الدكتور خالد العامرى نقيب الأطباء البيطريين ل«الوفد»: أعترف بانهيار منظومة الصحة البيطرية فى مصر!!

حوار - ممدوح دسوقى: تصوير: رشدى أحمد
دم منظومة الطب البيطرى تفرق بين وزارتى الصحة والزراعة
بعض قرارات الطب البيطرى تصيب مصالح الوطن فى مقتل
أطالب الرئيس «السيسى» بإنشاء وزارة للصحة البيطرية
أكد الدكتور خالد العامرى، نقيب الأطباء البيطريين وعميد كلية طب بيطرى جامعة القاهرة على انهيار منظومة الصحة البيطرية رغم وجود 96 ألف طبيب بيطرى و1746 وحدة بيطرية، إلا أنها فى انهيار تام لبنيتها التحتية ووجود 485 مجزراً فى وضع مأساوى.
وأشار نقيب الأطباء إلى أن بعض قرارات الطب البيطرى تصيب الوطن فى مقتل، لأن الهيئة العامة للخدمات البيطرية دون سلطات وقرارها محدود، مشيراً إلى تفرق دم منظومة الطب البيطرى بين وزارتى الصحة والزراعة.
وأضاف «العامرى» أن الطبيب البيطرى يباشر عمله تحت التهديد، وتوجد حالة قتل طبيب فى أسيوط وأطباء قطعت شرايينهم، وآخرون قطع وتر وريدهم، وتحطمت سياراتهم وتم تهديد أبنائهم.
وطالب الرئيس «السيسى» بإنشاء وزارة للصحة البيطرية لأن وجود السلطة البيطرية فى أحضان وزارة الزراعة أوجد مصالح ضد الدولة وصحة المواطن.
كيف ترى منظومة الخدمة الطبية البيطرية فى مصر؟
- منظومة الطب البيطرى تحتاج إعادة هيكلة لأنها قبل 1984 كانت تدار من خلال مصلحة الطب البيطرى ووكالة وزارة الزراعة إلى أن أنشئت الهيئة العامة للخدمات البيطرية، ولكن قرارها محدود ودون سلطة وليس لها الحق فى التعامل مع الوزارات المختلفة إلا عن طريق وزارة الزراعة التى لا تعطى الطب البيطرى حقه ووضعه المناسب والمطلوب، وعلى مدار سنوات وسنوات تأخر الطب البيطرى وتقهقر وأثر على منظومة الغذاء فى مصر.
وما دور منظومة الخدمة الطبية البيطرية فى المجتمع؟
- منظومة الطب البيطرى تعتنى بطب الحيوان ورعايته، منها حيوانات تدخل فى منظومة الأمن الغذائى مثل الأبقار ومنتجاتها والأسماك... إلخ، وحيوانات تمثل الحياة البرية وهذا جانب سياحى يمثل دخلاً للاقتصاد الوطنى، وكذلك الحيوانات الأليفة التى تحتاج رعاية طبية، إذاً الطب البيطرى يمثل نوعاً من أنواع الأمن القومى لأنه يعنى بوقاية الإنسان من الأوبئة والأمراض المشتركة التى تنتقل من الحيوان إلى الإنسان والعكس.
وما دور الصحة البيطرية فى الأمن القومى؟
- دورها الأولى المحافظة على صحة الإنسان، وهذا ركن من أركان الأمن القومى، ثم له بُعد استراتيجى لأنه يستطيع النفاذ إلى أفريقيا والدول العربية، ويكون مؤثراً ومهماً وهذا يحتاج إلى خطوات جادة فى تطوير هذه المنظومة، لأن الدواء البيطرى هو عنصر أساسى من أدوات الضغط وكذلك اللقاحات البيطرية.
