مصادر ل"الوفد": وزارة النقل المسئولة عن تحديد أسعار تذاكر القطارات

كتب - محمود شاكر:
كشفت مصادر ل"الوفد" أن وزارة النقل ستظل المسئولة عن تحديد أسعار تذاكر القطارات، بعد إدخال وإشراك القطاع الخاص فى إدارة وتشغيل وإنشاء خطوط السكة الحديد، وستظل المسئولة عن تحديد أسعارها، كما أن الاستعانة بالقطاع الخاص لا يعنى خصخصة مرفق السكة الحديد على الإطلاق.
وأكد الدكتور هشام عرفات، وزير النقل، أن القانون الجديد، الذى وافق عليه مجلس الوزراء، وتم رفعه لمجلس النواب لإقراره، سيتيح إشراك القطاع الخاص فى تطوير المرفق، مشيرًا إلى
أن هذا القانون تضمن إدخال تعديلات على قانون السكة الحديد الحالى، يسمح بإشراك القطاع الخاص فى تشغيل وإنشاء خطوط نقل البضائع والركاب معًا بما سينعكس على تحسين مستوى الخدمة.
وقال إن أسعار تذاكر القطارات حاليًا تعتبر الأقل بين وسائل المواصلات كافة ، لذلك المرفق يحقق خسائر سنوية بسبب الفرق الكبير بين تكلفة التشغيل وقيمة التذكرة.
وأضاف أن تحسين الخدمة لن يتحقق سوى
من خلال تطوير البنية الأساسية، وشراء جرارات، وعربات جديدة، وتوفير قطاع الغيار اللازمة لصيانة الجرارات العاملة ضمن أسطول السكة الحديد.
وأوضح عرفات، أن تطوير السكة الحديد يحتاج لأموال طائلة، لذلك خيار الاستعانة بالقطاع الخاص وإشراكه فى إدارة وتشغيل وإنشاء خطوط السكة الحديد، سواء لنقل البضائع، أو الركاب، سيكون حلًا لتوفير التمويل وتحسين مستوى الإدارة بما سينعكس على مستوى الخدمة فى السكة الحديد، وأن القطاع الخاص سيشارك فى تطوير وإنشاء خطوط السكة الحديد وإدارتها مقابل نسبة من الإيرادات، سيسهم فى تطوير قطاع نقل البضائع، وهو ما سينعكس على حجم البضائع المنقول سنويًا عبر السكة الحديد.