وزير الصناعة والتجارة ل«الوفد»: المجمعات الصغيرة تقود الصناعة للنمو وزيادة الإنتاج والتصدير

كتب صلاح السعدنى:
أكد المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة أن الانتهاء من إنشاء أول ثلاثة مجمعات فى إطار مبادرة «مصنعك جاهز بالتراخيص» بمدن السادات وبدر وبورسعيد والتى تضم 500 مصنع ستكون فى شهر مارس القادم حيث من المقرر تسليم الوحدات إلى صغار المستثمرين خلال شهر مارس أيضًا.
كما أكد أن استراتيجية الوزارة تهدف إلى إنشاء 22 مجمعًا صناعيًا حتى عام 2020 مشيرًا إلى أن مجمع الصناعات الصغيرة بمنطقة جنوب الرسوة بمحافظة بورسعيد يضم 118 مصنعًا بمساحة اجمالية تبلغ 181 ألف متر مربع حيث ستتراوح مساحات المصانع المطروحة بين 300 و560 و840 مترًا مربعًا. وشدد الوزير فى تصريحات ل«الوفد» على أن المجمعات الصناعية الجديدة تهدف فى المقام الأول إلى توفير فرص عمل أمام الشباب وتلقى دعمًا كاملًا من الرئيس عبدالفتاح السيسى لتحقيق النجاح فى هذا الشأن، الأمر الذى يدفعنا إلى بذل كل الجهد لتحقيقه خلال فترات زمنية وجيزة. وأوضح وزير الصناعة أن هذا التوجه يستهدف توفير منشآت صناعية مرخصة للصناعات الصغيرة والمتوسطة لتعزيز مساهمة القطاع فى النهوض بالصناعة الوطنية ودفع عجلة التنمية والإنتاج، وتعزيز قدرته على توفير فرص العمل اللائقة والمنتجة للشباب.
كما أوضح أن الصناعة المصرية تمثل ركيزة أساسية من ركائز التوازن الاقتصادى والنمو الاقتصادى المستدام، لافتًا إلى أن استراتيجية الوزارة لتعزيز التنمية الصناعية تستهدف تطبيق حزمة إصلاحات وإجراءات جديدة من شأنها الارتقاء بمنظومة الصناعة الوطنية لمستويات غير مسبوقة بما يسهم فى زيادة الاستثمار فى القطاع الصناعى وزيادة مساهمة الصناعة فى الناتج القومى الاجمالى بالاضافة إلى زيادة جودة وتنافسية المنتج المصرى بالسوقين المحلى والعالمى.
وأضاف «قابيل» أن مشروعات الاسكان القومية الكبرى التى تنفذها الدولة خلال المرحلة الحالية تفتح فرصًا كبيرة وآفاقًا واعدة أمام العديد من القطاعات الصناعية المحلية التى أصبحت تمتلك كافة المقومات التى تستطيع بها المنافسة عالميا خاصة فى ظل التوجه العام للدولة بتفضيل المنتج المحلى بما يسهم فى حماية الصناعة الوطنية وتشغيل
المصانع العاملة بالسوق المصرى بكامل طاقاتها.
كان الوزير قد تفقد على مدار الفترة الماضية العديد من المصانع بمختلف المدن والمحافظات المصرية ومنها مصنع أكاى للملابس الجاهزة والذى تبلغ استثماراته 15 مليون دولار وتبلغ صادراته 20 مليون دولار ويوفر 800 فرصة عمل، حيث يقوم المصنع بتصدير 100% من إنتاجه للاسواق الخارجية ويعمل فى مجال تصنيع الملابس الجينز وينتج حوالى 600 ألف قطعة سنويًا، ويستهدف المصنع إنشاء مصنع جديد كتوسعات لتلبية احتياجات السوق المحلى.
