مجلس الأمن يعتمد خطة عنان بشأن سوريا

تبنى مجلس الأمن الدولي، اليوم بياناً رئاسياً يدعم خطة مبعوث الأمم المتحدة الى سوريا كوفي أنان المؤلفة من 6 نقاط، ويوجه رسالة "قوية وموحدة" إلى الحكومة السورية "وكل اللاعبين الآخرين" حتى تستجيب بسرعة للخطة الرامية إلى حل الأزمة المستمرة في سوريا.
واعتمد مجلس الأمن الدولي البيان الرئاسي الذي أعرب فيه عن القلق البالغ بشأن تدهور الأوضاع في سوريا بما أدى إلى أزمة خطيرة لحقوق الإنسان ووضع إنساني مؤسف.
وفي البيان الذي قرأه رئيس المجلس للشهر الحالي السفير البريطاني مارك لايل جرانت، أبدى مجلس الأمن أسفه الشديد لمقتل آلاف الأشخاص في سوريا.
واشار إلى أن البيان "يوجه رسالة قوية وموحدة إلى الحكومة السورية وكل اللاعبين الآخرين في سوريا بشأن ضرورة أن يستجيبوا بسرعة وبشكل مباشر لخطة النقاط ال6 التي قدمها كوفي عنان".
وأكد البيان الترحيب بتعيين المبعوث المشترك للأمم المتحدة والجامعة العربية كوفي عنان، وقال جرانت في هذا الإطار"يعرب مجلس الأمن الدولي عن دعمه الكامل لجهود المبعوث لوضع حد فوري لجميع أعمال العنف وانتهاكات حقوق الإنسان، ولتأمين الوصول الإنساني، وتيسير قيام عملية سياسية بقيادة سورية للإنتقال إلى الديمقراطية والنظام السياسي التعددي الذي يكون فيه المواطنون متساوين بغض النظر عن انتماءاتهم أو أعراقهم أو معتقداتهم، ويشمل ذلك إجراء حوار سياسي شامل بين الحكومة السورية وجميع أطياف المعارضة".
وأكد البيان الرئاسي الدعم الكامل لخطة أنان المقترحة والمؤلفة من 6 نقاط.
وتشمل تلك الخطة الإلتزام بوقف القتال والتوصل بشكل عاجل وفعّال وتحت إشراف الأمم المتحدة، إلى وقف العنف المسلّح بكل أشكاله من جميع الأطراف لحماية المدنيين وتحقيق الاستقرار.
ولدى قراءته البيان قال رئيس المجلس "لهذه الغاية يتعيّن على الحكومة السورية على الفور وقف تحركات القوات نحو المراكز السكنية وإنهاء إستخدام الأسلحة الثقيلة فيها، والبدء في سحب الحشود العسكرية من تلك المراكز وحولها، وفيما تتخذ تلك التدابير على الأرض يتعيّن أن تعمل الحكومة السورية مع المبعوث للتوصل إلى وقف مستدام للعنف المسلح بجميع أشكاله من قبل كل الأطراف بإشراف آلية مراقبة فعالة من الأمم المتحدة".
وذكر البيان الرئاسي، الذي صدر بإجماع أعضاء المجلس، أن المبعوث الخاص سيسعى إلى الحصول على إلتزامات مماثلة من المعارضة وجميع الأطراف ذات الصلة لوقف القتال.
ويأتي البيان الرئاسي بعدما استخدمت الصين وروسيا مرتين حق النقض "الفيتو" ضد قرارين يدينان سوريا.
يذكر أن البيانات الرئاسية تصبح جزءاً من السجل الدائم لمجلس الأمن لكن خلافاً للقرارات فهي ليست ملزمة قانونياً.