"الإخوان" تطالب بمحاكمة المفسدين

طالبت جماعة الإخوان المسليون بتطهير البلاد من "الظالمين والمضللين"، وذلك بتحقيق ومحاكمة عادلين، لكل أركان النظام البائد وأعوانه ولا يُستثنى منهم أحد،
وقالت الجماعة فى بيان أصدرته اليوم عقب اجتماع مكتب الإرشاد: "إنه قد آن الأوان ليتساوى الناس فعلا أمام القضاء والقانون، مشددة على ضرورة البدء برئيس النظام المخلوع وأسرته واسترداد الأموال التى نهبوها وهربوها للخارج، ثم بقية الأركان المعلومين بالاسم والذين يتحركون بمنتهى الحرية ويتمتعون بالمليارات الحرام . وحذرت الجماعة من أن ينقلبوا على الثورة ويسلبوا الشعب ما دفع له أثمن ما يملك أرواح الأبناء ودماء الشهداء، فلا يمكن أن يهدأ الناس ويستريحوا إلا أن ينال هؤلاء القصاص العادل الذى يستحقونه" .
واستنكرت الجماعة "استمرار وجود جهاز مباحث أمن الدولة قائما بقياداته وأشخاصه وصلاحياته ومقراته، وهو الذى ارتكب من الجرائم فى حق الشعب مالا يمكن أن يمحوه التاريخ ولا ينساه الناس ولا يعفو الله عز وجل عنه لأنه من حقوق العباد"، وتساءل: "البيان إلى متى يظل هؤلاء المجرمون فى أمن وأمان والشعب فى قلق وحرمان ؟ وإلى متى سيظل المسجونون السياسيون فى سجون الظلم موقوفين؟"
وأكد البيان "أن العدل والحق والأمانة التى بعثتها روح الثورة تستلزم تنظيف هذه المؤسسات حتى تصبح مؤسسات الشعب وليست مؤسسات أجهزة الأمن".
واضاف "أن ما يحدث فى ليبيا رغم وحشيته من قبل النظام الليبى إنما هو إيذان باقتلاع الوتد الفاسد الثالث لخيمة الاستبداد والفساد التى حالت بين الشعوب العربية وشمس الحرية التى عادت للإشراق من جديد"، مطالباً المسئولين فى مصر "العمل الفورى لتأمين عودة المصريين الموجودين فى ليبيا ، ثم السماح والمعاونة لقوافل الإغاثة الشعبية الطبية فى الوصول إلى المصابين هناك حيث تكاد نداءات استغاثاتهم تصك آذاننا، فنرجو التحرك السريع".
وشدد البيان على "ضرورة مراجعة الولايات المتحدة الأمريكية لسياستها فى المنطقة التى ثبت فشلها وجهلها وظلمها إذ انحازت إلى الحكومات الظالمة الفاسدة المستبدة ضد شعوبها فإذا بغضبة الشعوب تطيح بهذه الأنظمة كهباءة فى الرياح، وآن لها أيضا أن تراجع سياستها البغيضة من قضية فلسطين وآخرها استخدام الفيتو ضد قرار لإدانة الاستيطان فى الأراضى الفلسطينية مخالفة بذلك إعلان هيئة الأمم المتحدة وقرارات مجلس الأمن والجمعية العامة بل وضميرها الوطنى الذى يقوم على الحرية والديمقراطية وحق تقرير المصير – كما تدعى".