النواب يوافق على إنشاء شركات مساهمة بهيئات التعليم العالي والبحث العلمي

•«عبدالعال»: ستحول الأبحاث النظرية إلى مشروعات ملموسة
وافق مجلس النواب برئاسة علي عبدالعال، على مشروع قانون الحكومة بإصدار قانون حوافز العلوم والتكنولوجيا والابتكار، وذلك في مجموعه، على أن تتم الموافقة النهائية عليه في الجلسة القادمة.
جاء ذلك في الجلسة العامة للبرلمان، حيث نص التقرير الذي عرضه الدكتور جمال شيحة رئيس لجنة التعليم على أن مشروع القانون يمثل ثورة حقيقية في مجال البحث العلمي وميلادا جديدا للجامعات والمراكز البحثية، ونقلة نوعية للاقتصاد القومي نحو الاقتصاد المعرفي من خلال إدارة مخرجات البحث العلمي وتسويقها ليكون لها مردودا اقتصاديا، والاستفادة من جميع البحوث العلمية في التطبيقات التي تعود بالنفع على المجتمع.
وأضاف أنه يسهم في وضع مخرجات البحث العلمي موضع التطبيق العملي بما يسهم في خدمة المجتمع وتنميته، ولاسيما زيادة الناتج القومي من خلال تمكين هيئات التعليم العالي والبحث العلمي من الاستفادة من تلك المخرجات من خلال تأسيس شركات بمفردها أو بالاشتراك مع الغير.
وأكدت اللجنة أن هذا المشروع بقانون يُحفز على الإبداع والابتكار ويُنظم الحقوق والالتزامات بين جميع الأطراف المعنية بالبحث العلمي، بما يضمن حقوق الجميع ويُنمي اقتصاد هذا الوطن، وأجاز مشروع القانون لهيئات التعليم العالي والبحث العلمي أن تجري جميع التصرفات التي من شأنها تحقيق الغرض الذي أُنشأت من أجله، ولها حق التعاقد بالأمر المباشر مع الشركات والأشخاص والمصارف والهيئات المحلية والأجنبية لتدبير الاحتياجات الضرورية للمشروعات البحثية.
كما أجاز لهيئات التعليم العالي والبحث العلمي تأسيس شركات مساهمة بمفردها أو بالاشتراك مع الغير في مجال تخصصها البحثى بهدف استغلال مخرجاتها البحثية، وللسلطة العلمية المختصة الموافقة على إشراك الباحثين في تلك الشركات بنسبة تحددها لا تتجاوز 10% من رأس مالها، وذلك كله بما لا يتعارض مع مقتضيات الأمن القومي للبلاد.
وأثارت الفقرة الأولى بالمادة الأولى مناقشات النواب وجدل حول بتعريف هيئات التعليم العالي والبحث العلمي، والتي تتضمن الجامعات الحكومية، والأهلية، والمراكز والهيئات والمعاهد البحثية التابعة للوزارات المختلفة، حيث طالب النائب إسماعيل نصر عضو مجلس النواب، مؤكدا على ضرورة أن تتضمن هذه التعريفات الجامعات الخاصة، وعدم اقتصارها على الحكومية والأهلية والمراكز والمعاهد البحثية، مشيرا إلى أن وجود الجامعات الخاصة فى مثل هذه التعريفات سيضيف لهم حوافز تساعد على البحث العلمي.
وتضامن معه وزير التعليم العالي خالد عبدالغفار، مؤكدا على أن ضم الجامعات الخاصة أمرا إيجابيا، ويساعد على استفادتها من حوافز التعليم، مما يساعدها في البحث العلمي، فيما اختلف معه جمال شيحة رئيس لجنة التعليم والبحث العلمي، مؤكدا على أن الجامعات الخاصة تكون تابعة على شركات وله مميزات خاصة بها، حيث تستطيع أن تطبق أبحاثها على أرض الواقع لأنها بطبيعة الحال تابعة لشركات خاصة، قائلا: «أعطي له مميزات وحوافز وأعفيه من الضرائب ليه، وهو جاي يستثمر فلوسه؟!».
ولفت «شيحة» إلى أن الهدف من القانون هو مساعدة الجامعات الحكومية والأهلية، وإعطائها مميزات من شأنها أن تعمل على تطبيق أبحاثها، بسبب أوضاعها المالية، وهو الأمر الذي اتفق معه د. علي عبدالعال رئيس مجلس النواب، مؤكدا على أن فلسفة الجامعات الخاصة تحقق الأغراض الإيجابية لهم في تطبيق الأبحاث العليمة بها، وهو الأمر غير المتوفر لدى الجامعات الحكومية، قائلا: «عايزين ناخد بيد الجامعات المدعومة من الدولة والتي تعاني من مشاكل».
وانتهى النقاش إلى عدم إضافة الجامعات الخاصة، واقتصار الأمر على أن تكون هيئات التعليم العالي والبحث العلمي، تتضمن الجامعات الحكومية، والأهلية، والمراكز والهيئات والمعاهد البحثية التابعة للوزارات المختلفة.
ومن جانبهم، أكد عبدالعال على أن هذا القانون سيعمل على تنفيذ وتطبيق الأبحاث العليمة، التي كان يتم وضعها في المكتبات، قائلا: «سننتقل لمرحلة تنفيذ الأبحاث بدلا من وضعها بالمكتبات».