وماذا عن المناخ العام الذى يعمل فيه الطبيب البيطرى؟
- الهيئة العامة للخدمات البيطرية تشرف على 27 مديرية للطب البيطرى فى محافظات الجمهورية، وإدارياً تتبع المحافظين وفنياً تتبع الهيئة العامة للخدمات البيطرية، وبها 1746 وحدة بيطرية، ولكنها فى حالة انهيار تام فى البنية التحتية من عدم وجود كهرباء أو مياه أو حمامات أو أجهزة أو عمال، ولهذا لا تستطيع القول إن هناك خدمة بيطرية حقيقية، وللأسف المسئول لا يواجه ويريد الحفاظ على منصبه، وبالتالى لا يفتح الملفات المسكوت عنها ويعلن أن كله تمام ويترك المنظومة فى مزيد من الانهيار طالما يحصل على المكافآت والحوافز، ولهذا منظومة الطب البيطرى تحتاج إلى تدخل مباشر من السيد الرئيس مع بعض الكوادر التى تحتاج إلى التغيير.
كم عدد المجازر فى مصر وما وضعها؟
- لدينا 485 مجزراً فى مصر فى قطاع الحيوانات الكبيرة بخلاف مجازر الدواجن، ولكن وضع المجازر مأساوى للغاية وبنيتها التحتية منهارة وأهملت على مدار سنوات ولا أحمل الحكومة الحالية أسباب الانهيار.
كيفية تطوير هذه المجازر؟
- أولاً لابد من نقل هذه المجازر خارج الكتلة السكنية والمجازر الكبيرة تحتاج إلى تطوير، الواحد منها من 500 إلى 600 مليون جنيه، مثلاً أرض مجزر البساتين تساوى 3 مليارات جنيه ولابد من إصدار قرار بنقله إلى الظهير الصحراوى وتتم الاستفادة من ثمن الأرض وإقامة مجزر آلى يتكلف 800 مليون جنيه، ويكون بالمعايير الدولية ويصبح قيمة مضافة للطب البيطرى ولاقتصاد الدولة، ونحافظ على صحة الإنسان، ومجزر المنيب تقدر أرضه بمليار ونصف المليار ويمكن نقله إلى طريق الفيوم أو الواحات بتكلفة 600 مليون جنيه، لكن المجازر تتبع المحليات وفنياً تتبع الهيئة العامة للخدمات البيطرية، وهذا يحتاج من السادة المحافظين اتخاذ قرارات قوية، وهذا يحتاج توجيه سيادى.
إلى أى درجة يستطيع الطبيب البيطرى استخدام سلطاته؟
- بعد تطوير منظومة المجازر نحتاج إلى قوة من متخذى القرار لحماية الطبيب البيطرى لأنه يكشف على الذبيحة وفى ظهره جزار يهدده بسكين، ولابد من تأمين الطبيب البيطرى حتى يتخذ القرار الصحيح ولدينا حالات تعدٍ على الأطباء منها قتل طبيب بيطرى من أسيوط، وأطباء
قطعت شرايينهم، وعامل ضُرِب فى وتر أكيلس، وسيارات الأطباء تتحطم، ويوجد تهديد لأولادهم، وتم قطع وتر يد أطباء فى القاهرة والإسكندرية.
ولماذا يدخل الجزار داخل المجزر أثناء الكشف على الذبيحة؟
- هذا ما يحدث والمفترض أن الجزارين يخرجون خارج عنبر الكشف والذبح، والأطباء يدخلون ليباشروا عملهم ويتخذون القرار وحينها لن يعرف الجزار الطبيب الذى اتخذ القرار وبناء عليه يتخذ القرار الصحيح سواء كان إعدام الذبيحة أو خلافه، ولكن هذا لا يحدث.
ولماذا لا تطالبون بوجود شرطة دائمة فى المجازر؟
- بالفعل أنا طالبت السيد وزير الداخلية بعمل لجان أمنية لبحث هذا الأمر مع الهيئة العامة للخدمات البيطرية والنقابة العامة للأطباء البيطريين ومن الشرطة لأنها العنصر الرئيسى لحماية المنظومة البيطرية بالكامل، وقد سلمنا هذا الطلب باليد إلى جهة أمنية رفيعة تابعة لوزارة الداخلية وإلى الآن لم يحدد موعد للحضور والتشاور لبحث هذه الأمور، وعند الأزمات نحتاج وزارة الزراعة ولا نجدها.
