الجامعات تستقبل الناجحين فى الثانوية العامة بمشكلاتها المستعصية

مشكلات هيئة التدريس.. مسلسل من الأزمات يبحث عن حل!
د. خشبة: فى التوزيع الجغرافى للجامعات خلل.. والاهتمام بالمناطق النائية والصعيد ضرورة حتمية
بداية التقدم الحقيقى التعليم. وإن كل الدول التى تقدمت؛ بما فيها النمور الأسيوية تقدمت من بوابة التعليم؛ لذا تضع الدول المتقدمة التعليم فى أولوية برامجها وسياساتها.
كما أن التعليم والبحث العلمى يمثلان المداخل الأساسية للتنمية البشرية والاقتصادية، فيجب أن يحظيا بالأولوية فى أى مشروع قومى للدولة، وأن تسخر لهما جميع الإمكانيات اللازمة، وهو ما يتطلب شجاعة من صانع القرار السياسى.
ونحن على أعتاب سنة جامعية جديدة، واستعداد الجامعات لتقبل الناجحين فى الثانوية العامة، تستقبل الجامعات المصرية الطلاب الجدد والمقبلين على الحياة الجامعية بكثير من المشكلات، التى استفحلت داخل الحرم الجامعى، وتؤثر مباشرةً فى العملية التعليمية، خاصةً مخرجاتها التى لا تتناسب مع سوق العمل ولا تمس متطلبات المجتمع من قريب ولا من بعيد.
وكثيرًا ما طالب القائمون على العملية التعليمية، النظام السابق بإصلاح المنظومة، إلا أن الأمر كان يزداد سوءًا، وبعد الثورة تجددت المطالب وتعالت الأصوات بضرورة الإصلاح لما تتطلبه المرحلة الراهنة، وكان الأمر الذى تسبب بالتلويح بعدم تصحيح الامتحانات وحجب النتائج للضغط على الحكومة للاستجابة لمطالب هيئة التدريس والسعى الجاد إلى حل مشكلات التعليم الجامعى.
ويرصد التحقيق التالى أهم مشكلات التعليم الجامعى، ويسعى إلى وضع تصورات لحلولها من وجهة نظر المتخصصين.
يحصر أ. د. محمد طلعت خشبة رئيس لجنة التعليم بمجلس الشورى مشكلات التعليم الجامعى فى محاور أساسية تتمثل فى التمويل والتنسيق والتطوير وكادر الأساتذة، وتمويل البحث العلمى، والهيكلة البشرية والإدارية.
فالتمويل المتمثل فى ميزانية الجامعات ودعم التعليم العالى، لا يزال يعانى الضعف ودون المقاييس العالمية، مقارنةً بأمثالنا من الدول. وفى المقابل نجد الموارد الذاتية للجامعات عاجزة عن سد العجز فى التمويل، خاصةً فى الكليات العملية.
يعد ضعف التمويل المخصص للأبحاث من الأسباب الرئيسية فى فشل الجامعات فى تحقيق أهدافها. ولقد أدى ضعف التمويل إلى عدم قدرة الجامعة على دفع مرتبات مجزية لأعضاء هيئة التدريس أيضًا، كما أن جزءًا كبيرًا من ميزانية التعليم الجامعى مخصص للإنفاق على أشياء غير خاصة بالتعليم، مثل دعم المنح الطلابية، ودعم الكتاب الجامعى، وتقديم المعونات المالية... إلخ.
ويضيف د. محمد خشبة أن من مشكلات التعليم الجامعى أيضًا عدم ارتباط خطة التعليم بخطة التنمية وهذا شىء خطير جدًّا؛ لأن التعليم الجامعى يجب أن يكون مرتبطًا بخطة التنمية للدولة، كما أن توزيع الطلبة بين الكليات مختل؛ فنسبة الطلاب فى الكليات العملية لا يتعدى 22% من عدد الطلاب وباقى الطلاب يتوزعون على كليات العلوم الإنسانية.
فيجب تعديل هذه النسبة وزيادة أعداد الطلبة فى الكليات العلمية بما يتناسب مع خطة التنمية وسوق العمل وتطور المجتمع؛ فإذا كانت خطة التنمية تعتمد على الزراعة فيجب التوسع فى زيادة أعداد طلبة كليات الزراعة.. وهكذا، وما كان يحدث من قبل ولا يزال، عدم وجود علاقة بين القبول بالجامعات (سياسة التنسيق) وخطة التنمية.
