البرلمان: الأهلي والزمالك «أمن قومي»

كتب- محمود فايد:
قرر مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبدالعال رفع جلسات البرلمان اعتباراً من اليوم الثلاثاء، لحين الانتهاء من انتخابات الرئاسة حتي يتفرغ النواب للعمل بدوائرهم إبان العملية الانتخابية وحث المواطنين علي المشاركة الفعالة خلال أيام التصويت في الانتخابات الرئاسية.
وكانت الجلسة العامة للبرلمان قد شهدت أمس، إثارة عدد من المشكلات التي يعاني منها المواطنون في الشارع المصري وتصدرت أزمة ناديي الأهلي والزمالك مناقشات الجلسة، حيث أكد فرج عامر، رئيس لجنة الشباب والرياضة في مجلس النواب، أن ناديي الأهلي والزمالك يمثلان أمناً قومياً لمصر، مشيراً إلي ضرورة أن يكون هناك حل لأزمة نادي الزمالك، وطالب بضرورة أن يأتي وزير الشباب والرياضة، المهندس خالد عبدالعزيز، إلي الجلسة العامة وإيضاح ما يدور داخل القلعة البيضاء.
ورفض النائب ما يتعرض له نادي الزمالك من أزمات، مشدداً علي ضرورة أن يكون هناك حل لهذه الأزمة القائمة في أحد قطبي الكرة المصرية.
ووجهت إلهام المنشاوي، عضو مجلس النواب، بياناً عاجلاً إلي وزير الري ورئيس الشركة القابضة لمياه الشرب بسبب أزمة المياه في محافظة الإسكندرية، وطالبت بتشكيل لجنة تقصي حقائق لنظر أزمة المياه في المحافظة.
فيما وجه اللواء سعد الجمال، رئيس لجنة الشئون العربية في مجلس النواب، بياناً عاجلاً للحكومة بسبب توقف العمل في الشركة القومية للأسمنت، مشيراً إلي أن 2400 عامل يذهبون لعملهم منذ 3 أشهر لكن دون عمل.
وشدد علي ضرورة أن يتدخل وزير قطاع الأعمال لحل هذه الأزمة، وأشار النائب إلي أن العمال عليهم التزامات وتوقف الانتاج يعطل الحصول علي مرتباتهم
لذا لابد من سرعة إيجاد حل.
كما وجه أحمد فؤاد أباظة، عضو مجلس النواب، بياناً عاجلاً للحكومة حول انخفاض منسوب المياه في محافظة الشرقية، مشيراً إلي أن هذا يؤثر علي زراعة الأرز في المحافظة، وطالب «أباظة» بضرورة تشكيل لجنة لمعاينة الأراضي المنزرعة بالأرز خصوصاً انه يتم عمل مخالفات عشوائية للفلاحين.
فيما قالت النائبة هالة أبوالسعد إن الحكومة تعمل في جزر منعزلة بعضها عن بعض فمحافظة كفر الشيخ تعاني من تلوث مياه النيل، وناشدت رئيس الوزراء حل الأزمة فيما تقدمت إليزابيث شاكر، عضو مجلس النواب، ببيان عاجل للحكومة بسبب زيادة أسعار فواتير المياه، مشيرة إلي انه بالتواصل مع المسئولين كانت الإجابة بأن هذه نتاج تراكمات عن فروق أسعار الفترات السابقة.
وأشارت النائبة إلي أن محافظة أسيوط تم استثناؤها في وقت سابق من الزيادة التي تمت في أسعار المياه إلا أن الشركة بدأت في تحصيل هذه المتأخرات.
في سياق آخر، وافق مجلس النواب أمس، علي مشروع قانون الحكومة بإصدار قانون حوافز العلوم والتكنولوجيا والابتكار وذلك في مجموعه علي أن تتم الموافقة النهائية عليه في الجلسة القادمة.
ونص التقرير الذي عرضه الدكتور جمال شيحة، رئيس لجنة التعليم، علي أن مشروع القانون يمثل ثورة حقيقية في مجال البحث العلمي وميلاداً جديداً للجامعات والمراكز البحثية ونقلة نوعية للاقتصاد القومي نحو الاقتصاد
المعرفي من خلال إدارة مخرجات البحث العلمي وتسويقها ليكون لها مردود اقتصادي.
وأجاز مشروع القانون لهيئات التعليم العالي والبحث العلمي أن تجري جميع التصرفات التي من شأنها تحقيق الغرض الذي أنشئت من أجله ولها حق التعاقد بالأمر المباشر مع الشركات والأشخاص والمصارف والهيئات المحلية والأجنبية لتدبير الاحتياجات الضرورية للمشروعات البحثية، كما أجاز لهيئة التعليم العالي والبحث العلمي تأسيس شركات مساهمة بمفردها أو بالاشتراك مع الغير في مجال تخصصها البحثي بهدف استغلال مخرجاتها البحثية وللسلطة العلمية المختصة الموافقة علي إشراك الباحثين في تلك الشركات بنسبة تحددها لا تتجاوز 10% من رأسمالها وذلك كله بما لا يتعارض مع مقتضيات الأمن القومي للبلاد.
ولفت «شيحة» إلي أن الهدف من القانون هو مساعدة الجامعات الحكومية والأهلية وإعطاؤها مميزات من شأنها أن تعمل علي تطبيق أبحاثها بسبب أوضاعها المالية وهو الأمر الذي اتفق معه الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، مؤكداً أن فلسفة الجامعات الخاصة تحقق الأغراض الإيجابية لهم في تطبيق الأبحاث العلمية بها، وهو الأمر غير المتوفر لدي الجامعات الحكومية، وانتهي النقاش إلي عدم إضافة الجامعات الخاصة واقتصار الأمر علي أن تكون هيئات التعليم العالي والبحث العلمي تتضمن الجامعات الحكومية والأهلية والمراكز والهيئات والمعاهد البحثية التابعة للوزارات المختلفة.
من جانبه، أكد الدكتور علي عبدالعال أن القانون سيعمل علي تنفيذ وتطبيق الأبحاث العلمية التي كان يتم وضعها في المكتبات قائلاً سننتقل لمرحلة تنفيذ الأبحاث بدلاً من وضعها بالمكتبات.
وأعفي القانون هيئات التعليم العالي والبحث العلمي من أداء الضرائب والرسوم الجمركية بما فيها الضريبة علي القيمة المضافة علي الأدوات والأجهزة والموارد اللازمة للمشروعات البحثية التي تستوردها من الخارج، كما منح الشركات الحق في تمويل مشروعات البحث العلمي التي تتم الموافقة عليها من جانب السلطة العلمية المختصة، كما تعفي مكافآت الفرق البحثية لمشروعات البحث العلمي أو التطوير التي تتم الموافقة عليها من جانب السلطة العلمية المختصة من كافة أنواع الضرائب والرسوم.