مصطفى مسعد: أرحب بالعمل السياسى داخل الجامعات.. وإقرار اللائحة الجديدة خلال أيام

أرفض استخدام ساحات الجامعات للدعاية الانتخابية.. وإقرار اللائحة الطلابية الجديدة سيجرى خلال أيام بعد عرضها على الرئيس لإقرارها

قبل تولى منصبه كوزير للتعليم العالى، لم يكن الدكتور مصطفى مسعد معروفا لدى كثيرين فى الأوساط التعليمية والجامعية، بسبب انشغاله فى الدراسة خارج مصر لسنوات طويلة بدأت بالماجستير فى جامعة وينزور بكندا، والدكتوراه فى جامعة أوهايو بالولايات المتحدة حتى عام 1981، ثم تعيينه أستاذا بكلية الهندسة بجامعة القاهرة، حتى جاءت انتخابات الرئاسة واقترن اسمه بموقع «المسئول عن ملف التعليم فى الحملة الانتخابية للدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية».
فور أدائه اليمين الدستورية، تعهد «مسعد» بتحقيق رؤية من 6 محاور للتطوير الشامل فى منظومة التعليم الجامعى، سواء بالجامعات الحكومية أو الخاصة، وفى حواره ل«الوطن»، نستعرض معه كشف حساب العمل فى الوزارة خلال المائة يوم الأولى لحكم الدكتور محمد مرسى، ونستطلع رأيه فى عدد من الأزمات التى يمر بها التعليم الجامعى.
* نبدأ بالوضع الحالى للجامعات التى أصبحت تعانى الانفلات الأمنى وكثرة حوادث القتل بين الطلاب وفشل الأمن الإدارى فى السيطرة على الوضع، فهل هناك تفكير فى عودة الحرس الجامعى؟
- لا شك أن النظام الحالى فى الجامعات يحتاج تطويرا، والأمن الإدارى جديد فى الجامعات ويحتاج إلى تطوير وتدريب، ووسائل التأمين فى الجامعات تحتاج إلى تطوير أيضا بشكل تكنولوجى، والأمن الإدارى قادر على حماية الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والمنشآت الجامعية؛ لذلك أرفض عودة الحرس الجامعى مرة أخرى إلى الجامعات.
* وما موقفك من العمل السياسى داخل الجامعات؟ ومتى سيجرى إقرار اللائحة الطلابية الجديدة؟
- العمل السياسى داخل الجامعات شىء مطلوب خلال المرحلة الحالية، لتكوين فكر الشباب، ومنعه شىء مخجل، لكن لا بد أن يكون فى إطار حزبى، والعبرة فى طريقة إدارته، وأرفض هنا استخدام ساحات الجامعات للدعاية الانتخابية، وإقرار اللائحة الطلابية الجديدة سيجرى خلال أيام، بعد عرضها على الدكتور محمد مرسى، رئيس الجمهورية، لإقرارها.
* وماذا يوجد فى كشف حساب وزير التعليم العالى لنفسه خلال ال100 يوم منذ توليه الوزارة؟
- كشف حسابى هو أن ملفات التعليم بصفة عامة طويلة المدى وفترة ال100 يوم غير كافية لتطوير التعليم، لكن على مستوى الوزارة عملت على تطوير الوحدة المسئولة عن تناول الشكاوى والتظلمات، وسنحاول تنسيق كل المشاكل للبدء فى تحقيقها، ولجان الترقيات ونظام القبول بالجامعات ونظام تطوير أداء الجامعات الخاصة والمعاهد الخاصة والمعاهد الفنية المتوسطة، أما التجربة التى أحزنتنى فهى تنسيق هذا العام، المليئة بالألم، ولا أبحث عن مبررات بقدر ما أبحث عن دروس مستفادة، وطلبت تقريرا كاملا عن تنسيق هذا العام وسأعيد النظر فى تنسيق الجامعات خلال العام المقبل؛ لأن التنسيق مسألة معقدة.