مشروعات التطوير
ويستطرد د. محمد خشبة: "يوجد هناك ست مشروعات لتطوير التعليم ينفق عليها ملايين الجنيهات، ومردود هذه المشروعات على العملية التعليمية لا يقارن بما ينفق عليها، وجارٍ الآن فى مجلس الشورى تقييم هذه المشروعات والوقوف على أبعادها. ومن هذه المشروعات مشروع الاعتماد والجودة، ومشروع تطوير كليات التربية، ومشروع أداء أعضاء هيئة التدريس".
المرتبات أهم المشكلات
وتأتى مشكلة كادر أساتذة الجامعات على رأس المشكلات الجامعية، رغم أن الوزراء الذين تولوا مسئولية الوزارة كلهم أساتذة جامعات، وعلى دراية كافية بمشكلات المرتبات، ومع ذلك لم يعدل أحد رواتب هيئة التدريس.
ومن هنا وجه د. حجاجى إبراهيم رئيس قسم الآثار بكلية الآداب جامعة طنطا، اللوم إلى جميع وزراء التعليم العالى، ووصفهم بالأنانية؛ فكل منهم أستاذ جامعة، ولم يفكر أحد منهم عندما كان وزيرًا فى كادر هيئة التدريس، وأنه سوف يعود مرة ثانية إلى الجامعة بالمرتب الذى لم يُعدل منذ السبعينيات؛ فقد كان فى فترة من الفترات رجال القضاء يطالبون بمساواتهم فى الرواتب بالسلك الجامعى؛ حين كانت فى هذه الفترة رواتب السلك الجامعى أعلى الرواتب.
ويضف د. حجاجى أن استغلال نتيجة الطلبة وحجبها للضغط على الحكومة للاستجابة لمطالب هيئة التدريس؛ أمر مرفوض من جانبى؛ فما الذنب الذى اقترفه الطالب لكى نحجب نتيجته ونؤخره عن التجنيد إذا كان فى المرحلة الرابعة؛ لذلك لم أشارك فى حجب النتائج، بل سلمت النتائج قبل ميعادها المحدد لى. وأنا على يقين أن مشكلة الأجور سوف تُحل فى أقرب وقت؛ فقد أحسن وزير التعليم العالى صنعًا فى الجلسة التى عقدت مؤخرًا لبحث مشكلات الجامعات مع الدكتور كمال الجنزورى رئيس مجلس الوزراء عندما رفع مبلغًا كان يتقاضاه المعيد فى السبعينيات من 9 جنيهات إلى 900 جنيه.
كما أكد د. محمد خشبة أنه تم تعديل قانون 49 لسنة 1972 وصدق عليه رئيس الجمهورية مؤخرًا الذى يسمح بتحسين رواتب أعضاء هيئة التدريس؛ وذلك بعد أن عقد المجلس الأعلى للجامعات جلسة لمناقشة هذه القضية ورفع مذكرة إلى رئيس الوزراء.
ويضيف حجاجى أنه من المفروض، حفاظًا على العملية التعليمية داخل الجامعة، الاهتمام بعضو هيئة التدريس المتخصص، ووضعه فى مكانه المناسب، وتوفير كافة التخصصات، حتى لا يسمح لأى عضو بتدريس مواد غير تخصصه، أو مواد مستواه فيها كمستوى الطالب العادى، وهذا من شأنه التأثير فى مخرجات العملية التعليمية (الطالب) الذى أصبح مستواه أقل بكثير من مستوى خريجى الجامعات فى الخارج.
البحث العلمى وضعف التمويل
ولا يختلف البحث العلمى عما هو سائد داخل الجامعات المصرية؛ فلا يزال يعانى ضعف التمويل وعدم ارتباطه بخطة التنمية وما يحتاجه المجتمع؛ فالهدف الأساسى للبحث العلمى هو الترقيات والحصول على الدرجات العلمية. ومن المفترض أن يكون بين جهات البحث العلمى ومؤسسات المجتمع وخطة التنمية تنسيق، كما فى الدول الكبرى.
