يؤيده 59% من قراء الوفد

قريباً .. قانون لتجريم العنف الأسري ضد النساء

عفواً زوجي العزيز .. فأنا أرفض الضرب والإهانة وأتشبث بكرامتي، وإن أصررت يا شريك عمري لن أتهاون في التقدم ببلاغ إلى نيابة الأسرة لتأخذ دورة تدريبية في كيفية إدارة الخلافات الزوجية.
هذا هو لسان حال الزوجات في المستقبل القريب إذا تم إقرار قانون تجريم العنف الأسري ضد النساء، والذي أكد 59% من القراء ، في استطلاع لبوابة الوفد الإلكترونية، موافقتهم عليه، بينما رفضه 39% منهم وأبدى 2% عدم اهتمامهم بالأمر .
تأييد رجالي
تؤكد الدكتورة ماجدة عدلي ،رئيس مركز النديم للعلاج والتأهيل النفسي لضحايا العنف، أن مشروع قانون تجريم العنف الأسري ضد النساء، عكف المركز على العمل فيه منذ عام 2005، وخرج إلى النور عام 2010 بعد أن جاب فريق العمل معظم محافظات مصر، وعقد العديد من المؤتمرات والندوات العامة للعمل بالتوصيات في التعديل على القانون.
وتضيف: وبالفعل تقدمنا بمشروع القانون إلى مجل الشعب 2010 ، ولكن بسقوطه سقط المشروع من لجنة المقترحات بالمجلس، فعزمنا على تقديمه للمجلس الجديد ونجمع حاليا توقيعات لتقديمه من جديد، آملين أن يصل عددها إلى آلاف التوقيعات الفردية، خاصة وأن التوقيعات التي جمعناها في أول أسبوع بلغت 775 صوتاً، زادت فيها أصوات الرجال على النساء ب15 صوت، وهذا مؤشر جيد لمدى تقبل المجتمع لفكرة القانون ودليل على تغيير الثقافة تجاه العنف الأسري.
بيت الغضب
ويطرح القانون إنشاء نيابة أسرة مختصة بالعنف على غرار محكمة الأسرة التي تتبعها هذا النوع من القضايا، مع إنشاء مكاتب أسرية كجهة استشارية في حال الخلافات الزوجية، وفي حال الصلح بين الزوجين تحول نيابة الأسرة الطرفين إلى هذه المكاتب لحل الخلافات، فضلاً عن إنشاء بيت لضيافة المعنفات .
ويوفر القانون الجديد الحماية لمقدم البلاغ المتعلق بالعنف الأسري بما في ذلك عدم الإفصاح عن إسمه أو هويته، ويلتزم كذلك بحماية المجني عليها حيث يحق لها التقدم بطلب استصدار أمر احترازي بالحماية من "نيابة الأسرة"، ويصدر الأمر متضمنا الإجراءات الكفيلة بمنع المتعدي من التسبب في المزيد من الضرر للمجني عليها أو على غيرها من الأشخاص الذي يعولهم أو يرعاهم.
كما يمنع المتهم من الاتصال بالمجني عليها سواء في المنزل أو بيت الضيافة، كما يتعهد في إقرار بعدم التعرض لها أو لمقدم البلاغ .
وفي هذا القانون تضمن المرأة عدم إتلاف ممتلكاتها الشخصية، حيث إن القانون يكفل لها حق دخول منزل الأسرة مع أحد الموظفين المكلفين والحصول على ممتلكاتها الشخصية.
وإذا قررت نيابة الأسرة رفض الدعوى الجنائية يتوجب عليها توضيح أسبابها، ويحق للمجني عليها استئناف القرار أمام محكمة الأسرة.
وإذا تنازلت عن الدعوى المدنية في جريمة العنف الأسري جاز للمحكمة وقف تنفيذ العقوبة مع الحكم باتخاذ الإجراءات الكفيلة بحماية المجني عليها .
عقاب إنساني
تفيد الدكتورة ماجدة عدلي أن هذا القانون بمثابة حماية للأسرة المصرية من التفكك والضياع، حيث يهتم في المقام الأول بالصلح بين الطرفين وتوفير وسيلة تفاهم بينهما بدلاً من ضجيج المحاكم بقضايا الطلاق والخلع.
وتتابع: والدليل على ذلك أن أول عقاب للجاني يكون بإحالته إلى أحد مراكز التأهيل وإخضاعه لبرامج تأهيل وتدريب لمدة لا تزيد عن أسبوعين ولا تقل عن أسبوع، وفي حالة عودته إلى العنف مرة أخرى يعاقب بأمر خدمة المجتمع بما يتوافق مع مؤهلاته وتخصصه للعمل في دور رعاية أيتام ومسنين وذوي احتياجات خاصة، وتقرر المحكمة المدة الزمنية للخدمة، والهدف من هذا العقاب أن يلين قلب الجاني بعد خدمة أضعف فئات المجتمع ، وإن لم يكف تشدد العقوبة في حال كون المجني عليها قاصراً أو مسنة أو معاقة، وإذا صدر الحكم بالغرامة توجه كاملة لضحية عنفه.
للاطلاع والتوقيع على عريضة قانون تجريم العنف الأسري ضد المرأة:
https://alnadeem.org/ar/women_petition