4 بدائل للتعامل مع الشركات المتعثرة

بعد اجتماع الرئيس السيسى مع وزير قطاع الأعمال العام

تقرير- حنان عثمان:
سادت حالة من التفاؤل بين العاملين في الشركات التابعة لقطاع الأعمال العام بعد اجتماع الرئيس عبدالفتاح السيسي مع خالد بدوي وزير قطاع الأعمال العام ومناقشة أمر الشركات المتعثرة التابعة للقطاع والبحث عن وسائل لحل أزماتها.
اعتبر العاملون ما حدث بادرة تؤكد اهتمام الدولة أعلى مستوياتها بملف شركات قطاع الأعمال العام، ورغبتها في تحسين أدائها وإنقاذها مما هى فيه، وجاءت تصريحات خالد بدوي وزير قطاع الأعمال لتؤكد أن أمر الشركات كله تحت الدراسة للبحث عن البدائل المناسبة للتعامل معها.
الواقع يشير إلى أن قطاع الأعمال العام كلما بدأ فى النهوض من كبواته وتحقيق أرقام جيدة نسبيًا في نتائج الأعمال المجمعة، تجره إلى الهاوية خسائر بعض الشركات المستمرة منذ سنوات طويلة فى تحقيق خسائر لا مهرب منها ولعل أبرز الأمثلة على هذا الأمر هو النتائج الخاصة بالعام المالي الأخير، حيث تشير الأرقام إلى أن إيرادات قطاع الأعمال العام سجلت العام الماضى 90 مليار جنيه وهو رقم هزيل إذا تمت مقارنته بحجم نشاط الشركات وحصتها النسبية في السوق ودورها الاقتصادي المهم في المجتمع كما أن الأرباح المحققة بلغت 7 مليارات جنيه أرباح صافية والحقيقة أن الشركات ربحت فعليًا 15 مليار جنيه
ولكن الحساب المجمع للأرباح والخسائر انتهى إلى هذه النتيجة حيث يتم خصم إجمالي الخسائر المحققة التى بلغت 8 مليارات جنيه.
وتبلغ عدد الشركات المتعثرة حوالي 60 شركة من إجمالى 125 شركة تابعة لوزارة قطاع الأعمال العام في 8 شركات قابضة، بعض من تلك الشركات تحقق أرباحًا جيدة جدًا ومثال لذلك الشركة القابضة للنقل البحري والبري التي حققت العام الماضي أرباحًا قاربت على 4 مليارات جنيه، ورغم ذلك هناك شركتان تابعتان لها تعانيان الخسائر المتواصلة وهما الشركة الهندسية لصناعة السيارات والعربية للشحن والتفريغ.
على جانب آخر ورغم تحسن نتائج القابضة للصناعات المعدنية بعد 6 سنوات من الخسائر المتواصلة نجد أن خسارة الحديد والصلب التابعة لها وهي شركة واحدة من أصل 15 شركة تابعة تحقق خسائر بلغت 750 مليون جنيه، ونفس الأمر بالنسبة للشركة القابضة للصناعات الكيماوية والتى تتبعها 18 شركة بعضها متعثر مثل اليايات وسيجوارت ونيازا والنقل والهندسة وبعضها خسائره تجاوزت المعقول مثل القومية للأسمنت التى خسرت العام الماضي فقط مليار جنيه بالإضافة إلى مديونية
متأخرة للغاز بلغت 3 مليارات جنيه، المشكلة الأكبر أن عدد كبير من تلك الشركات، ووفقًا للقانون مهددة بالتصفية بسبب تجاوز خسائرها نصف رأس المال المرخص به ولكن الجمعيات العامة كانت تصدر قرارات باستمرار النشاط أملًا فى تحسن أوضاعها وهو ما لم يحدث من فترة.
والسؤال: ما خطة الوزارة حيال تلك الشركات خاصة أن بعضها متعثر منذ سنوات بلغت في بعض الحالات 20 عامًا متواصلة؟
الإجابة: إن هناك عدة بدائل ألمح إليها خالد بدوى وزير قطاع الأعمال العام عندما قال إن جميع الحلول مطروحة وهي الدمج والتصفية والتعاون مع القطاع الخاص وضخ استثمارات جديدة، ويعني هذا إمكانية دمج الشركات ذات الأنشطة المتشابهة في كيان واحد على أساس أن هذا الأمر يؤدي إلى خلق كيان قوي بديلاً عن كيانات متفرقة ضعيفة، البديل الثاني هو ضخ استثمارات جديدة في الشركات إذا كان النشاط الذي تعمل فيه يحقق أرباحاً فى القطاع الخاص وأن تلك الشركات تعانى من تدهور الآلات والمعدات، والبديل الثالث هو التعاون مع القطاع الخاص في إدارة وتطوير الشركات على أساس القيام بدور المطور الذى يضخ استثمارات ويطور ويدير، وتكون المشاركة فى الأرباح، والخيار الرابع هو التصفية التامة لنشاط شركة لا طائل من عملها وتحقق خسائر ونشاطها اندثر وليس له أية أهمية في السوق على أن يتبع ذلك الدخول فى أنشطة أخرى أكثر ربحية بعد دراسة البدائل، ويتوقف أمر تعامل الدولة مع الشركات شديدة التعثر على أساس وضع وحالة كل شركة علي حدة وهو المنتظر إعلان نتائج دراسته قريباً.