تحلية البحر الحل لأزمة المياه بالشرق الأوسط

أوضحت دراسة دولية أن منطقة الشرق الاوسط وشمال أفريقيا سوف تواجه ازمة طاحنة فى المياه خلال العقود الثلاثة القادمة مشددة على ان مواجهة تلك الازمة سوف تتوقف على تحلية مياه البحر ودعم مشروعات الطاقة الجديدة والادارة الرشيدة للطلب على المياه .
واضافت الدراسة - التى أصدرها البنك الدولى وحصلت وكالة أنباء الشرق الاوسط على نسخة منها - ان ندرة المياه أضحت تحديا يجابه التنمية بمنطقة الشرق الاوسط وشمال أفريقيا فى ضوء زيادة السكان ومعدلات النمو الاقتصادى المتوقعة ..مشيرة الى ان حكومات المنطقة ينبغى عليها اعطاء الاولوية لمشروعات ادارة الطلب على المياه وخاصة فى قطاع الزراعة الذى يستهلك النصيب الاكبر من المياه ..منوهة الى ان
مواجهة فجوة الطلب على المياه تستلزم تنفيذ مشروعات لتحلية مياه البحر.
الا ان الدراسة أوضحت ان تحلية مياه البحر تجابه بتحديات كبيرة فى المنطقة من بينها ارتفاع التكلفة وكثافة الطاقة وتلوث البيئة نتيجة الغازات المنبعثة لافتة الى ان عددا كبيرا من دول المنطقة يواجة ايضا مشكلة تأمين احتياجاتها من الطاقة .
واشارت الى ان مشروعات تحلية مياه البحر بالمملكة العربية السعودية - التى تعد اكبر مصدر للنفط فى العالم - تستهلك حوالى 5ر1 مليون برميل من النفط يوميا .
وشددت دراسة البنك الدولى بشأن ازمة المياه بمنطقة الشرق الاوسط وشمال أفريقيا ان مواجهة العقبات التى تعوق مشروعات تحلية مياه البحر بدول المنطقة كالسعودية والجزائر وليبيا تستلزم خفض تكاليف عملية التحلية وتجنب الاعتماد على مصادر الطاقة التقليدية كالنفط والتخفيف من الاثار البيئية الناجمة عن مشروعات التحلية .
وأوضحت ان مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة وخاصة الطاقة الشمسية- حال تطويرها - سوف تتيح الفرصة لدول المنطقة لسد احتياجاتها من الطاقة وخفض انبعاثات الغازات التى تفاقم ظاهرة التغيرات المناخية منوهة الى ان نصيب الفرد من الطاقة المتجددة بالمنطقة يعد الاقل على المستوى العالمى .
وتوقعت الدراسة زيادة العجز المائى بنحو خمسة أضعاف فى المنطقة بحلول عام 2050 ليصل الى 200 كيلومتر مكعب نتيجة ارتفاع معدلات الطلب ونقص المعروض المائى والتداعيات الناجمة عن التغيرات المناخية.
وحذرت من ان استمرار العجز المائى فى الارتفاع ويهدد اقتصاديات المناطق الريفية التى تعتمد على الزراعة بشكل رئيسى منوها الى ان دول المنطقة وفرت المياه للقطاعات المختلفة ذات القيمة المضافة المرتفعة أو المنخفضة رغم ازمة المياه .
وحثت دول المنطقة على تبنى برامج لتعظيم الاستفادة من مصادر المياه وسياسة زراعية متطورة وخفض الدعم لمشروعات حفر الابار لمواجهة ازمة ندرة المياه لافتة الى ان معدلات الفائد من المياه بالمنطقة مازالت الاكبر على المستوى العالمى .