وزيرالتعليم العالي ل »أخبار اليوم«

تنفيذ خطة جديدة لتطوير التعليم العالي بعد ثورة يناير

أكد د. مصطفي مسعد وزير التعليم العالي أن تطوير التعليم العالي في الفترة الحالية والقادمة أصبح مرتبطا بلا شك بما حدث في مصر من ثورة في 25 يناير خاصة أن التعليم من أكثر الأشياء التي تتجلي فيها أهداف هذه الثورة لأنها تساعد في التنمية وإتاحة الفرصة بشكل أكبر للتعليم وتعطي أكبر قدر من العدالة الاجتماعية. وتسير الوزارة حاليا علي خطة استراتيجية لتطوير التعليم العالي وافق عليها المجلس الأعلي للجامعات وتتسق خطة التطوير مع خطة الدولة في التنمية ومع وزارة التربية والتعليم والتوظيف والتدريب المهني والبحث العلمي بحيث تنبع هذه المجالات من خطة الدولة للتنمية لتلبي احتياجات المواطن في التعليم، هذا ما أعلن عنه وزير التعليم العالي في حواره مع »أخبار اليوم«.
وتتضمن خطة الوزارة أيضا كما يقول توسيع إتاحة التعليم العالي حيث لدينا الآن 2.5مليون طالب منهم 1.2 مليون بالجامعات الحكومية والباقي موزع علي الجامعات والمعاهد العليا الخاصة وجامعة الأزهر،وهذه النسب لو قسناها بالنسبة لعدد المواطنين أو الشباب الذين في سن 1823 سنة وهي الفئة العمرية المعنية بالتعليم الجامعي سنجدها في حدود 25 ٪ أو أقل إذا اعتبرنا أن التعليم المفتوح خارج هذه الفئة العمرية بينما المأمول من جانبنا أن نصل كما هو موجود في كثير من الدول إلي نسبة 3540٪ وهذا يترتب عليه أن نوجد حوالي مليون فرصة تعليم عالي جديدة خلال السنوات العشر القادمة وإيجاد فرصة عمل جديدة وهذا لايعني بالضرورة كما يقول الوزير انشاء جامعات تقليدية بل التطرق لوسائل أخري للتعليم العالي بما فيها التعليم المفتوح والتعليم الألكتروني أو مايسمي بالجامعات الإفتراضية وأية وسائل أخري تسمح بها التكنولوجيا كما سيكون هناك تشريع للجامعات الأهلية غير الهادفة للربح، وقد اقتربنا من إعداده، وأنا آمل أن يكون لها دور كبير في المرحلة القادمة حتي تشارك الحكومة في التعليم الجامعي بالإضافة إلي الجامعات الخاصة وهذا لايعني ألانهتم بإنشاء جامعات حكومية جديدة لأن هذا أمر لامفر منه ويجب أن نراعي التوزيع الجغرافي العادل لأن نسبة الإتاحة متفاوتة بين المحافظات فقد تصل إلي50٪ في محافظات حضرية وإلي 3٪ فقط في المحافظات النائية ولهذا لابد أن نهتم بزيادة إنشاء الجامعات الحكومية في الأماكن النائية.
الجامعات والمعاهد الخاصة
وأضاف وزير التعليم العالي : لقد بدأنا ايضا التركيز في العمل علي استقلال الجامعات بشكل واضح بحيث يكون هذا الاستقلال أداة تنافس، وهي غير متوافر حاليا في الجامعات وتكاد تكون هذه الجامعات بها قدر كبير من التشابه، لأن الاستقلال الموجود حاليا استقلال محدود والاستقلال الذي ننشده لايعني الاستقلال عن أي سلطة أو الاستقلال عن أي تدخل أمني مثلما كان يتم المعاناة منه في الفترات السابقة، لكن الاستقلال الذي نقصده خاص بالمعايير التي تتعلق بالمقررات والبرامج الدراسية والاستقلال المالي والإداري بدرجة أعلي مما هو موجود الآن، بالإضافة إلي حوكمة تضمن سلامة الأمور المالية والإدارية وتضمن المحاسبة والشفافية، وكذلك التحكم في عدد الطلاب المقبولين بدرجة أعلي من الدرجة الموجودة الآن، وقد ندعو إلي مؤتمر يشارك فيه الجميع لنبحث فيه عن مدي الاستقلال الذي نريده، وهل نستطيع أن نطبقة مرة واحدة أم نريده علي مراحل؟ وما هذه المراحل؟ وما التشريعات والتعديلات التشريعية المطلوبة حتي تتواءم مع هذه الاقتراحات التي ستخرج من هذا المؤتمر؟
أما بالنسبة للجامعات الخاصة والمعاهد العليا فقد قمنا خلال الشهور القليلة الماضية بتقويم الأداء العام بها لأن هناك ضرورة لتطوير أداء هذه الجامعات وكذلك تطوير أداء المعاهد العالية الخاصة لأن هناك شكاوي كثيرة من سوء أداء بعضها وعدم انتظام الأداء التعليمي بشكل مرضي وقد بدأنا في مراجعة كل هذا خلال هذه الأيام بعد أن تولي د0أحمد فرحات رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالي مسئولية هذه المعاهد وعلاج المشكلات التي تعاني منها وإصلاح أي سوء بها وعقاب أي منحرف بها.
