السيارات الصينية تشعل المنافسة فى السوق المصرى

كتب - باسل الحلواني
يبدو أن عام 2018 سوف يشهد دخول المزيد من العلامات الصينيىة إلى سوق السيارات المصري، فالانتشار الكبير الذي حققته السيارات الصينية مؤخراً في السوق المصرية، فتح شهية رجال الأعمال للتفاوض مع بعض الشركات الصينية على أحقية استيراد وتوزيع طرازاتها بالسوق المحلي.
وبحسب التقارير الصادرة عن مجلس معلومات سوق السيارات «أميك»، فإن السيارات الصينية نجحت في الاستحواذ على حصة سوقية تقدر ب 8.5%، بعد تمكنها من بيع 8 آلاف و488 سيارة، من إجمالى مبيعات سيارات الركوب الخاصة «الملاكى»، والتى بلغت 99 ألفا و530 وحدة خلال العام 2017.
وشهدت الفترة الماضية حصول «المنصور» للسيارات على وكالة «MG»، وهي علامة إنجليزية بالأساس لكن ملكيتها انتقلت للصين، لكن «تصميم وهندسة» السيارة لا يزال في مركز الشركة الرئيسي في برمنجهام، إنجلترا، وهي من نوعية السيارات التي تناسب السوق المصري حيث إنها تتمتع بالمحركات الصغيرة والأسعار المناسبة.
كما أعلنت شركة بودي جروب لتجارة السيارات، منتصف الشهر الماضي، عن طرح سيارة «Q35» موديل 2018 التي تحمل علامة شانجي التجارية المملوكة لمجموعة بايك الصينية لصناعة وتطوير السيارات، وذلك لأول مرة في السوق المصري.
وعلمت «سيارات الوفد» أن هناك مفاوضات تجرى حالياً مع عدد
من وكلاء وموزعى ومستوردى السيارات، ومجموعة من الشركات الصينية، بهدف الاستحواذ على أحقية استيراد وتوزيع طرازاتها، ومنها:«هافال، وجاك موتور، وساو ايست».
وكشفت مصادر أن مجموعة «بودى جروب» وشركة «EMC» للسيارات، تتنافسان على اقتناص وكالة «ساو ايست» الصينية عبر مفاوضات تشهدها مع الشركة العالمية خلال الفترة الحالية.
ويقول المستشار أسامة أبو المجد، رئيس رابطة تجار السيارات، إن هناك تزايدا في مبيعات السيارات الصينية داخل السوق المصرى، حيث لم تعد هذه السيارات تقدم ميزات تنافسية فى الأسعار فقط بل الأمر امتد إلى الجودة التى أصبحت تنافس علامات تجارية أقوى.
ويوضح اللواء نور درويش، نائب رئيس شعبة السيارات، أن السيارات الصينية تغزو العالم وليس مصر فقط، مؤكداً أنه خلال 10 سنوات ستصبح السيارات الصينية الأولى عالميًا، في ظل تقدمهم بشكل كبير، وتعاونهم مع شركات عالمية ضخمة.
ويؤكد «درويش» أن تعدد مصنعى السيارات بالصين، سمح بوجود طفرة بمراكز الأبحاث، وتطوير الطرازات المنتجة، ما انعكس بشكل كبير على جودة السيارات، مشيراً إلى أن هناك أكثر من 25
علامة تجارية صينية تتنافس فى سوق السيارات المصرى، لتحقيق المعادلة الصعبة التى يسعى لها العملاء، وهى الرفاهية العالية مع السعر المناسب.
وحول قيام البعض بالحصول على توكيل سيارة صينية ثم التوقف عن بيعها بعد ذلك، يرى نائب رئيس شعبة السيارات، أن هذا الأمر يضر بالعملاء بشكل كبير، ويجب قبل السماح بالوكالة، التأكد من قدرة الوكيل المحلى على تكوين شبكة موزعين قوية، وضخ استثمارات طويلة الأجل فى مجالات خدمات ما بعد البيع وقطع الغيار والصيانة، وعلى العميل نفسه التأكد من وجود هذه الأشياء قبل عملية الشراء.
وصرح اللواء حسين مصطفى، خبير سوق السيارات، بأن شركات السيارات الصينية أصبحت الآن تهتم بجودة الصناعة، غير أنها تلقى قبولا من المستهلك المصرى وتحصل على نسبة مبيعات كبيرة فى سوق السيارات.
وأضاف خبير سوق السيارات، أن العديد من الشركات تتفاوض مع وزير التجارة والصناعة المهندس طارق قابيل للتواجد فى السوق المصرى لكن هذه المشروعات متوقفة حالياً لحين إصدار استراتيجية صناعة السيارات المنتظر إنجازها من مجلس النواب.
ولفت محمد فرج، رئيس مجلس إدارة «ifg» وكلاء سيارات زوتي الصينية، إلى أن الحصول على وكالة سيارة يعنى بالنسبة للوكيل تحمل العديد من الأعباء، لأن التوكيل الجديد يُحمل الشركة تكاليف الاستثمار فى قطاعات مراكز خدمات ما بعد البيع والصيانة، وتوفير قطع الغيار، بالإضافة إلى الالتزام مع الشركة الأم بسحب حصة معينة من السيارات سنويًا، وتحمل أعباء الدعاية والإعلان عن العلامة الجديدة لخلق سوق لها محليًا، أما تحقيق الأرباح فيأتى فى مرحلة أخرى.