التحلية والتصحر

هل يمكن أن تكون مياه البحر المحلاة هي الحل المستقبلي الأنسب لمشكلة نقص موارد المياه في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا؟ لقد تسببت مشكلة شح الموارد المائية في منطقتنا والعالم بصفة عامة‏-‏ في حدوث موجات من الجفاف والمجاعة علي مدار عقود طويلة‏,‏ ولكنها باتت سببا لمشكلة أسوأ وأبعد مدي هي مشكلة التصحر‏Desertification,‏ وقد أصبحت هذه الكلمة تستخدم كثيرا كواحدة من أبرز الظواهر الناجمة عن ظاهرة التغير المناخي‏,‏ حيث يتوقع العلماء أن تكون معادلة المستقبل التي يخشون منها هي‏:‏ التغير المناخي المؤدي إلي إزالة الغابات وتناقص مساحات الأراضي الزراعية والتصحر‏,‏ وهو ما يعني نتيجة واحدة يمكن التعبير عنها بثلاث كلمات فقط‏:'‏ فقر بلا رجعة‏'.‏ ويظهر التصحر في أكثر من صورة في بلداننا العربية مثل نضوب الآبار وتناقص مساحة الأرض الزراعية سواء بسبب زحف المساحات الرملية أو بسبب فقدان التربة للخصوبة الضرورية اللازمة لها أو ارتفاع درجة الحرارة وارتفاع نسبة الملوحة في الأراضي الزراعية وتشكل الأراضي المتصحرة‏68%‏ تقريبا من إجمالي مساحة الدول العربية معظمها في منطقة الخليج العربي في الوقت الحالي وعلي رأس العوامل السلبية التي تزيد من تأثير ظاهرة نقص الموارد المائية مشكلة الزيادة السكانية التي تعني ازدياد عدد السكان دون أن يقابل ذلك زيادة مماثلة في الموارد المائية‏.‏
وإزاء حرص المجتمع الدولي علي مناقشة تأثيرات التصحر ونقص المياه علي مستقبل البشرية‏,‏ يتم عادة طرح فكرة تحلية مياه البحر وتنقيته باعتبار أنها الحل الأمثل وإن كان الأعلي تكلفة المشكلة نقص الموارد الزراعية‏,‏ صحيح أن المياه المالحة المحلاة لا تصلح إلا لزراعة عدد غير كبير من المحاصيل الزراعية‏,‏ ولكنها في النهاية حل أقل ضررا من مشكلة زيادة عدد المحاصيل الزراعية المهددة بالانقراض‏.‏ أبعاد المشكلة بالأرقام تقول إن المنطقة العربية من المناطق الضعيفة للغاية بالموارد المائية من بين مساحة الكرة الأرضية‏,‏ وحصتها من المياه المتجددة في العالم لا تزيد علي نصف في المائة من إجمالي الموارد العالمية‏,‏ وتتركز معظم هذه الكمية في مساحات محدودة للغاية‏,‏ بينما يقل نصيب المواطن العربي من المياه عن‏600‏ متر مكعب‏,‏ بينما تعد الدول الواقعة في منطقة الخليج من أكثر دول العالم لجوءا إلي تقنية تحلية مياه البحر كوسيلة لتوفير الموارد المائية اللازمة‏,‏ بينما تلجأ دول أخري إلي توفير جزء من الموارد المائية عبر إقامة السدود وقنوات استغلال مياه الأمطار وأحيانا المشروعات علي غرار النهر العظيم في ليبيا‏,‏ وتلجأ دول أخري إلي حلول لتقليل نسبة الفاقد من المياه عن طريق معالجة مياه الصرف الصحي أو استخدام وسائل الري الحديثة مثل الري بالتنقيط وغيرها‏.‏ ومع ذلك‏,‏ فهذه المشروعات أو الحلول تتطلب استثمارات ضخمة‏,‏ والعائد منها لا يقدم حلا نهائيا مطمئنا للمشكلة‏,‏ خاصة إذا علمنا أن نسبة الأراضي الزراعية المهددة بالتصحر في المنطقة العربية تزيد علي‏20%,‏ بينما الأرض الصالحة للزراعة حاليا لا تزيد علي‏6,11%.‏
وتستخدم أكثر من‏88%‏ من الموارد المائية المستعملة في العالم العربي في الزراعة‏,‏ وتستخدم‏5%‏ فقط للأغراض الصناعية‏,‏ وتستخدم حوالي‏6%‏ للأغراض المنزلية والاستخدامات العادية‏.‏ وتعترض تقنيات تحلية مياه البحر عدة عقبات أغلبها فنية واقتصادية‏,‏ فمحطات التحلية لا تنتج الكميات الهائلة من المياه التي تفي باحتياجات مناطق زراعية شاسعة‏,‏ كما أنها من أجل معالجتها تتطلب نفقات باهظة لإقامة المنشآت المرتبطة بها وتستلزم أيضا موارد بترولية كبيرة لتشغيلها‏,‏ ومن هنا ظهرت مؤخرا فكرة استغلال الطاقة الشمسية لتحلية مياه البحر‏.‏ وإذا لم تبدأ دول المنطقة العربية في استثمار مبالغ كبيرة من الآن في بناء محطات تحلية مياه البحر من أجل توفير نسبة يعتد بها من المياه الصالحة للزراعة‏,‏ فسوف تكون معاناتها من مشكلة نقص الموارد المائية في السنوات القليلة المقبلة أكبر مما نتصور كما تحتاج دول المنطقة إلي الاستعانة بأفكار مراكز البحوث الزراعية وما بها من علماء من أجل تحويل الأبحاث والدراسات حول المحاصيل الزراعية التي يمكن توفيرها من خلال الزراعة القائمة علي مياه البحر المحلاة إلي أفكار قابلة للتنفيذ لتخفيف الأعباء عن استخدام الموارد المائية من المياه العذبة‏,‏ سواء مياه الأنهار إن توافرت‏,‏ أو المياه الجوفية التي تواجه هي أيضا مشكلة تناقص مستمر في كمياتها علي مستوي المنطقة العربية وإفريقيا‏.‏
هاني عسل
‏Hany_assal@hotmail.com‏