جودة المناهج والمقررات
وأشار الوزير أيضا أننا بدأنا التركيز خلال هذه الفترة علي جودة التعليم والتي تنشأ من المناهج والمقررات وطرق التدريس ومن تطبيقات معايير الجودة لأن هدفنا أن نقلل الفجوة بين مخرجات التعليم ومتطلبات التوظيف وبالتالي ستكون التنافسية عالية لدي الخريج وجاهز للعمل بالمتطلبات الحديثة للتوظيف ويأتي بعد ذلك التمويل وهو أمر مهم جدا في التعليم العالي لأن الاستثمارات في الجامعات مكلفة جدا، كما أن إنشاء جامعات حكومية هو واجب أساسي من واجبات الدولة وسنبدأ في العمل علي زيادة استثمارات الدولة في مجال التعليم العالي بعد أن عبرنا إلي حد ما مرحلة إطفاء الحرائق التي عشناها بالجامعات أعقاب ثورة 25 يناير لأن هناك إلتزاما علي الدولة في توفير قدر مناسب من فرص التعليم العالي من خلال جامعات تنشأ بتوزيع جغرافي عادل، لكن الجامعات وهي تتحرك نحو الاستقلال لابد أن تعظم قدرتها في إضافة دخل إضافي مثلما يحدث من خلال الوحدات ذات الطابع الخاص، وأري أن الدورات التدريبية يمكن أن تكون مصدر دخل للجامعات مثل الجامعات التي تنظم دورات مهنية ودورات مهارية لرفع كفاءة الناس في المهارات المختلفة، وأظن أن الجامعات عندنا لو أخذت هذا الموضوع بشكل احترافي يمكنها أن تؤدي خدمة عالية للمجتمع في صورة تأهيل الخريجين والطلاب بما يساعد علي الوفاء بمتطلبات التوظيف، وفي نفس الوقت يكون هذا مصدر دخل لو تم ذلك برسوم غير مبالغ فيها وبشكل احترافي ويأتي بعد ذلك دور التبرعات التي يمكن أن تساهم في إنشاء جامعات أهلية ثم تشجيع الوافدين للإلتحاق بالجامعات المصرية وهذا يخدم المحيط الإقليمي وأيضا يخدم زيادة دخل الدولة خاصة ان نصيب مصر من الوافدين العرب لايزيد عن 10٪ فقط من إجمالي عدد الطلبة الوافدين بينما دولة شقيقة مثل الأردن نصيبها منه حوالي 60٪ وطبعا الريادة التاريخية في مصر في مجال المساهمة في تعليم الطلاب العرب لابد أن نعمل علي إعادتها ويكون مصدرا للدخل أيضا هذا إلي جانب دور البحوث والعقود البحثية للجهات الصناعية لابد أن يكون هناك دفع من جانبنا في هذا الاتجاه حتي نوفر التمويل اللازم ويكون مصدر دخل للجامعات.
