واصل ممثل النيابة العامة مرافعته، اليوم السبت، في محاكمة محمد بديع مرد جماعة الإخوان، و738 متهمًا بالقضية المعروفة اعلاميًا ب "فض اعتصام رابعة العدوية". ونوه ممثل النيابة بأنه عقب صدور قرار فض الاعتصام تم تحديد يوم 14 أغسطس 2013، لتنفيذ قرار الفض، غير أن قيادات الإخوان اعتلوا المنصات في ذلك اليوم، موجهين الدعوة إلى الجماهير بالمواجهة والتصدي لقوات الأمن. ولفت ممثل النيابة إلى أن قوات الأمن بدأت الدخول إلى الميدان عبر عدة محاور، تتقدمها سيارات التعبئة وسيارات الإسعاف والاطفاء، وضباط مديرية الأمن والمفرقعات، إلا أن المعتصمين رشقوا القوات بالطوب والشماريخ والنيران، وأحرقوا الخيام، وشكل بعض المتجمهرين ساترا من النيران لتأمين هروب قيادات الجماعة. وتابع "قوات الأمن تصدت للمتجمهرين برشاشات المياه، إلا أن المعتصمين أطلقوا أعيرة نارية بكثافة تجاه القوات، مما أسفر عن استشهاد 4 ضباط و 3 مجندين، وإصابة 156 آخرين، فتم الاستعانة بقوات خاصة للتصدي لهم، واللجوء إلى قدر مناسب من القوة للتصدي لمطلقي النيران، وتم السيطرة على محيط الميدان والقبض على عدد من المتجمهرين. وأسندت النيابة إلى المتهمين اتهامات عديدة، من بينها: تدبير تجمهر مسلح والاشتراك فيه بميدان رابعة العدوية "ميدان هشام بركات حاليا" وقطع الطرق، وتقييد حرية الناس فى التنقل، والقتل العمد مع سبق الإصرار للمواطنين وقوات الشرطة المكلفة بفض تجمهرهم، والشروع في القتل العمد، وتعمد تعطيل سير وسائل النقل.