
ورد ونيس بالتأكيد على وجود دراسات تؤكد ما طرحه الملط على المجلس، مضيفا أنه يوجد 140 تقريراً نوعياً، كل تقرير يشمل ملاحظات الجهاز حول الرقابة المالية ورقابة الأداء، وأن ما يورده الجهاز حول ملاحظاته على بعض المشروعات فى جميع القطاعات يمثل أمثلة فقط لما يرصده الجهاز من مخالفات.
وقدم ونيس مجموعة من الأمثلة حول وجود خلل فى الدراسات المالية والفنية فى مجال الصرف الصحى والرى والنقل، ورد عليها وزراء الرى والإسكان والنقل برفضها كلية، وبتأكيد إرسال ردود الوزراء إلى الجهاز المركزى على جميع التقارير التى يرسلها الجهاز.
وأبدى أحمد عز رئيس اللجنة تقديره لقيمة دراسات الجهاز المركزى معتبرا أنه لا غنى عن الجهاز، وطالب بأن يقدم الجهاز حصرا ومؤشرات واضحة لنسب المشروعات التى لا تقوم على دراسات جدوى وتتسم بسوء التخطيط فى جميع القطاعات كل على حدة.
وطالب عز الجهاز بإعداد مؤشرات واضحة لنسبة الهدر، أو التجاوزات فى المشروعات الحكومية.