" الشورى" يناقش إضراب أساتذة جامعة جنوب الوادى

ناقش مجلس الشورى فى جلسته اليوم الثلاثاء اقتراحين برغبة مقدمين من النائبين الدكتور محمد طلعت خشبة رئيس لجنة التعليم والبحث العلمى والدكتور علي عبدالتواب (من حزب النور) ، حول إضراب أساتذة جامعة جنوب الوادى للمطالبة بتحسين أحوالهم المالية.
وعرض خشبة خلال الجلسة اقتراحه .. مشيرا إلى أن أعضاء هيئة التدريس بجامعة جنوب الوادى بدأوا تنفيذ أعمال الإضراب المفتوح عن جميع أعمال الامتحانات العملية والنظرية حتى تنفيذ مطالبهم التى تتمثل فى تحسين أوضاعهم المالية والمهنية وضم فئة معاونى هيئة التدريس من شباب الباحثين إلى مسمى هيئة التدريس ، فضلا عن المطالب الداخلية الواقعة فى اختصاص رئيس الجامعة.
وأفاد رئيس لجنة التعليم والبحث العلمى بأن أول آليات الإضراب تتمثل فى امتناع أعضاء هيئة التدريس فى كلية التربية النوعية عن أعمال الامتحانات العملية وقام المئات من أعضاء هيئة التدريس بباقى كليات الجامعة بالانضمام إليهم.
ومن جهته .. عرض الدكتور علي عبدالتواب اقتراحه برغبة حول الموضوع نفسه ، موجها انتقادات إلى وزير التعليم العالى لعدم استجابته لأعضاء هيئة التدريس الذين لجأوا إليه ومنعهم الحرس من لقائه وأشاروا إليهم وكأنهم مجانين.
وقال إن الإضرابات ليست فى جنوب الوادى بل انتقلت إلى بنى سويف والفيوم وكفر الشيخ والأسكندرية .. مشيرا إلى تدنى المرتبات والمعاشات ، وضعف الإنفاق على البحث العلمى إلى حد لا يذكر بالمقارنة بما هو موجود فى دول أخرى.
وطالب بإلغاء علاقة الأستاذ الجامعى بالكتاب الجامعى بعدما نسب إلى وزير التعليم العالى من قوله إن أساتذة الجامعات أصبحوا "أساتذة جلدة" ، مطالبا الوزير إما بالتكذيب أو الاعتذار لأساتذة الجامعات فى الجلسة.
وفى رده على النائبين خشبة وعبدالتواب .. قال الدكتور محمد عبدالحميد النشار وزير التعليم العالى إن أعضاء هيئة التدريس لهم قانون منذ عام 1972 وحلمنا بتغييره وبعد ثورة 25 يناير استبشرنا خيرا وانتظرنا تغييره ، مشيرا إلى أن عدد أعضاء هيئة التدريس يبلغ 55 ألفا يعاونهم نحو 22 ألفا من المعيدين والباحثين.
وأكد أنه لا أحد يستطيع أن يزايد على دور أستاذ الجامعة الذى يقوم بدور مهم فى تنوير العقول ، لافتا إلى أنه تم عقد أكثر من اجتماع مع لجنتى التعليم بمجلسى الشعب والشورى ، ومع وزارة المالية وتشكيل لجان استماع ، وتم الوصول إلى نقطة أولية من وزارة المالية برصد 3ر1 مليار جنيه للمرتبات و850 ألف جنيه لحافز الجودة.
وقال وزير التعليم العالى إن الجامعات بحاجة إلى إمكانيات كبيرة من أجل توفير أماكن ملائمة للطلاب ، وتقدير عضو هيئة التدريس بما يليق به ، والتوسع فى الإنفاق على البحث العلمى..منوها بأن الوزارة أعدت ورقة مطالب بالاحتياجات العاجلة تضمنت زيادة المرتبات وتم تقنين وضع المعاونين لأعضاء هيئة التدريس لتحديد وضعهم فى القانون الجديد.
ونفى ما نسب إليه من الإساءة إلى أعضاء هيئات التدريس بالجامعات .. قائلا إن كلامه مسجل بمضبطة لجنة التعليم بالشورى وليس فيها أية إساءة لأنه هو نفسه كان عضوا من أعضاء هيئات التدريس بالجامعات.
ومن جانبه..قال رئيس جامعة جنوب الوادى الدكتور عباس محمد منصور إن أساتذة جامعة جنوب الوادى لم يسبق أن دخلوا فى أى احتجاج ، وكان جل وقتهم ومجهودهم مكرسا للبحث العلمى ولطلابهم ، ونحن نبذل مجهودا كبيرا لأننا فى منطقة يطلب فيها عمل كثير من أجل التنمية.
وأشار إلى أن مستوى المعيشة فى جنوب الوادى متدنية للغاية ونصف الطلاب يحصلون على الكتب مجانا لمساعدتهم..لافتا إلى أن مسألة الامتناع عن الامتحانات مسألة صعبة ، وهناك أزمة ثقة كبيرة بين الأساتذة والحكومة ، ولا يثقون فى وعود زيادة المرتبات إلا بعد زيادته بالفعل.
وطالب رئيس الجامعة بحسم وضع المعاونين لأساتذة الجامعات فى القانون الجديد للجامعات لأن وضعهم صعب بالفعل وظروف حياتهم شاقة، مشيرا إلى ضرورة تحسين الرواتب والحوافز والمعاشات ليتمكن أساتذة الجامعات من العيش الكريم.
وبدوره..أكد الدكتور سعد شرقاوى محمد أحمد رئيس نادى أعضاء هيئة التدريس بجامعة جنوب الوادى على عدالة مطالب الأساتذة ، مشيرا إلى ضرورة تحسين أوضاعهم.
وتحدث النائب الدكتور حسين إبراهيم قائلا إنه كان أحد أعضاء هيئة التدريس بإحدى الجامعات ويشعر بمعاناة الأساتذة ويساندهم فى مطالبهم العاجلة لاسيما وأنه لم يسبق أن شاركوا فى احتجاجات أو مظاهرات فئوية والتزموا بعملهم.
واقترح زعيم الأغلبية النائب على فتح الباب تأجيل الجلسة لحين حضور وزير المالية لتحديد ما ستقدمه الوزارة لأعضاء هيئات التدريس ، وأيضا استدعاء رئيس الوزراء للحديث فى الموضوع.
وقال رئيس المجلس الدكتور أحمد فهمى إن ما أعلنته وزارة المالية عن زيادة المرتبات غير واضح ، كما أنها تطالب الجامعات بتمويل تلك الزيادة ، وبعض الجامعات ليس بإمكانها توفير موارد لذلك.
وتمت الموافقة على الاقتراح ، ورفعت الجلسة على أن تعود للانعقاد فى وقت لاحق لمناقشة باقى الموضوعات المدرجة على الجدول الاعتيادى.