«السودان» و«26 يوليو» تحت حصار الخط الثالث للمترو

«الوفد» ترصد معاناة السكان وأصحاب المتاجر

تحقيق - محمود إسماعيل
الخط الثالث لمترو الأنفاق، مشروع يربط بين غرب النيل فى الجيزة وجزيرة الزمالك وصولا إلى مطار القاهرة.
ويبدأ الخط من إمبابة ثم المهندسين لينتهى عند مطار القاهرة الدولى شرق القاهرة بطول إجمالى 34.2 كم، وترصد «الوفد» تأثر السكان الذين تجاور منازلهم أسوار المترو، وأصحاب المحلات التجارية بالمناطق التى تلاصق أعمال الحفر والتى ستستمر لمدة 3 سنوات فى شارع السودان وإمبابة، ولمدة عام فى 26 يوليو.
«شارع السودان» أهم شوارع محافظة الجيزة، ويبلغ طوله حوالى 5 كم طبقاً لبيانات المحافظة. ويعتبر شرياناً رئيساً فى شمال الجيزة ولذلك تضمنه تنفيذ مشروع الخط الثالث لمترو الأنفاق.
وأعلنت محافظة الجيزة بالتنسيق مع إدارة المرور والهيئة القومية للأنفاق تنفيذ الخط الثالث بشارع السودان وإنشاء محطتى مترو «الكيت كات» و«السودان».
ومن المقرر أن تستمر أعمال الحفر لمدة 3 سنوات، مع تدعيم الطرق بالخدمات المرورية اللازمة والأوناش لرفع أى معوقات تتسبب فى أى حالات من الزحام المرورى.
وقال مصطفى بدران 44 عاماً من سكان شارع السودان المقيمين بالقرب من أعمال حفر المترو إن المشروع سيساهم بشكل كبير فى حل أزمة المرور خصوصاً منطقة إمبابة وربطها مباشرة بالقاهرة وتسهيل الكثير من الحركة المرورية
وتابع بدران موضحاً أن أبرز ما يعانيه سكان المنطقة بُعد المسافات بعد غلق معظم الشوارع. فهناك كثير يضطرون للسير مسافات كبيرة خصوصاً كبار السن. ورغم ما يعانيه السكان المجاورين لمحطة المترو من زحام وتحويلات مرورية، إلا أنه بعد 3 سنوات تمثل مدة الحفر والإنشاءات الوضع سوف يكون مختلفاً إلى حد كبير وسيساهم المترو فى رفع النشاط التجارى بالمنطقة وأسعار الوحدات السكنية بدأت فى الارتفاع بشكل كبير.
وقال يوسف حسان، صاحب محل قطع غيار سيارات: «أقيم بالمنطقة منذ 15 عاماً.. نحن مع أعمال إنشاء المترو لأنه سيساهم بشكل كبير فى زيادة النشاط التجارى بالمنطقة ولكن تأثرت أرزاقنا بشدة لأننا على الشارع الرئيسى لشارع السودان. ومع بدء أعمال الحفر الوضع تغير بسبب السور الحديدى لشركة المترو.
وأضاف: «المحل لا يعمل منذ شهر ونصف مع بدء الحفر ولا توجد سيارات تدخل للمكان، وهناك أكتر من 100 محل تضررت بشكل كبير».
ولمحاولة تفسير الوضع عن قرب أكد محمد العلايلى سمسار بالمنطقة، أن الوضع مع بدء أعمال المترو تغير، فمعظمه هدوء
بالمنطقة عكس ما كان عليه من قبل بسبب السور الحديدى ولجأت المحلات القريبة من السور إلى وضع إعلاناتها على السور الحديدى. وكتابة وصف أماكنها لسهولة الوصول إليها.
وارتفعت أسعار الشقق السكنية بالمنطقة بسبب المترو وارتفع سعر الإيجار، فمثلاً أقل شقة سكنية أقوم بتأجيرها بالمنطقة 70 متراً يبلغ إيجارها 1400 جنيه شهرياً.. أما أصحاب المحلات فالوضع مختلف.
فلجأ بعضهم إلى إنهاء عقود إيجارهم.. لكن ملاك المحلات يعلمون أن الوضع سيختلف بعد الانتهاء من المشروع، وسيتم تعويض الخسائر أما المستأجرون فالوضع صعب خصوصاً «المقاهى والملابس و«السوبرماركت».
وأكد النائب محمد بدوى دسوقى عضو لجنة النقل والمواصلات فى مجلس النواب، أنه لا يسمح بالتعويض الفورى لأصحاب المحلات، لأنه لا يوجد نزع ملكية بل هم مستمرون فى أماكنهم وعملهم. ولكن وقع عليهم ضرر اقتصادى أثر على دخلهم المادى.
وبالتالى لحل تلك المشكلة يتقدم عدد من أصحاب المحلات أو المتضررين بمذكرة تضم أسماءهم ونشاطاتهم إلى مجلس النواب ويتم بحثها وستقوم اللجنة بإخطار هيئة مترو الأنفاق المنفذة للمشروع لبحث تعويض المتضررين من أعمال الحفر خصوصاً أن فترة ثلاث سنوات تعتبر فترة كبيرة.