* ما الفرق بين مسئوليتك عن ملف التعليم بحملة الدكتور محمد مرسى، رئيس الجمهورية، وكونك وزيرا للتعليم العالى؟
- هناك فرق كبير، لكن فى الإطار العام ليس هناك اختلاف بدرجة كبيرة، لكن توجد بالطبع موضوعات وصعوبات كثيرة كونى مسئولا عن التعليم الجامعى ككل.
* كيف ستتعامل مع أزمة العاملين بالجامعات بعد تهديداتهم الأخيرة بالتصعيد ومطالبتهم برحيلك؟
- طبعا مطالب العاملين مشروعة، وبدأنا التفاوض معهم منذ فترة طويلة، وتقابلت معهم شخصيا مرة واحدة، ورؤساء الجامعات يتقابلون معهم بشكل دورى، ونحن نقدر مطالبهم تماما، وما ينطبق عليهم ينطبق على جميع العاملين بالدولة، لكن هناك صعوبة فى إضافة أعباء إضافية على وزارة المالية، لكن ما نستطيع عمله أمران: إعادة هيكلة المكافآت داخل الجامعات وتوفير ما يمكن من موارد ذاتية فى الجامعات لحاجة مؤقتة، ونحن نعلم أنها غير كافية ولا تلبى طموحات العاملين، لكن نأمل أن يكون هناك قدر من الصبر والتفهم للظروف التى تمر بها الدولة والصعوبات الاقتصادية التى لا تتحمل معها الاستمرار فى سياسة المطالب المالية لكل فئة على حدة، وهناك عجز فى الموازنة العامة للحكومة معروف لدى الجميع، وأنا أرفض الوعود الوهمية وسنكمل الحوار معهم لمعرفة حجم مشاكلهم ومع اللجنة الخماسية التى شكلها المجلس الأعلى للجامعات لمعرفة مطالبهم لعرضها على الحكومة وما يمكن أن يتحقق منها، أما عن مطالبة العاملين برحيلى فهذه حرية تعبير مكفولة للجميع، ولا يمكن أن أعترض أو حتى «أزعل»، وسعيد أن هناك أناسا يعبرون عن رأيهم ولكن لا يملكون حق رحيلى، من أتى بى هو الأحق بأن يقول لى ارحل.
* ومتى سيطبق الحد الأقصى للأجور فى الوزارة؟
- الحد الأقصى للأجور فى الوزارة مطبق بالفعل، ولا يزيد على 39 ألف جنيه، والمشكلة أن النظام المحاسبى يحتاج لإعادة تنظيم؛ لأن بعض الموظفين داخل الوزارة يحصلون على دخل من مصادر مختلفة، وليس بالضرورة من مكان واحد.
* هناك العديد من الأزمات التى حدثت فى تنسيق الجامعات هذا العام، فما الأسباب التى أدت إلى ذلك التخبط، خصوصا فى عملية التحويل للجامعات؟
- هناك عوامل خارجية وداخلية، وعوامل فى الإطار العام للبلد، والعوامل الخارجية أن شهر رمضان جاء مبكرا وبطبيعة الحال دخول رمضان «بيخلى الأمور أبطأ شوية»، وهذا ما حدث من بعض موظفى التنسيق فى وقت من الأوقات لأمور لها علاقة بالمكافآت، وهذا أمر المفروض ألا يحدث، ولكن للأسف حدث وترتبت عليه مراجعة الشهادات المعادلة العربى وشهادات المعادلة عموما؛ لأن تنسيقهم «مش تنسيق»، لكنه عملية إلكترونية بحتة مثل التنسيق العادى «بتاع الثانوية العامة»، ولا بد من فحص أوراقهم، وعدم فحصها بشكل جيد تترتب عليه أخطاء تراجع، وتعاد مرة أخرى، وهذه عملية حصلت هذه السنة وتسببت فى تأخير تنسيق الشهادات المعادلة على وجه التحديد، وطبعا فى إطار أكبر من كده اللى هو فى طلبات كثيرة تُطلب، وهناك مظاهرات عديدة ومتطلبات لها مبررات، وبعضها ليس لها مبررات، وكل ما نعترض عليه هو أن المظاهرات تتطول وتخرج على القانون سواء فى صورة مبانٍ تغلق أو منع أعضاء هيئة التدريس من دخول الجامعة، مما يضع الناس كلها تحت طائلة القانون أو أن أحدا يستعمل العنف أمام مبنى وزارة التعليم العالى ومع موظفى الأمن، وفى حالة تطور الأحداث نستعين بالأمن للحفاظ على منشآت المبنى وجميع العاملين بالوزارة.