كما تفقد مشروعين تحت الانشاء الأول لانتاج واستخلاص وتعبئة زيوت الطعام برأسمال يبلغ 500 مليون جنيه ويقام على مساحة 28 ألف متر مربع ويوفر 500 فرصة عمل حيث تم الانتهاء من حوالى 75% من المشروع ، ويضم 3 مراحل انتاج: الاولى تتضمن مرحلة التكرير والتعبئة بطاقة 200 طن يوميًا والثانية مرحلة استخلاص الزيت الخام بطاقة 1000 طن يوميًا والمرحلة الثالثة مرحلة علف الاسماك بطاقة 10 أطنان فى الساعة. وقام الوزير بزيارة إلى بور سعيد وتفقد بعض المشروعات الصناعية بالمنطقة الصناعية بجنوب الرسوة ومنها مصنع كابسى للدهانات والذى تبلغ استثماراته مليار جنيه ومبيعاته 2.6 مليار جنيه سنويًا ويصدر بحوالى مليار جنيه ويوفر 1600 فرصة عمل مباشرة، ويستهدف المصنع إجراء توسعات جديدة خلال المرحلة المقبلة تشمل انشاء مصنع لانتاج مادة «الرزين» وهى مادة تستخدم فى صناعة البويات والاتوبيسات والبانيوهات والاحواض وسيارات النقل وذلك بهدف تغطية جزء كبير من الاستهلاك المحلى من هذه الخامة التى يتم استيرادها حاليًا، حيث يبلغ رأسمال التوسعات الجديدة 10 ملايين دولار وبطاقة إنتاجية تبلغ 100 ألف طن من خامة الرزين سنويًا. وعن مشروعات المطور الصناعى أوضح وزير الصناعة والتجارة أن الهيئة العامة للتنمية
الصناعية كانت قد وقعت عقود تخصيص منطقتين صناعيتين بنظام المطور الصناعى بمدينة السادات بإجمالى مساحة 2.8 مليون متر مربع وذلك مع شركتى بولاريس الزامل واس دى ام للتطوير والإدارة بواقع 1.4 مليون متر مربع لكل منطقة.
يأتى توقيع هذين العقدين فى اطار تنفيذ خطة الوزارة لطرح 8 ملايين متر مربع أراضى صناعية بنظام المطور الصناعى بواقع 4 ملايين متر بمدينة السادات و4 ملايين متر بمدينة العاشر من رمضان، لافتًا إلى أنه سيتم خلال الأيام القليلة المقبلة توقيع عقد تخصيص المنطقة الثالثة مع شركة CBC مصر على مساحة 1.1 مليون متر مربع ليصل اجمالى مساحة الأراضى المخصصة لل3 مناطق بمدينة السادات إلى 3.9 مليون متر مربع.
وأكد أن تجربة المطور الصناعى أثبتت نجاحها خلال الفترة الماضية حيث أتاح طرح الأراضى بنظام المطور الصناعى سرعة تنفيذ خطط الدولة واستراتيجية وزارة التجارة والصناعة فى توفير أراضٍ صناعية كاملة المرافق من خلال شراكة ناجحة ومتوازنة مع كيانات عملاقة من القطاع الخاص، وذلك جنبا إلى جنب مع الجهود التى تبذلها الدولة لتوفير احتياجات القطاع الصناعى من الاراضى المرفقة دون أية أعباء إضافية على الموازنة العامة للدولة لإنشاء وترفيق المناطق الصناعية، منوهًا بأن آخر طرح لاراضى مطور صناعى كانت فى عام 2010.
وأشار إلى ان المرحلة المقبلة ستشهد تفعيل دور المطور الصناعى كشريك رئيسى فى تنفيذ خطط التنمية الصناعية التى تستهدفها وزارة التجارة والصناعة خلال المرحلة المقبلة حيث يجرى حاليا الانتهاء من اجراءات التخصيص والتعاقد على 4 ملايين متر مربع اراضى مطور صناعى بمدينة العاشر من رمضان، لافتًا إلى ان الهيئة قامت بإجراء بعض التعديلات والتحسينات على عقود المطور بما يخلق علاقة شفافية ووضوح وعدالة بين الدولة والقطاع الخاص ، وذلك فى إطار تنظيمى وقانونى سليم وهو الأمر الذى يسهم فى اتاحة الأراضى المرفقة لرجال الصناعة بسعر عادل داخل هذه المناطق، من خلال اشراف ومتابعة مستمرة من هيئة التنمية الصناعية، وفى إطار جدول زمنى دقيق بمواعيد تسليم محددة.
وأوضح انه تقدم لهيئة التنمية الصناعية 8 عروض من شركات المطور الصناعى للحصول على مناطق المطور الصناعى بمدينة السادات وتمت الموافقة على عروض الشركات المقدمة للهيئة بعد دراسة ومراجعة مستفيضة للدراسات الفنية والاقتصادية التى قامت الشركات بتقديمها من جانب الهيئة للتأكد من توافقها مع الاشتراطات التى أقرتها الهيئة لتطوير ال 3 مناطق صناعية، خاصة فى ظل الاقبال المتزايد للمستثمرين الصناعيين على طلب أراضٍ صناعية بالمدينة.