الخردجي: كل قطاع في مصر يريد أن يحصل علي نصيبه ولا يسأل في الآخرين

مصر أفضل من غيرها رغم أنها ستعاني فقراً مائياً مدقع يعني «مجاعة مائية» عام 2025 بسبب الزيادة السكانية وثبات حصة مياه النيل.
هذه ليست نبوءة عرافه بل تحذير أطلقه الدكتور حسني الخردجي المدير الإقليمي للبرنامج العربي الإنمائي للمياه التابع للأمم المتحدة في حواره مع «روزاليوسف».. الخردجي قال إن ما ينطبق علي مصر تعاني منه أيضا معظم الدول العربية لكن ما الحل وكيف يرشد العرب مواردهم المائية الإجابة في نص الحوار:
• البرنامج الإنمائي يهتم بالمياه ويتبع الأمم المتحدة في دول المنطقة العربية ما الهدف من إنشائه؟
- في يناير 2009 بدأ البرنامج عمله بهدف إدارة المياه في المنطقة العربية بما يحقق الشفافية والمساواة بين دول المنطقة فيما يخص المياه حيث تعاني معظم الدول العربية من شح مائي كبير باستثناء السودان ولبنان وحتي العراق المعروف باستهلاك الفرد فيه أعلي حصة مياه وكذلك سوريا تعانيان من الشح فبعد الإجراءات التي اتخذتها تركيا كدولة منبع تقلصت حصتاهما من نهري «دجلة» و «الفرات».
• وما السبب وراء الشح المائي بالمنطقة العربية؟
- يرجع إلي أن 66% من المياه تأتي من خارج المنطقة العربية وهذا يؤثر بشكل سلبي علي إدارة موارد المياه الواردة لدول المنطقة من خلال مجار مائية لا نقول أنها مياه عابرة للحدود لكن مياها دولية ولدول المصب حقوق مثل دول المنبع.
• وماذا عن الوضع المائي لمصر الآن؟
- مصر أقل الدول العربية في حجم مياه الأمطار فلا تزيد علي 50 مليمتراً في السنة ولذلك فهي تعتمد أساسا علي المياه الدولية التي تأتي إليها عبر نهر النيل بنسبة 97% ولا بديل يمكنه أن يسد هذا الاحتياج المائي فتحلية مياه البحر مثلا مكلفة جداً وتحتاج لطاقة قد لا تتوافر بمعظم دول المنطقة غير النفطية ويصل ثمن المتر المكعب من المياه المحلاة إلي أكثر من دولار ونصف الدولار وتستخدم في الشرب فقط وفي مصر يستهلك القطاع الزراعي 85% من حصة المياه المتاحة لها وما حدث من أزمة دول حوض النيل وتوقيع بعضها لاتفاقية عنتيبي يمكن أن يوثر في حصة مصر في مياه النيل لكن المجتمع الدولي في الوقت نفسه لن ينكر حق مصر التاريخي في حصة مياه النيل.
• ماذا فعل البرنامج الإنمائي لمساندة مصر في أزمتها مع دول حوض النيل؟
- دورنا ينحصر في تقديم الدعم الفني لدول المنطقة إذا طلب منا ذلك وليس لنا دخل بسياسات الدول وأزماتها مع الدول الأخري.
• هل يعني استهلاك 85% من حصة مصر من المياه في الزراعة إهداراً لها؟
- لا نستطيع تأكيد ذلك ولكن توفير 5% يساعد علي تأمين مياه الشرب وهناك مشكلة متعلقة بطبيعة التربة المصرية خاصة الطينية حيث تحتفظ بالمياه ولابد من غسلها عن طريق الري بالغمر وطريقة الري بالتنقيط تضر بها ومن الممكن أن تمثل معالجة مياه الصرف الصحي جيدا وفرة لاستخدامها في ري بعض الزراعات.