* كيف تتعامل مع أزمة طلاب التعليم المفتوح دفعات الثانوية العامة من 2009 إلى 2011 فى ظل المشكلات العديدة التى يواجهها الطلاب؟
- بالنسبة لطلاب التعليم المفتوح، قلنا التحويل للانتساب يكون فى حالتين، الأولى: أن يكون الطالب حاصلا على تقدير عام جيد، بعد أول سنة، والثانية: أن يكون فى كلية مناظرة فى الانتساب، يعنى لا يصلح أن يكون طالب فى كلية الزراعة، ومفيش انتساب فى الزراعة أو الإعلام، والتعليم المفتوح لا يدخل ضمن مجانية التعليم؛ لأنه نظام تعليم للكبار، وكونه دخل فيه طلاب من الثانوية العامة فهذا لم يكن تصرفا موفقا، وعمل مشاكل كتير، ونحن نعالج هذه المشاكل الآن، ونحاول تطوير التعليم المفتوح بشكل جاد، واتفقت مع الدكتور حسام كامل، رئيس جامعة القاهرة، على عمل مؤتمر فى الجامعة لهذا الغرض.
* ما السبب الذى دفع عميد كلية هندسة البترول لتسريح 300 طالب وطالبة من الملتحقين بالشهادات المعادلة؟ وما مصيرهم الآن؟
- طبعا هذا حدث لأن الكلية لها طاقة معينة وعدد الطلاب الذين جرى ترشيحهم للكلية زاد بدرجة غير مقصودة على هذه الطاقة، يعنى هناك خطأ، وهذا نتج عن أن النظام الذى استُحدث فى التنسيق فى القطاعات بدلا من أن هناك كليات منفصلة جعل كل الطلاب تروح أماكن مختلفة، وهو خطأ غير مقصود، والسبب أن كلية هندسة البترول طاقتها محدودة غير أى كليات ثانية، وما كانش عندنا قلق فى أن يذهب عدد كبير للكليات الأخرى، وسيجرى توزيع الطلاب على كليات الهندسة المختلفة فى الأماكن الجغرافية الخاصة بهم خلال أيام، وهو ما حدث مع بعضهم، ومصروفات الطلاب سترد إليهم ونعتذر عن كل ما حدث فى هذا الموضوع.
* بعد أدائك اليمين الدستورية مباشرة، تعهدت بأن على رأس أولوياتك إعداد قانون جديد للجامعات، ما أهم ملامح هذا القانون؟
- هناك نظرة شاملة للقانون الحالى، وننظر لتأثير القانون على العملية التعليمية ككل، فيما يخص تأثير العلاقات بين الكيانات المختلفة داخل المنظومة الجامعية والتعليم العالى، وسيجرى عرضه على لجان القطاعات المختلفة، ولن يتم بصورة عاجلة لكى يخرج بتطوير شامل لكل المنظومة الجامعية.