شعب مصر تعدى ال100 مليون نسمة أليس فى احتياج إلى وزارة للصحة البيطرية والثروة الحيوانية؟
- نعم.. أنا أطالب السيد رئيس الجمهورية والسيد رئيس الوزراء باتخاذ قرار قوى وحازم وحاسم بإنشاء وزارة للطب البيطرى، ولتعلن وزارة دولة للصحة البيطرية والثروة السمكية لأن الأطباء البيطريين ينقصهم من يتخذ لهم القرار.
وهل المنظومة البيطرية بها من يستطيع التخطيط لها والحفاظ عليها؟
- نعم.. وإذا أرادوا ذلك، توجد شخصيات قوية فى الطب البيطرى ولديها الكفاءة التى تدير بها وزارة الطب البيطرى ومنهم اللواء دكتور فايز أباظة فهو رجل منظم وعمل بيديه ويعرف مشاكل الطب البيطرى، ومؤهل لأن يصبح وزيراً ناجحاً للصحة البيطرية، لما له من قوة فى اتخاذ القرار، وكان تولى مدير إدارة الخدمات البيطرية فى القوات المسلحة وحالياً يشغل منصب رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية للإنتاج الحيوانى ومسئول عن إنتاج المليون رأس ماشية، وأنا كنقيب للأطباء البيطريين أرى اللواء دكتور فايز أباظة هو طوق النجاة لمنظومة الطب البيطرى إذا جاء وزيراً للصحة البيطرية.
بنسبة كم أنت راض عن المنظومة البيطرية؟
- أعترف بانهيار منظومة الصحة البيطرية التى تصدر كماً من الأمراض بما يضغط على ميزانية الصحة بالمليارات، ووجود خلل فى قوانين الطب البيطرى وفى السلطة البيطرية، وهذا الخلل نتيجة وجود السلطة البيطرية فى أحضان وزارة الزراعة ما أوجد مصالح للبعض وبيزنس يتم على مصالح الدولة وعلى صحة المواطن، ولهذا لابد من فصل الطب البيطرى عن وزارة الزراعة وإنشاء وزارة للصحة البيطرية والثروة الحيوانية.
وماذا عن مشاكلكم مع وزارة الصحة؟
- جميع تصريحاتنا لابد أن يوقع عليها وزير الصحة ولكنه لا يعلم شيئاً عن الطب البيطرى ومشاكلنا غائبة عن ملف الصحة رغم تدخل جهات سيادية ومنها الأمن القومى الذى طالبهم بالنظر إلى منظومة الطب البيطرى ولكن لا حياة لمن تنادى.
إذن دم منظومة الطب البيطرى تفرق بين وزارتى الصحة والزراعة؟
- نعم.. فالطب البيطرى ليس فى اهتمامات وزارة الصحة، ووزارة الزراعة لا تتخذ قرارات للطب البيطرى الذى ضاع بين الوزارتين، والمواطن يدفع الثمن فى أمنه الغذائى واقتصاده بسبب الغلاء ويدفعه فى أمراض تنقل إليه عن طريق اللحوم.
وأين قانون الطب البيطرى الجديد؟
- انتهينا من قانون الطب البيطرى بالتعاون مع الهيئة العامة للخدمات البيطرية، ومراكز البحوث البيطرية ونحن كنقابة ومع نائب الوزير لشئون الثروة الحيوانية والسمكية، وتم تسليمه إلى مكتب وزير الزراعة فى أغسطس 2017 ولم يصدر هذا القانون حتى الآن مع أنه سيُحدث نقلة نوعية فى الطب البيطرى فى مصر.
ولماذا لم يقدم إلى مجلس النواب؟
- لأنه ينتظر تطوير قانون الزراعة، وقانون الطب البيطرى متداخل مع قانون الزراعة، ونحن ليس لنا ذنب فى ذلك، رغم أنه من النادر أن نجد قانوناً يتفق عليه جميع الأطراف سواء نائب وزير الزراعة ونقابة الأطباء البيطريين والهيئة العامة للخدمات البيطرية، وحتى الآن لا أحد يفكر للطب البيطرى، ولا أحد لديه الاستعداد ليعلن أن وزارة الزراعة متكاسلة ومتقاعسة عن تقديم قانون
الطب البيطرى، والكل يعتقد بأنه لو تكلم فسوف ينقل من منصبه ويخسر وظيفته، والنتيجة تراجع منظومة الطب البيطرى، وهذا ما يحدث منذ سنوات.
