النقض تؤجل طعن منى الشافعى ل 7 مايو

قررت محكمة النقض برئاسة المستشار احمد عبد البارى تأجيل الطعن المقدم من سيدة الأعمال منى الشافعى على الحكم الصادر ضدها للمرة الثانية فى عام 2003 بالحبس 10 سنوات بتهمة الاستيلاء على أموال شركة النصر للاستيراد والتصدير التربح والإضرار العمدى بالشركة لجلسة 7مايو القادم لتقديم المستندات الخاصة بهيئة الاستثمار.
ترجع الواقعة إلى الطعن الذى تم تقديمه امام الدائرة منذ مارس 2007، و تم ارسال الملف الى لجنة خبراء وزارة العدل، و ارسلت قرارها للدائرة بعد ثلاث سنوات، وقدمت الطاعنة ما يفيد بأنها تقدمت للتصالح لهيئة الاستثمار و لم يتم الرد عليها و لذلك أجلت المحكمة الطعن لحين إرسال ذلك المستند.
تعود أحداث القضية إلى عام 1996 حيث وجهت النيابة تهمة الاستيلاء على أموال شركة النصر للتصدير والاستيراد، والتربح والإضرار العمدى بأموال الشركة، فى بنكى الأهلى فرع النصر، والقاهرة فرع ثروت، إلى منى الشافعى وصفوت عبدالملك، وعلى منصور، من شركة النصر خلال فتره نوفمبر1995، حتى مارس 1996.
وادانت المحكمة المتهمين ووجهت لهم تهمة تسهيل الاستيلاء على المال العام من خلال استغلال موظفى النصر لوظائفهم وأرسلوا خطابات مؤرخة خلال نوفمبر 95 لبنكى القاهرة فرع ثروت والأهلى فرع النصر.
أضافت المحكمة أن المتهمين أصدروا بموجبها تفويضا بالاستيلاء على 47 مليوناً و750 ألف جنيه بحجة استيراد شحنة قمح، بالإضافة إلى قيام المتهم الثانى بإقراض المتهمة الأولى 28 مليوناً و120 ألف جنيه دون سند، وربط وديعة من أموال الشركة بمبلغ 31 مليوناَ و29 ألف جنيه لمدة 24 شهراً بالبنك الأهلى لصالح المتهمة بضمانها من البنك.