ويذكر أن الإدارة العامة لمرور الجيزة أجرت تعديلات مرورية ل «17 شارعاً» لمسافة 800 متر بنطاق التحويلات وتعديل أماكن الانتظار بها لتسهيل الحركة المرورية، مع قيام الجهاز التنفيذى بالمحافظة برفع كفاءة المحاور البديلة لتأمين منطقة أعمال إنشاء محطتى مترو السودان والكيت كات.
كما سيتم إجراء تحويلات وتعديلات مرورية بمحيط إنشاء المحطات بالتنسيق مع المحافظة والهيئة العامة لمترو الأنفاق، مع تعيين الخدمات المرورية اللازمة بالمنطقة.
وفى منطقة إمبابة فى أسوار مترو شارع البوهى.. وتستحوذ إمبابة على 4 محطات فى الخط الثالث وهى: إمبابة والبوهى والقومية والدائرى.. وفى منطقة البوهى كان للأسوار وحصارها أثر كبير.. لكن أخف ضرراً عن شارع السودان.
وقال: شادى حسن صاحب محل ملابس: «من سوء حظى المحل ملاصق لأعمال الحفر والناس بطلت تيجى بسبب ضيق الممرات رغم أننا كتبنا المكان على السور
الحديدى لأعمال حفر المترو.. لكن للأسف أكل عيشنا مهدد بسبب المترو ونتمنى تعويض من الحكومة:.
وأضاف حسن: «مش هقولك أكتر من إن فيه 3 محلات قفلت وبتدور على مكان تانى بسبب موضوع المترو، ومبقاش فيه زباين خالص، بس مش عارف هروح فين بعدها، ودلوقتى كل فين وفين على ما تلاقى زبون جاى يشترى».
وقال عيد بشاى صاحب محل إكسسوارات بالمنطقة، إن المترو سيخدم المنطقة فيما بعد ولكن هذه الفترة من المسئول عنها. فلابد من أن تقوم الحكومة بتقييم أوضاعنا وتقديم تعويضات تتناسب مع أحوال وحجم الخسائر، فالمحال والورش تعد مصدر عيشنا الوحيد قائلاً: «لا نمانع من دخول المترو المنطقة.. فهو خطوة جيدة لتنشيط المنطقة ولكن الفترة دى 3 سنوات من سيعوضنا؟».
ومن الجيزة إلى القاهرة الموضوع لم يختلف كثيراً. فقد أعلنت الإدارة العامة لمرور القاهرة إغلاق شارع 26 يوليو فى التقاطع مع الجلاء لمدة عام بعد حصول الهيئة القومية لمترو الأنفاق على تصريح تنفيذ مشروع التحويلات المرورية المطلوبة لإنشاء فتحات تهوية لمحطات المترو بشارع 26 يوليو وسط تدعيم الطرق بالخدمات المرورية.
وقال عادل مبارك صاحب محل لبيع الساعات داخل ممر 26 يوليو، إن المترو أوقف الحركة لأن السور الحديدى ملاصق لمتجره وحركة السير تسير ببطء عكس ما كان الوضع عليه قبل المشروع والبيع والشراء تأثر بشكل كبير، وأضاف: «حاولنا التواصل مع رئاسة الحى ولكن دون جدوى من أجل تعويضنا عن الفترة التى يستمر بها حفر المترو والمفترض عام ومر منها 4 اشهر ولكن الوضع صعب بالنسبة لنا والمحلات المجاورة بالمنطقة.
واتفق معه فى الرأى حماده نصير وهو صاحب أحد محلات العصائر داخل ممر 26 يوليو، مؤكداً أن الحركة قلت كثيراً بسبب ضيق الممر وعدم رغبة الزبائن فى الوقوف بالزحام وعند إنشاء تلك الأسوار تفاوضنا من أجل محاولة ابعادها عن المحلات ولكن للأسف أصبحت الاسوار ملاصقة للمحلات والحركة بطيئة والسير صعب بها.
وأضاف نصر: إن حركة الزبائن أصبحت منعدمة وهناك الكثير من المحلات تضررت لأنها محلات بالإيجار ولا يقل الإيجار بالمنطقة عن 5 آلاف جنيه للمحل الواحد متسائلاً: «من سيعوضنا عن تلك الفترة.. نتمنى يكون هناك رأفة بحالنا، وتعويض يساعدنا ولو بجزء بسيط».
وتواصلت «الوفد» مع إدارة الهيئة القومية لمترو الأنفاق فقال حسن توفيق المتحدث الرسمى باسم الهيئة، إن «مترو الأنفاق» مهمتها أعمال الحفر والإنشاءات وتوسعة المحطات وإغلاق الشوارع التى يتم العمل داخلها بالتعاون مع إدارات المرور والأحياء.
وبالنسبة للمتضررين من الأسوار وأعمال حفر المترو تكون عن طريق إدارات الأحياء وليس للهيئة أى دور بها، إذ يذهب المتضرر للحى السكنى التابع له ويطلب تعويض وتقوم لجنة من الحى بدراسة الوضع وتقرر صرف التعويض المناسب له قائلاً: «يحق لأصحاب هذه المحال طلب التعويض، خصوصاً وأن قرار الغلق يتسبب فى تأثير نشاطهم وأرزاقهم ولكن يتم ذلك عن طريق إدارة الحى».