مجمل هذه المعطيات كان سبباً فى أن أزمة اللحوم أصبحت مزمنة فى مصر؟
- نعم.. بالإضافة إلى أسباب ترتبط بالأعلاف لأنه ليس لدينا مراعٍ طبيعية وسد الفجوة الغذائية لها حساباتها بسبب ندرة المياه والطاقة، فالطائر يحتاج إلى 7 لترات من المياه حتى يكبر، فما بالنا بالماشية.
لماذا هذا العجز فى الأطباء البيطريين مع وجود كثير من كليات الطب البيطرى؟
- مصر بها 69 ألف طبيب بيطرى، ويمكن بنصف هذا العدد أن يكون مفيداً وفاعلاً لو أن المنظومة تعمل بكفاءة، ولكن للأسف لا يوجد طبيب بيطرى فى الوحدات الطبية، ونقيب الفلاحين صرح بأنه لا يوجد أطباء بيطريون فى الوحدات، ومع هذا الحكومة لا تعين أطباء بيطريين ولا تهتم بالأمراض البيطرية، وبغضب الفلاح لأن الجاموسة والبقرة والحمار مهمة جداً فى عمل الفلاح وحياته، ولكن الكل يجمل صورة الطب البيطرى والعمل بنظام أنا لا أكذب ولكنى أتجمل.
ما كفاءة الطبيب البيطرى وكيف يتم تأهيله؟
- يوجد خلل فى جميع أنواع التعليم وبالتالى الطب اليبطرى به خلل فى منظومته التعليمية، ولكننا فى كلية الطب البيطرى قدمنا عشرة برامج لتجهيز طبيب بيطرى بالشكل الذى يتماشى مع مشاريع الدولة، لأنه لا يصح أن نستثمر فى الاستزراع البحرى ولا يوجد لدينا متخصص فى هذا المجال، وأيضاً نحتاج استزراعاً فى القشريات فلابد من وجود طب بيطرى متخصص فى هذا المجال وأيضاً فى مجال المحاريات، ويوجد برامج فى الأحياء المائية، وبرامج فى الدواء واللقاحات البيطرية وبرامج فى سلامة الغذاء والرقابة عليه وأيضاً برامج فى المصل الحيوانى، وبرامج للخيول.
بالإضافة إلى برامج صناعة وطب الدواجن، وحالياً يوجد برنامج للصحة البيطرية والمخلفات البيطرية وهذه صناعة يجب استثمارها لصالح الدولة لمساعدة متخذى القرار حتى يجد العنصر البشرى الجاهز لمواكبة المشروعات الصناعية الكبرى.
ومتى تؤتى هذه البرامج ثمارها ويشعر بها المواطن؟
- خلال سنوات لأن اعتماد اللائحة يستمر 7 أشهر بين الجهات المختلفة لأنها تمر بدورة مستندية من مجلس الكلية إلى مجلس الجامعة ثم المجلس الأعلى للجامعات ثم لجنة القطاعات ثم تردها إلى مجلس الكلية مرة أخرى وتعاد الدورة المستندية حتى ترفع إلى وزير التعليم العالى، ثم يبدأ طرح البرنامج يظهر أول خريج إلى سوق العمل بعد 5 سنوات.
إذاً منظومة الطب البيطرى تحتاج إدارة سياسية لتطويرها؟
- نعم.. لأنها مهنة أهملت على مدار سنوات وهمشت والجميع يدفع الثمن حالاً، وأقول هذا وأنا نقيب الطب البيطرى لأن المنظومة البيئية تساعد على التلوث البيئى من خلال قطاع الطب البيطرى، وهذا يمثل خطورة على الصحة العامة، واللقاحات البيطرية تحتاج استراتيجية أكثر احترافية لأن الاهتمام بالطب البيطرى غير موجود.
