إلى جانب انشغال أهل الفكر والقلم في العالم العربي بما يجري في سورية الحبيبة من مذابح للمدنيين/ الشعب العزل المطالبين بالحرية والكرامة والعدالة وحقهم في اختيار نظام حكمهم وقياداتهم فإنهم منشغلون بمسألة انعقاد القمة العربية في بغداد في ظروفها وواقعها الراهن. إنني أعترف بأني منقسم على نفسي في هذه المسألة فالكاتب من العاشقين لبغداد والمحب لشعب العراق الشقيق بكل طوائفه وأعراقة الحريصين على وحدته وسيادته واستقلاله وانتمائه العربي. أن انعقاد القمة العربية في بغداد ظرورة قومية عربية كي لا يكون هناك ذريعة للعابثين بسيادة العراق وانتمائه العربي. لكن عندي مخاوف على مؤسسات القمة/ وإدارة قراراتها في كل المجالات السياسية والاقتصادية والأمنية لمدة عام كامل. الحكومة القائمة اليوم في بغداد والتي سترأس أعمال القمة لمدة عام كامل ناقصة السيادة فهي غير قادرة لتحقيق الانسجام الاجتماعي بين مكونات المجتمع العراقي، وهي غير قادرة على تحقيق الأمن والاستقرار في ربوع الوطن العراقي، وهي ما برحت تمارس سياسة الاجتثاث السياسي لكل من كان يعمل في إدارة العراق قبل احتلاله عسكريا ومعنويا، وهذا فجور سياسي غير مقبول. السجون العراقية اليوم تعج بكل من له رأي في إدارة الدولة ومؤسساتها وسيادتها المسلوبة، الحكومة بقيادة المالكي حكومة طائفية النزعة والممارسة. المالكي يمارس أعلى مراحل الدكتاتورية على الشعب العراقي عامة. نائب رئيس الجمهورية السيد الهاشمي ملاحق من قبل المالكي بتهم لم تثبت عليه والقول إن القضاء هو جهة الاختصاص في مسألة الهاشمي، حقا القضاء هو صاحب الاختصاص ولكن في ظل حكومة ديمقراطية ونظام قضائي عراقي مستقل ليس معينا على أسس محاصصة طائفية، وهذا نائب رئيس الوزراء السيد المطلك ملاحق وقام المالكي بفصله من وظيفته وكأن المالكي مدير شركة له الحق في فصل موظفيه حتى من دون تعويض. العراق الشقيق ما برح تحت الاحتلال المزدوج ومازال نفوذ المحتل قائما بدليل أن الانتخابات التي فاز فيها السيد علاوي بفارق الأصوات تم الاحتيال على تلك النتائج بتواطؤ المحتل وهيمنة إيران على الأوضاع السياسية والاقتصادية والأمنية، ونصب المالكي رئيسا للحكومة بتوافق قوى الاحتلال المزدوج أمريكي إيراني. (2) في ظل هذه الظروف التي أتينا عليها فإنني من دعاة عدم انعقاد القمة في بغداد،إلا إذا استطاع المالكي أن يستصدر قرارا من برلمانه وأركان طائفته بإلغاء قانون الاجتثاث السياسي، وتحرير جميع مساجين الرأي ومنتسبي حزب البعث، وإلغاء قرار ملاحقة الهاشمي نائب رئيس الجمهورية والمطلك وغيرهم بضمانات مؤكدة، وتحقيق المساواة بين جميع مكونات الشعب العراقي في جميع الحقوق والواجبات، واستعادة الأمول العراقية المنهوبة إلى خزائن الدولة العراقية منذ تولي مجلس الحكم في عهد الحاكم بريمر وحتى اليوم، وإلغاء نظام المحاصصة في الوظائف العامة للدولة، وسحب جميع أسلحة المليشيات الطائفية، والقضاء على كل نفوذ إيران في العراق بكل وضوح وبعيدا عن عقيدة " التقية " في هذه الحالة يمكن انعقاد القمة في بغداد. (3) إن انعقاد القمة العربية في ظروف العراق التي أتينا على بعض منها أعلاه يعتبر خطأ تاريخيا ترتكبه مؤسسات القمة العربية بصرف النظر عن مستوى التمثيل. أن الوطن العربي يموج على بحر من التغيرات السياسية والاجتماعية ويحتاج إلى قيادة دولة عربية قادرة على تقديم الحلول لمتغيرات قادم الأيام. العراق يعيش تحت الاحتلال المزدوج (أمريكي إيراني) بلا سيادة وتنصيبه على هرم القمة العربية هو اعتراف عربي صريح بشرعية الاحتلال المزدوج، فلا يجوز لمصر وتونس وليبيا واليمن التي أسقطه شعوب هذه الدول حكم الاستبداد والقهر والتبعية أن تحضر مؤتمر يرأسه الفساد والاستبداد والتبعية، مجموعة دول مجلس التعاون الخليجي تعرضت وما برحت تتعرض لحملات إعلامية من أحزاب عراقية لها باع في إدارة الدولة العراقية، ولم تصدر دولة المالكي العراقية أي تفسير لتك الحملات الظالمة، لم نسمع رد فعل رافض من حكومة المالكي على موقف الحكومة الإيرانية والتدخلات السرية والعلنية في الشؤون الداخلية لمملكة البحرية واليمن وشرق السعودية. النتيجة: أن الكاتب يدعو ويناشد جميع القيادات العربية لاتخاذ قرار حاسم وسريع في تأجيل موعد مؤتمر القمة المزمع انعقاده في بغداد مع نهاية الشهر في الظروف الراهنة. أن الظروف العربية الراهنة لا تسمح بانعقاد قمة في بغداد. الظروف الأمنية والسياسية غير مؤاتية في العراق. يا قادة الوطن العربي لا تعطوا شرعية لنظام سياسي في بغداد لم يمنحها له شعب العراق الحر. إنكم لم تنصروا المقاومة العراقية لتحرير العراق من الاحتلال المزدوج فلا تنصرون حكومة المالكي على الشعب العراقي. إن المطلوب منكم ياحكامنا الميامين اليوم هو تأجيل انعقاد القمة في بغداد إلى أجل غير مسمى، وشكر الله مسعاكم لنصرة الشعب العراقي وقضاياه.