* ما موقف الوزارة من منع الاختلاط فى الجامعات؟
- هذا الموضوع جرى تحميله بأكثر مما يحتمل؛ فهناك مجموعة من البنات فى جامعة المنصورة طالبن بمنع الاختلاط بالطلاب فى الفصول المعملية التى بها ميكروسكوبات وبشكل طبيعى توجد سكاشن كلها بنات؛ لأن معظم الدفعة من البنات، والأمر لم يؤخذ فيه قرار، ولا يوجد مبرر أن أصطنع قصة كما لو كانت إجبارا، والانزعاج من هذا الأمر يعكس هواجس ليس لها مبرر، وأعجبتنى تعليقات الطالبات بمقولة: «يا ريت تيجوا تشوفوا المعامل وتحلوا مشاكلنا بدلا من إثارة هذه القضية».
* حدثنا عن الاستراتيجية المتكاملة لتطوير التعليم الجامعى فى مصر التى تتبناها ومحاور تنفيذها.
- هناك 6 محاور استراتيجية لتطوير منظومة التعليم العالى فى مصر للنهوض بالعملية التعليمية خلال العشر سنوات المقبلة للوصول إلى الدرجة الإقليمية ودرجة منافسة قوية على المستوى العالمى للوصول بعدد من الجامعات المصرية فى التصنيف العالمى للجامعات، وأول محور هو توسيع إتاحة التعليم العالى؛ فنحن لدينا 2٫5 مليون طالب وطالبة منهم 1٫2 مليون فى الجامعات الحكومية والباقى موزع على الجامعات والمعاهد الخاصة وجامعة الأزهر، وهذه النسب لو جرى قياسها بعدد المواطنين أو الشباب فى سن 18-22 سنة، وهى الفئة العمرية المعنية بالتعليم الجامعى، سنجدها فى حدود 25% أو أقل إذا اعتبرنا أن التعليم المفتوح خارج هذه الفئة العمرية، بينما المأمول أن تصل إلى نسبة 35%، كما سيكون هناك تشريع للجامعات الأهلية غير الهادفة للربح ليكون لها دور كبير فى التعليم الجامعى، أما المحور الثانى فهو استقلال الجامعات، ولا نعنى به الاستقلال عن أى سلطة أو التدخل الأمنى كالفترات السابقة، لكن المقصود به معايير تتعلق بالمقررات والبرامج الدراسية والاستقلال المالى والإدارى بدرجة أعلى مما هو موجود الآن، والتحكم فى عدد الطلاب المقبولين بدرجة أعلى، أما المحور الثالث فهو إنشاء جامعات جديدة وتقليل الفجوة بين مخرجات التعليم ومتطلبات سوق العمل، وتنشيط الاستثمارات فى الجامعات، وإنشاء جامعات حكومية جديدة هو واجب أساسى للدولة، ولا بد أن تكون هناك زيادة فى استثمارات الدولة، لكن ستكون فى فترة لاحقة بعد عبور الأزمات الطاحنة التى تمر بها البلاد، والمحور الرابع هو البحث العلمى والصناعة للعمل على تحسين مقررات الدراسات العليا والبحوث وربط البحث العلمى بالصناعة وتوفير التشريعات اللازمة لذلك فى مرحلة مقبلة، أما المحور الخامس فهو النشاط الجامعى والمناخ الطلابى بعد ثورة 25 يناير؛ إذ لا بد أن يأخذ النشاط الطلابى مدى أوسع ونشجعه بما يساعد فى تحسين المناخ الجامعى، والمحور السادس عبارة عن تحسين الأداء التعليمى والأكاديمى والبحثى بالجامعات الحكومية من خلال البرامج التحفيزية قصيرة المدى وتفعيل نظم الجودة فى مجال تقويم المقررات وبحث إمكانية زيادة جودة العمل التعليمى فى إعادة التفكير فى الجداول الدراسية بحيث يتم تقسيم الدفعة إلى مجموعات أكبر، وبالتالى يشترك عدد أكبر من الأساتذة فى التدريس للطلاب بدلا من وضع أعداد كبيرة من الطلاب فى عدد محدود من القاعات وتشجيع أعضاء هيئة التدريس والباحثين على زيادة دخولهم من خلال بحوث إضافية وتشجيع تبادل الإمكانات البحثية.