وبالطبع يتم التحايل على هذه الأزمات عن طريق الأبواب الخلفية للمنظومة البيطرية؟
- بالفعل حالياً يوجد حوالى 5 آلاف فرد يباشرون الطب البيطرى دون دراسة، أى أنهم غير مؤهلين لهذا العمل ويطلق عليهم «الباراميد كال» ولا يوجد من يحاسب هؤلاء مع أن الكل يعرفونهم سواء فى وزارة الزراعة أو فى الهيئة العامة للخدمات البيطرية، والمنظومة تسير بالتواكل وما يهم المسئولين الرواتب والحوافز والمناصب، وأصبحت المصالح هى التى تحكم الجميع.
إلى أى مدى تتم الرقابة على تصنيع وبيع الأدوية البيطرية؟
- الأدوية البيطرية لا خوف عليها، لأنه توجد هيئة دواء ناهضة بها قطاع للدواء، وحالياً يتم التأسيس عليها على مستوى عال من الكفاءة، وسيكون على رأس العمل بها شخصية قوية ومحترمة وعلى دراية كاملة بهذا المجال، أى أنه يتم تجهيز منظومة دواء على أعلى مستوى من الكفاءة والاحترافية.
هل يمكن ترتيب التحديات التى تواجه المنظومة البيطرية للعمل على حلها؟
- أخطر هذه التحديات والأزمات التى تواجه الطب البيطرى هو أن الحكومات لم تر الطب البيطرى على الخريطة فى مصر، وترى أنه ثروة حيوانية فقط، مع أن الصحة البيطرية أهم بكثير من الثروة الحيوانية لأنها ركن مهم من أركان الأمن القومى المصرى.
مشاريع البتلو القومية نسمع عنها منذ السبعينيات فما الذى يعطل المشروع القومى للبتلو؟
- الذى أنهى على المشروع القومى للبتلو هو الذى أنهى على المرشد الزراعى فى وزارة الزراعة وأنهى على الطبيب البيطرى ولم يعد يعين فى الوحدات البيطرية، وهذه ضربات قاتلة لمنظومة الطب البيطرى، وأحياناً نجد بعض القرارات الخاصة بالطب البيطرى وكأنها تصيب مصالح الوطن فى مقتل. فى حين أننا نجد بعض المستشفيات عُين بها 65 طبيباً صيدلياً فى حين لا نجد طبيباً بيطرياً فى الوحدة الطبية البيطرية.
ما نتيجة مشروع المليون رأس ماشية الذى أعلن عنه الرئيس السيسى؟
- اللواء الدكتور فايز أباظة رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية للإنتاج الحيوانى هو المسئول عن هذا المشروع لتربية الماشية وإنتاج اللحوم، ومصانع ألبان، وأنفاق تبريد وهذا مشروع ضخم وأكبر من بحيرة غليون للاستزراع السمكى.
وما تقييمك لمشروع الاستزراع السمكى؟
- جميع المشروعات التى تمت فى قطاع الثروة الحيوانية قد أتت ثمارها وتمت من خلال القوات المسلحة، بعيداً عن وزارة الزراعة وهيئة الخدمات البيطرية، لأن القوات المسلحة خططت ونفذت ونجحت وظهرت النتائج للمواطن المصرى، لأن وزارة الزراعة والهيئة العامة للخدمات البيطرية ميئوس منهما أن تدرسا أو تخططا شيئاً للثروة الحيوانية، لأنهما خارج نطاق العمل والفكر والتخطيط.
كم نسبة الإنتاج الحيوانى فى مصر؟
- 350 مليار جنيه هى حجم الاستثمار الحيوانى فى مصر، جزء يدخل فى الاستيراد وجزء ينتج لحوماً وأسماكاً وألباناً وبيضاً وصوفاً وشعراً ووبراً. والاستثمار فى الدواجن وصل إلى 45 مليار جنيه، وروث البهائم استثماراتها تعدت 9 مليارات جنيه، إذاً الطب البيطرى هو طب اقتصادى بالدرجة الأولى ويمثل نوعاً من أنواع الأمن القومى.