ويقترح الدكتور محمد خشبة، لحل أزمة البحث العلمى فى مصر، مشاركة القطاعات الإنتاجية فى المجتمع فى تمويل مشاريع البحث العلمى التى تستفيد منها تلك القطاعات؛ ما يحقق الهدف المنشود منه من خلال الرقى بالبحث العلمى وربطه بخطة التنمية وتوفير الإمكانيات اللازمة لتطويره والاستفادة منه، كما يحدث فى الدول الكبرى.
إستراتيجيات التدريس
لقد ظلت الجامعات المصرية منذ زمن بعيد على إستراتيجيتها فى التدريس، فاستخدمت طرقًا غير مناسبة للتدريس للأعداد الكبيرة، ولم تحاول؛ لضعف إمكانياتها، أن تستخدم التكنولوجيا المناسبة والأدوات والأجهزة الحديثة التى تمكنها من العمل.
وعلى الرغم من التوجه الإيجابى العام‎ للسياسات التعليمية خلال العقد الماضى والجهود التى بذلت فى سبيل تنفيذ هذه‎ السياسات على أرض الواقع، والآثار الإيجابية التى تحققت؛ فإن النتائج قد جاءت دون المستوى‎ المأمول بقدر كبير، وإن لم تخالف توقعات الكثيرين؛ ذلك أنه باستثناء الاقتراب من‎ تحقيق هدف الاستيعاب الكامل لطلبة الجامعات.
ولا تكتمل منظومة المناهج إلا إذا أعدنا النظر فى الطرق التقليدية للامتحانات المتبعة فى معظم كليات الجامعات التى تعتمد فى أساسها على قدرة الطالب على استرجاع المعلومات أكثر من قدرته على الاستيعاب وإعمال الفكر والتحليل والنقد والاستنتاج وحل المشكلات.
لذلك يقترح د. حجاجى إلغاء الكتاب الجامعى؛ فيشرح الدكتور ويحدد عناصر المنهج للطلاب وعليهم البحث فى المكتبات والمراجع العلمية للحصول على المادة العلمية؛ لأن المرحلة الجامعية غير المرحلة الثانوية.
الحرس الجامعى
كما طالب د. حجاجى بضرورة عودة الحرس الجامعى إلى الجامعات؛ حيث تم تفسير منطوق الحكم تفسيرًا خاطئًا بمعنى: أنا ضد تدخل الحرس الجامعى فى الشئون الداخلية للكليات والجامعات، لكن عليهم مسئولية حراسة تلك المنشآت؛ فمن يحمى الطالبات بعد انتهاء العملية التعليمية، خاصةً فى تلك الأيام؛ فالحرس الجامعى مهمته الأساسية ضبط الحياة داخل الحرم الجامعى والحفاظ على الآداب العامة.
الهيكلة والإدارة
ويستكمل د. محمد خشبة حديثه ل"الشعب" عن مشكلات الجامعات ويتوقع الحلول فى قانون الجامعات الجديد الذى يحقق استغلالًا حقيقيًّا للجامعات، ويخول للسلطة المركزية إدارة الجامعة وفيه دور الوزير وضع إستراتيجية عامة للتعليم، وربط الجامعات بخطة التنمية وزيادة عدد الجامعات؛ فمن المفترض أن يكون هناك جامعة لكل مليونى مواطن؛ فنحن فى احتياج ل45 جامعة مصرية تنتشر فى جميع أنحاء الدولة، مع مراعاة الاهتمام بالجامعات الحدودية، مثل السلوم، ومرسى مطروح، وسيناء، ومحافظات الصعيد؛ لتحقيق توزيع عادل للجامعات، وزيادة عدد الملتحقين بالجامعات فى الفئة العمرية (18- 23 سنة).
كما يتمنى أن تكون للدولة المصرية فى الدستور الجديد القوامة على التعليم، وربط التعليم بالمجتمع المحلى؛ حتى نحقق الأمل المنشود من شبابنا.
كما يقترح تامر الملاح الباحث فى تكنولوجيا التعليم ضرورة استخدام التكنولوجيا الحديثة فى التعليم؛ لاستيعاب الزيادة الهائلة فى أعداد المقبلين على التعليم الجامعى بتفعيل نظام التعليم عن بُعد والتوسع فى التعليم الصناعى والزراعى وربط سياسات التعليم بالتطورات التكنولوجية الحديثة للعمل على الاستفادة منها على أكمل وجه.
الموقع غير مسئول قانونا عن التعليقات المنشورة