البحث العلمي والصناعة
كما بدأنا والحديث مازال علي لسان وزير التعليم العالي في تحسين مقررات الدراسات العليا والبحوث وهو أمر حيوي بالنسبة للبحث العلمي بالجامعات ثم ربط البحث العلمي بها بالصناعة,هذا الربط يمكن أن يكون جزئيا ويحتاج إلي نوع من التشريع لكن قد يتأتي هذا بعد مرحلة لاحقة وعلي سبيل المثال فإن زملاءنا في الهندسة الصناعية والهندسة الميكانيكية يشكون من المشروعات التي تنفذ بنظام " تسليم مفتاح " حيث يأتي لصاحب المصنع الجهة الموردة وتقوم بتركيب المصنع وإذا إحتاج صاحب المصنع التعامل مع أي مشكلة يتصل بهم تليفونيا ويأتون له لإصلاح أي شئ دون أن تكون هناك حاجة من جانبه لأي أحد أن يعمل له بحثا علميا لحل أي مشكلة بهذا المصنع أو تعظيم الاستفادة من منتجاته هذا الأمر يقتل حاجة الصناعة للبحث العلمي، وماقصدته من تشريعات هو مايزيد من حاجة الصناعة لجهد الباحثين، وكما نعرف فإن ميزانية الدولة في البحث العلمي ضعيفة جدا ونأمل أن تزيد حتي تغطي التكلفة المطلوبة وتشجيع البحث العلمي من خلال برامج تحفيزية لأعضاء هيئة التدريس وهذا الأمر قد ثبت فعاليته، وهناك العديد من الجامعات التي أنشأت هذا النظام وترتب علي هذا زيادة مضطردة في عدد البحوث ونوعيتها وتجربة جامعة القاهرة من التجارب الرائدة في هذا المجال0
أما بالنسبة للنشاط الجامعي والمناخ الطلابي بعد الثورة بالذات فقد بدأ هذا النشاط يأخذ مدي أوسع ويجب أن نشجع ذلك بل ونشجع جميع أنواع النشاط من نشاط رياضي وثقافي وفكري، وأن يأخذ إطارا بناء ويساعد في تحسين المناخ الجامعي بحيث أن الطالب من خلال دراسته الجامعية يعتاد علي الأفكار المختلفة وعلي العمل التطوعي والمشاركة الإيجابية حتي يتبلور الشاب الجامعي من خلال هذه الأنشطة وهذا أمر له أولوية وسنشجعه وقد انتهينا بالفعل من إعداد اللائحة الطلابية الجديدة التي تلبي هذه الأهداف وهي الآن أمام رئيس الجمهورية للاعتماد، وسوف تبدأ ايضا انتخابات الاتحادات الطلابية الجديدة بعد أجازة نصف العام الجامعي بناء علي هذه اللائحة الجديدة 0
التوسع في قبول الوافدين
ويضيف وزير التعليم العالي أننا بدأنا أيضا فيما يتعلق بالطلاب الوافدين باتخاذ الإجراءات اللازمة لتشجيع التحاقهم بجامعاتنا بأعداد أكبر ومن دول أكثر وفي مقدمتهم الطلاب الأفارقة وكذلك تشجيع تبادل اعضاء هيئات التدريس والاشتراك في البحوث، كما بدأنا نبحث مع الجامعات إمكانية تفعيل نظم الجودة في مجال تقويم المقررات لكي تكون أكثر فاعلية مما هو الآن وكذلك إمكانية زيادة جودة العمل التعليمي في إعادة التفكير في الجداول الدراسية بحيث نقسم الدفعة إلي مجموعات أكبر وبالتالي يشترك عدد أكبر من الأساتذة في التدريس للطلاب بدلا من وضع أعداد كبيرة من الطلاب في عدد محدد من القاعات بالإضافة إلي البرامج التحفيزية التي تشجع الأبحاث عادة ميزانيتها محدودة والعائد منها كبير وهذه من الأشياء التي يمكن أن نركز فيها لتتيح للجامعة أن تدخل في التصنيفات العالمية وأن يتم تشجيع أعضاء هيئة التدريس والباحثين من زيادة دخولهم من خلال بحوث إضافية وتشجيع تبادل الإمكانيات البحثية علي أساس أنه من الوارد أن تكون هناك أجهزة موجودة في مكان ما وغير موجودة في مكان آخر لكن الحافز المادي سيجعل أناسا من الجهتين يتعاونون مع بعضهم البعض لإخراج بحوث مشتركة وماإلي ذلك.