عميد مجلس المديرين بالبنك الدولي: برنامج الإصلاح أنقذ مصر من الانهيار

واشنطن- مصطفى عبيد:
كشف الدكتور ميرزا حسن، عميد مجلس المديرين التنفيذيين والمدير التنفيذى للمنطقة العربية بالبنك الدولى، أن برنامج الإصلاح الذى وضعته وتنفذه الحكومة المصرية أنقذ الاقتصاد المصرى من الانهيار.
وأوضح أن فترة ما بعد فبراير 2011 شهدت فوضى وخوفًا بين المستثمرين وشللًا كليًا فى عدة قطاعات أبرزها السياحة وأدى هبوط سعر البترول إلى تراجع إيرادات قناة السويس وشكل عدم الاستقرار الأمنى تهديدا خطيرا للتنمية على كل الاصعدة.
وقال «ميرزا» إن الإصلاح كان بمثابة «دواء مر» لكنه يرفع القبعة للشعب المصرى الذى تحمل التكلفة وللرئيس والحكومة اللذين عملا على إقامة حائط صد اجتماعى قوى لحماية الفقراء رغم ان البلاد لا تملك الكثير من الموارد.
وكشف أن الحكومة المصرية تبحث عن أفضل البرامج والسياسات العالمية لوضع برنامج حماية للطبقة المتوسطى التى تتأثر أبلغ تأثر ببرامج الإصلاح، موضحا أن برامج الحماية الاجتماعية جنبت الفقراء والطبقات الدنيا آثار الإصلاح.
وقال مسئول البنك الدولى ردا على سؤال ل«الوفد» عن الإصلاحات المقبلة التى ينتظرها البنك من مصر، إنه على الحكومة أن تستثمر فى البشر على غرار ما قامت به دول مثل كوريا الجنوبية والصين وشيلى، داعياً الحكومة إلى وضع نظام جديد للتعليم يتناسب مع متطلبات العصر الحديث والتطور التكنولوجى واحتياجات أسواق العمل، معلنا أنه يفضل بصفة شخصية «نسف النظام التعليمى الحالى وعدم
إهدار موارد محاولة اصلاحه».
وتوقع «ميرزا» أن تحقق مصر قفزات غير معهودة ونجت بنفسها من خطر لا يدرك حجمه إلا الذين تعرفوا على حجم الدمار فى البنية التحتية وحدها والذى لحق بدولة مثل سوريا والتى توضح دراساتنا وتوثيقاتنا أن سوريا فقدت 65 سنة من التنمية، وعادت كأنها فى عام 1952. وقال إننا غير قادرين على تقديم مساعدات لسوريا بسبب الظروف الأمنية.
وأكد ميرزا ان مصر تحتاج إلى خلق 90 مليون فرصة عمل من الآن وحتى عام 2050 داعيا إلى ضرورة مراجعة برامج النمو السكانى وإشراك المؤسسات الدينية والثقافية والتعليمية فى التوعية بضرورة تنظيم الزيادة السكانية حتى تتمكن البلاد من توفير خدمات لائقة لمواطنيها.
وقال «ميرزا» إن مصر عرفت لأول مرة كيف تستفيد من البنك الدولى وأصبحت تجربتها فى هذا المجال نموذجاً يحتذى. كما أن الخطوات الشجاعة والمحسوبة التى قام بها الرئيس السيسى والحكومة فى مجال الإصلاحات وتحرير سعر الصرف وخفض دعم الطاقة وتوجيه الموارد إلى حماية الطبقات الفقيرة وتطوير البنية التحتية واصلاح مناخ الأعمال جعلت رئيس البنك الدولى يضرب المثل بها فى كل لقاءاتها قائلاً «تعلموا من
مصر».
وأضاف أن ما تحقق أيضًا فى مجال الاستثمار فى الطاقة الشمسية فى مصر، لهو عمل جيد للغاية وقد أظهر مدى قدرة القطاع الخاص على ان يكون شريكا قويا وقد تجسد ذلك بشكل واضح فى حقل الطاقة الشمسية فى بمبان فى اسوان والذى يعد الأكبر فى العالم وقد حشد له البنك الدولى عددًا كبيرًا من المستثمرين فى الداخل والخارج، وشاركت فيه مؤسسة التمويل الدولية الذراع الاستثمارية للبنك الدولى وهناك مرحلة ثانية وثالثة فى هذا المشروع.
وقال إن هناك تعاوناً كبيراً بين البنك والحكومة فى مجال تطوير نظام الرى فى مصر، ورفع إنتاجية المزارع ودعم القدرة البحثية لكيات الزراعة، وأوضح أيضًا ان البنك الدولى كان مستعدا للعب دور الطرف الفنى المحايد فيما يتعلق بدراسات سد النهضة غير أن الطرف الإثيوبى هو الذى رفض هذا الدور.
وقال «ميرزا» إن هناك مساعى لزيادة رأسمال البنك الدولى ما يتيح زيادة التمويل المتاح لمصر والدول الاخرى، لافتاً إلى أن البنك قدم 6 مليارات دولار لمنطقة الشرق الأوسط العام الماضى، وحصلت مصر وحدها على نحو نصفها، وأن محفظة التعاون بين البنك ومصر تتراوح بين 8 و9 مليارات دولار ولا يكتفى البنك بتقديم القروض الرخيصة وطويلة الأجل فقط ولكنه يقدم معها الدعم الفنى والمشاركة فى بناء القدرات.
من جانبه قال السفير راجى الإتربى المدير التنفيذى المناوب بمجموعة البنك الدولى، إن المرحلة الحالية هى الأفضل فى تاريخ تعامل مصر مع البنك الدولى، موضحا أن علاقة الصداقة بين الرئيس السيسى ورئيس البنك الدولى والمعرفة الوثيقة للدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى بطبيعة عمل البنك، أوصل التعاون بين الطرفين إلى أعلى مستوى له نوعيا وكميا.