• وما مشكلة إدارة المياه في القطاعات المختلفة داخل مصر؟
- كل قطاع يريد أن يحصل علي نصيب ويديره وفقاً لمتطلباته بغض النظر عن تأثيره علي القطاعات الأخري وهناك مشكلة أخري تتمثل في أن الصرف الزراعي المعالج والمصروف في النيل يحتوي علي مخلفات آدمية وحيوانات نافقة ومخلفات صناعية واردة من القري والنجوع والمصانع وهي مواد ملوثة تضر بالصحة العامة والبيئة وعالية الخطورة وتتضاعف في منطقة الدلتا عن المنطقة الموجودة أعلي نهر النيل في مصر ومن هنا تأتي ضرورة الإدارة المتكاملة للمياه لذا بدأت تنظيم برنامج المياه الإنمائي لإدارة هذه المنظومة وفي مصر بدأ حوار في هذا الأمر من ناحية أهمية التكامل والتنسيق بين القطاعات من خلال إنشاء مجلس أعلي للموارد المائية يضم كل القطاعات ولكن لم يتم تفعيله في الواقع لوجود بعض العراقيل التي تواجهه.
• وما طبيعة هذه العراقيل؟
- يمكن حصرها في الفكر السائد من ناحية حفاظ كل قطاع علي المساحة الخاصة به في إدارة أموره وشعوره بأن التنسيق مع الآخر يعيق تقدمه وهذه مشكلة عامة فتقييم وزير الصناعة في دول المنطقة يكون علي أساس حجم المصانع والإنشاءات والأيدي العاملة التي قام بتشغيلها ولا يحاسب عن حجم الموارد التي استهلكها والمخلفات والملوثات التي نتجت عن قطاعه ويتم إغفال مثل هذا البعد وهكذا في باقي القطاعات.
• كيف يتم الحصول علي المعلومات والإحصائيات الخاصة بالمياه في دول المنطقة؟
- يتم الحصول عليها بشكل مجمل وفي أضيق الحدود من الجهات المعنية أما التفاصيل فقد ترفض بعض الدول الإفصاح عنها باعتبارها مسائل تمس الأمن القومي ولها محاذير سياسية واقتصادية ولذلك نجمع بعض المعلومات بطريقة أو بأخري دون توثيقها من جهات رسمية وتختلف أساليب رصد وضع المياه من دولة إلي أخري حسب طبيعتها.
• وما أهم المشروعات التي نفذها البرنامج في الدول العربية؟
- يقدم البرنامج الدعم الفني الذي يمكن من خلاله بناء وتنمية قدرات كوادر الدول العربية في هذا المجال وتوعيتهم بأهمية الإدارة المتكاملة من خلال تنظيم عدد من ورش العمل والآن نحن نعد تقريراً عربياً تنموياً عن موارد المياه بالمنطقة العربية يشارك في إعداده عدد من الخبراء لتغطية جميع أبعاد المياه وسيتم الانتهاء منه عام 2011 وسيكون بمثابة خريطة للمياه للمنطقة بالكامل.
• هل يقوم البرنامج بالتنسيق مع الجهات المسئولة عن المياه في الدول العربية؟
- نعم هناك تعاون في البرامج التدريبية والفنية مع المراكز البحثية والجامعات والجهات الرسمية.
• ما تأثير التغير المناخي علي المياه؟
- المنطقة ككل تضعه في الاعتبار ولكن لا يوجد تحرك فعلي لمواجهته ولابد من دراسة هذا الأمر جيداً وتحديد نماذج دقيقة علي المستوي الإقليمي لتوقع سيناريوهات هذا التغير وعلي الدول غير النفطية عدم انتظار المساعدات الغربية لمواجهة هذه التغييرات لأنها لن تأتي خاصة مع الأزمة الاقتصادية الأخيرة وعلي دول المنطقة الاعتماد علي نفسها.
• هل يوجد تقرير محدد عن الكميات المهدرة من مياه الشرب في مصر؟
- تتراوح نسبة الفاقد في مياه الشرب بين 30 و40% وهذه نسبة مرتفعة بسبب الإسراف في الاستهلاك المنزلي للمياه والتوصيلات العشوائية وتهالك بعض شبكات المياه.
