"الجامعات الخاصة" تثير أزمة بمناقشات قانون حوافز العلوم والابتكار

كتب- محمود فايد :
آثارت الفقرة الأولى بالمادة الأولى بمشروع قانون الحكومة بإصدار قانون حوافز العلوم والتكنولوجيا والابتكار، والخاص بتعريف هيئات التعليم العالى والبحث العلمى، التى تتضمن الجامعات الحكومية، والاهلية، والمراكز والهيئات والمعاهد البحثية التابعة للوزارات المختلفة.
جاء ذلك فى الجلسة العامة، للبرلمان، وطالب النائب إسماعيل نصر، عضو مجلس النواب، مؤكدا ضرورة أن تتضمن هذه التعريفات الجامعات الخاصة، وعدم إقتصارها على الحكومية والأهلية والمراكز والمعاهد البحثية، مشيرا إلى أن وجود الجامعات الخاصة فى مثل هذه التعريفات سيضيف لهم حوافز تساعد على البحث العلمى.
وتضامن معه وزير التعليم العالى، خالد عبد الغفار، مؤكدا أن ضم الجامعات الخاصة أمر إيجابى، ويساعد على استفادتها من حوافز التعليم، مما يساعدها فى البحث العلمى، فيما إختلف معه جمال شيحة، رئيس لجنة التعليم والبحث العلمى، مؤكدا أن الجامعات الخاصة بتكون تابعة على شركات وله مميزات خاصة بها، حيث تستطيع أن تطبق أبحاثها، على أرض الواقع لأنها بطبيعة الحال تابعة لشركات خاصة قائلا:" أعطى ليه له مميزات وحوافز وأعفيه من الضرائب
وهو جاى يستثمر فلوسه".
ولفت شيحة إلى أن الهدف من القانون هو مساعدة الجامعات الحكومية والأهلية، وإعطائها مميزات من شأنها أن تعمل على تطبيق أبحاثها،بسبب أوضاعها المالية، وهو الأمر الذى اتفق معه د. على عبد العال، رئيس مجلس النواب، مؤكدا على أن فلسفة الجامعات الخاصة تحقق الأغراض الإيجابية لهم فى تطبيق الأبحاث العليمة بها، وهو الأمر الغير متوفر لدى الجامعات الحكومية قائلا عايزين ناخد بيد الجامعات المدعومة من الدولة والتى تعانى من مشاكل ".
وأنتهى النقاش إلى عدم إضافة الجامعات الخاصة، وإقتصار الأمر على أن تكون هيئات التعليم العالى والبحث العلمى، تتضمن الجامعات الحكومية، والاهلية، والمراكز والهيئات والمعاهد البحثية التابعة للوزارات المختلفة.