أكذوبة خصخصة السكة الحديد.. وزير النقل: إدخال القطاع الخاص لتشغيل وإنشاء خطوط جديدة لا يعنى الخصخصة.. والوزارة ستظل مسئولة عن تحديد أسعار التذاكر.. ويؤكد: لا أجرؤ على زيادتها بوضع القطارات الحالى

أكد الدكتور هشام عرفات وزير النقل، إن الوزارة ستظل المسئولة عن تحديد أسعار تذاكر القطارات بعد إدخال وإشراك القطاع الخاص فى إدارة وتشغيل وإنشاء خطوط السكة الحديد، متابعا: "الوزارة لن ترفع يدها عن تحديد أسعار التذاكر كما يردد البعض، بل ستظل المسئولة عن تحديد أسعارها.. كما أن الاستعانة بالقطاع الخاص لا يعنى خصخصة مرفق السكة الحديد على الإطلاق بعكس ما يحاول ترديده بعض المعادين للدولة".


تعديلات قانون السكة الحديد
وأضاف وزير النقل فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع"، إن القانون الجديد الذى وافق عليه مجلس الوزراء، وسيتم رفعه لمجلس النواب لإقراره خلال دورة الانعقاد القادمة، سيتيح إشراك القطاع الخاص فى تطوير المرفق، مشيرا إلى أن هذا القانون تضمن إدخال تعديلات على قانون السكة الحديد الحالى، يسمح بإشراك القطاع الخاص فى تشغيل وإنشاء خطوط نقل البضائع والركاب معا بما سينعكس على تحسين مستوى الخدمة.
وقال وزير النقل، إن أسعار تذاكر القطارات حاليا تعتبر الأقل بين كافة وسائل المواصلات، لذلك المرفق يحقق خسائر سنوية بسبب الفرق الكبير بين تكلفة التشغيل وقيمة التذكرة، مستشهدًا: "تذكرة قطار "في أى بي" من القاهرة إلى سوهاج 95 جنيها، بينما تذكرة أتوبيس عادى من القاهرة إلى سوهاج 90 جنيها، فى حين أن تذكرة قطار إسبانى تبلغ 65 جنيها".
تحسين الخدمة شرط رفع أسعار التذاكر
واستطرد وزير النقل: "هل يعقل أن قطارات ال vip وهى أعلى شئ تماثل قيمة تذكرته قيمة تذاكر الأتوبيسات العادية، وهناك قطارات عادية تذكرتها ما زالت بجنيه واحد وجنيهان، ورغم ذلك لا يممكنى رفع قيمة أسعار تذاكر القطارات قبل تحسين الخدمة"، لافتا إلى أن تحسين الخدمة لن يتحقق سوى من خلال تطوير البنية الأساسية وشراء جرارات وعربات جديدة وتوفير قطاع الغيار اللازمة لصيانة الجرارات العاملة ضمن أسطول السكة الحديد.
وأوضح وزير النقل، أنه قابل مواطنين لا يعترضون على رفع قيمة تذكرة القطار بشرط تحسين الخدمة أولا، لذلك الوزارة لن تقدم على خطوة تحريك أسعار تذاكر القطارات قبل تحسين الخدمة، متابعا: "لا أجرؤ على رفع قيمة تذاكر القطارات بوضعها الحالى".


كيفية مشاركة القطاع الخاص فى تطوير السكة الحديد
وأشار وزير النقل، إلى أن تطوير السكة الحديد يحتاج أموال طائلة لذلك خيار الاستعانة بالقطاع الخاص وإشراكه فى إدارة وتشغيل وإنشاء خطوط السكة الحديد سواء لنقل البضائع أو الركاب سيكون حلا لتوفير التمويل وتحسين مستوى الإدارة، بما سينعكس على مستوى الخدمة فى السكة الحديد، لافتًا إلى أن القطاع الخاص سيشارك فى تطوير وإنشاء خطوط السكة الحديد وإدارتها مقابل نسبة من الإيرادات.
ولفت وزير النقل، إلى أن دخول القطاع الخاص إلى السكة الحديد سيساهم فى تطوير قطاع نقل البضائع، وهو ما سينعكس على حجم البضائع المنقول سنويا عبر السكة الحديد، متابعا: "نقلنا العام الماضى 5.5 مليون طن عبر السكة الحديد حققوا إيرادا بلغ حوالى 400 مليون جنيه، ولو رفعنا حجم المنقول إلى 25 مليون طن يعنى ذلك تحقيق إيراد 2 مليار جنيه فقط من قطاع نقل البضائع".