• قلت إن مصر مقبلة علي أزمة نقص مياه.. فماذا تقصد؟
- نصيب الفرد السنوي من المياه في مصر عام 2009 وصل إلي حوالي 700 متر مكعب وهو تحت حد الفقر المائي العالمي البالغ ألف متر مكعب للفرد والمتوقع أن يقل عن ذلك نتيجة للزيادة السكانية الكبيرة حتي تصل مصر إلي مستوي أزمة نقص المياه عام 2025 وفي أربعينيات القرن الماضي كان نصيب الفرد السنوي في مصر 2600 متر مكعب وأشير إلي وجود دول في المنطقة أسوأ حالاً مثلاً اليمن فنصيب الفرد من الماء فيها 160 متراً مكعباً في العام وفلسطين نصيبه 70 متراً مكعباً فقط.
• تعاني مصر حاليا من أزمة نقص مياه الري فما تفسيرك لها؟
- في رأيي أن هذا ناتج عن بداية دورة ري جديدة في غير موعدها بسبب موجة الحر المبكرة التي لم تكن ضمن تخطيط وزارة الري وأدت للحاجة إلي كميات مياه إضافية.
• وماذا عن نوعية مياه الشرب في مصر؟
- نهر النيل هو المصدر الأساسي للمياه والبعض يتعامل مع مياهه بشكل سيئ حيث يتعرض لحجم ملوثات كبير جدا وتوجد قري كثيرة لديها نظم لمياه الشرب وليست لديها صرف صحي وتصرف مخلفاتها علي النيل ومثلها بعض المصانع القريبة من النيل رغم وجود القانون الذي يجرم ذلك ومصر لا تزال تعتمد في تنقية مياه الشرب علي طريقة تقليدية موجودة منذ الاحتلال الإنجليزي من إزالة المواد العالقة والترسيب وإضافة الكلور وهو أسلوب بدائي يصيب المواطنين بالأمراض رغم وجود تكنولوجيات أفضل وأصبح توصيل الحكومات الماء النظيف للشعوب أمراً مكلفاً للغاية.
• هل تقدمون منحا مادية للدول العربية؟
- لا نقدم دعما ماديا لهم ولكن نمنحهم الدعم الفني والمقترحات مشروعات المياه ونساعدهم علي البحث عن تمويل لها من الجهات المانحة بخلاف الدول النفطية التي تمول مشروعاتها ذاتيا وأعتقد أن اشتراك القطاع الخاص في تمويل مشروعات المياه يرفع كفاءاتها من ناحية الإنتاج ويحقق له هامش ربح مع ضرورة أن تكون الإدارة في يد الدولة.
• ألا يوجد تعاون بين دول المنطقة العربية فيما يخص المياه؟
- يوجد مجلس عربي للمياه أنشئ مؤخراً ولكن لا يوجد تعاون في الواقع الفعلي.
• هل هناك تقدير من المواطن العربي لأهمية قطرة المياه؟
- الثقافة موجودة ولكنها غير منتشرة في المنطقة فهناك دول مواردها المائية محدودة وقطرة المياه لها قيمة عندها كالأردن وسوريا وحدث جفاف في الأخيرة ذات مرة وصلي المواطنون صلاة استسقاء ووجدت رجالاً يبكون ويطلبون الرحمة والتضرع إلي الله لنزول المطر وأدي هذا الجفاف إلي هجرة 350 ألف مواطن من شمال شرق سوريا وفي الوقت ذاته نجد المواطن المصري العادي لم يشعر بوجود أي مشكلة في المياه ودائماً لديه اعتقاد بأنه ابن النيل الذي يأتي بالخيرات كل عام لمصر وربما تسببت الأزمة الأخيرة التي تعرضت لها مصر مع دول حوض النيل في توعية المواطن المصري بقيمة المياه وضرورة الحفاظ عليها وعدم إهدارها.
C.V
• خريج كلية العلوم جامعة الإسكندرية سنة 1971 وحصل علي ماجستير في صحة البيئة في نفس الجامعة عام 1974.
• ماجستير في الكيمياء البيئية عام 79 ودكتوراه في التخصص ذاته في الولايات المتحدة الأمريكية عام 1982.
• ثم عاد لمصر وحصل علي درجة الأستاذية في إدارة نوعية المياه جامعة الإسكندرية عام 1994.
• التحق بالعمل بالأمم المتحدة عام 1995 باللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا ثم رئيسا للجنة المياه والبيئة بالمنطقة نفسها عام 2008.
• شغل منصب المدير الاقليمي للبرنامج العربي الإنمائي للمياه منذ 2009 وحتي الآن.