* لكن أى رؤية لنهضة التعليم الجامعى تصطدم دوما بميزانية البحث العلمى!
- نعرف، فإن ميزانية البحث العلمى ضعيفة جدا ونأمل أن تزيد حتى تغطى التكلفة المطلوبة وتشجيع البحث العلمى من خلال برامج تحفيزية لأعضاء هيئة التدريس، وهذا الأمر ثبتت فعاليته، وهناك العديد من الجامعات التى أنشأت هذا النظام، وترتبت عليه زيادة فى عدد البحوث ونوعيتها، وتجربة جامعة القاهرة من التجارب الرائدة فى هذا المجال.
* من وجهة نظرك كوزير للتعليم العالى، ما الذى يحتاجه التعليم فى مصر؟
- نحتاج أماكن إضافية فى الجامعات وأنواعا من التعليم غير النمطية، وكنت قريبا فى جامعة حلوان لدارسة التعليم الإلكترونى والتعليم المختلط؛ لأنه سيتيح إمكانية أكبر لتوسيع نطاق إتاحة التعليم، ونحتاج أن نقلل كثافة الطلاب الموجودين داخل الجامعات، وبالتالى نشتغل على الجودة والمناهج نفسها من أجل تطوير المهارات التى يحتاج الطالب أن يكتسبها، وكذلك العمل على زيادة البحث العلمى وكفاءات المراكز البحثية داخل الجامعات وعدد مراكز التميز والابتكار، وتطوير رؤية البحث العلمى فى الجامعات.
* ما الحلول الممكنة لحل أزمة جامعة النيل ومدينة زويل؟
- اقترحنا بعض الحلول على الطرفين، لكن جامعة النيل لم تتجاوب معها، وأصرت أن تنتظر رأى القضاء؛ فهناك دعاوى مرفوعة، لكن اللجنة التى شُكلت نظرت إلى الموضوع عمليا، وهى لجنة وزارية شُكلت من مجلس الوزراء، إضافة إلى وزارات التعليم العالى والعدل والبحث العلمى والمواصلات والإسكان؛ لأن كل هذه الوزارات لها صلة بالموضوع من النواحى القانونية والتاريخية، والقرارات التى خرجت من اللجنة بالسماح لجامعة النيل باستخدام مبانى المدينة التعليمية، والسماح لمدينة زويل باستخدام المبانى التى سُمح لهم بها بالقرار الوزارى من مجلس الوزراء السابق كان حلا عمليا، وهناك 4 أطراف يهموننى فى هذا الموضوع، أولا: الطلاب والمؤسستان، الجامعة ومدينة زويل، ثم الحكومة المصرية أو الدولة؛ لأنها عندها قوانين وإطار معين تتحرك فيه، فكان يهمنا أن يرجع الطلاب للدراسة فورا، وعلى هذا الأساس طرحنا أنهم يمكن أن يرجعوا إلى القرية الذكية التى كانوا فيها وأن تُكفل لهم الدراسة فى هذه المبانى، دون إضافة أى أعباء مالية على الطلاب، ونحقق مصلحة الدولة بالحفاظ على المؤسستين، جامعة النيل ومدينة زويل، واللجنة الوزارية ستجتمع مرة أخرى للوصول إلى حلول ممكنة.
* ما تصوراتك للوضع الراهن فى البلاد؟
- المرحلة صعبة للغاية، ولا بد أن تسير عجلة الإنتاج حتى يجرى النهوض بالبلاد، ولا بد من تكاتف الجميع للخروج من هذه الأزمة، وأنا متفائل بمستقبل هذا الوطن، وأرى أننا نسير بخطوات صحيحة نحو التقدم، ومصلحة الوطن فوق الجميع، والحكومة تبذل قصارى جهدها للوصول إلى مصر الحديثة.