قالت إنها تتبع سياسات "الربا"

"دينية الشعب":"الأوقاف" تخالف شرع الله

شن أعضاء اللجنة الدينية بمجلس الشعب أمس، هجوما حادا على التقرير السنوى للجهاز المركزى للمحاسبات، فيما يتعلق بنتائج الرقابة المالية وتقويم أداء هيئة الأوقاف عن عام 2009 -2010 الخاص بوزارة الأوقاف،
وأجمعوا على أن التقرير تضمن إهدارا للمال العام بشكل غير مسبوق، مطالبين بضرورة دراسة التقرير بشكل واف حتى تعلن اللجنة موقفها النهائي منه.
وانتقد الشيخ سيد عسكر رئيس اللجنة مشاركة هيئة الأوقاف فى مشاريع غير رابحة، مثل مصنع سجاد دمنهور والذي يعمل بإدارة غير اقتصادية، مؤكدا فشل الشركة فى فتح أسواق لبيع منتجاتها واكتفائها فقط بالتعامل مع وزارة الاوقاف.
وقال عسكر: إن "تباطؤ وتهاون الهيئة والوزارة فى استرداد 33 عقارا، يضع علامات الاستفهام عن المستفيد من هذا التهاون والاختلاسات"، مضيفا "هناك تراخ واضح للوزارة فى تحصيل أموالها العائدة من كثير من المشاريع بما يثير الشك".
واتهم عسكر الجهاز المركزى للمحاسبات بالتراخى وعدم إحالة المختلسين إلى النيابة العامة، وعقب عليه محمد سيد رئيس قطاع شئون مجلس الشعب بالجهاز المركزى للمحاسبات، مؤكدا أن الجهاز يقوم بعمله إلا أن قانون الجهاز يلزم الجهات بإبلاغه وقائع الاختلاس والتبديد وهو ما لا يحدث حاليا.
وأكد النائب الإخواني محمد دسوقى أنه تبين من التقرير أن الوزارة لا تقوم على أسس الشرع، ولا يوجد بتعاملاتها أى سمة إسلامية، وهذا ظهر جليا خلال تعاملها بالفائدة مع البنوك واتباع سياسات "الربا"، مطالبا بضرورة مصادر الأموال الخاصة لكل من تسبب فى إهدار المال العام بوزارة أو هيئة الأوقاف.
وأشار النائب عبد الله صادق إلى اتباع "الأوقاف" سياسات متناقضة وظهر هذا من خلال قيام الوزارة بالسماح بالبناء على أراضي زراعية، بالتوازي مع استصلاح أراض صحراوية للزراعة.
وأوضح اللواء ماجد غالى رئيس هيئة الاوقاف، أن الفرق بين الوزارة والهيئة قائلا: "الوزارة تملك الوقف أما الهيئة تدير نيابة عن الوزارة بأسس اقتصادية بحتة"، نافيا ما ردده بعض النواب حول اتباع الهيئة سياسة الربا والفائدة الثابتة فى تعاملاتها، مؤكدا أن ما تتعامل به الهيئة هو سياسة المحفظة والاستثمار طبقا للشريعة الإسلامية، مضيفا أن الهيئة تستثمر أموالها من خلال 37 بنكا وشركة مساهمة ومنها بنك فيصل الإسلامي.