كتب- حمادة بكر واصلت لجنة الإسكان بمجلس النواب مناقشة مشروع قانون حكومي بالتصالح في مخالفات البناء أمس وشارك في الاجتماع عدد من نواب اللجان الأخرى بالمجلس، وسط خلاف حول نصوص بعض التعديلات المقترحة، وخاصة المادة المتعلقة بتحديد قيمة الغرامة المقررة على مخالفات البناء المختلفة. وقال النائب محمد فرج عامر، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، إن محافظة الإسكندرية من أكثر محافظات الجمهورية تعرضا للتخريب ودمار مبانيها الأثرية وشكلها الحضارى، بسبب البناء المخالف وهدم الفيلات لإقامة ناطحات سحاب. وأضاف "عامر" أن جماعة الإخوان الإرهابية كان لها دور أساسى فى تدمير كل المبانى الأثرية بالإسكندرية، بعد تعديل النص القانونى القائل "أو المتعلق بالمبانى الأثرية التى لا يجوز هدمها بعد مرور 200 عام أو تكون ملكا لإحدى من الشخصيات العامة"، إذ استبدلوا "أو" بحرف الواو، وهو التعديل الذى عقّد المسألة فأصبح من الصعب وجود مبنى يجمع الصفتين، أى مر عليه 200 عام وتملكه شخصية عامة، وبهذا التعديل تسبب الإخوان فى تدمير كل فيلات الإسكندرية الأثرية وتم استبدالها بناطحات سحاب من جانبه شن المستشار حسن بسيونى، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، هجوما على المحليات بسبب الفساد الموجود فى قطاع العقارات والذى تسبب فى زيادة حجم المخالفات بشكل كبير جدا والتعدى على الأراضى وتغيير الشكل الحضارى للدولة. وأضاف" بسيونى "أن مشروع قانون التصالح فى مخالفات البناء، المطروح للنقاش امام اللجنة حاليا، تمت صياغته باستهتار شديد، وكان من الأفضل مراعاة ان هذا القانون يتعلق بمصير مجتمع كامل ومن بأب اولى ان يتم إعادته للحكومة مرة أخرى لإعادة صياغته بما يجعله قابل للتنفيذ على أرض الواقع، على حد قوله وتسائل المستشار حسن بسيونى، عن كيفية التقدم للتصالح، هل سيتقدم المقاول اوالمالك او الحائز الفعلى، منتقدا عدم قيام المحليات بالدور المنوط بهم بدل من توقيع مخالفات ثم تركها فى الأدراج ، مشددا على ضرورة عدم ذكر الأراضى الزراعية فى القانون محل النقاش لانه بعيد كل البعد عن الأراضى الزراعية وعلى الجهة المختصة بالأراضى الزراعية ان تتقدم بمشروع قانون خاص بالأراضى الزراعيه وأوضح النائب يسري المغازي وكيل لجنة الاسكان ان مهمة اللجنة المصغرة التى شكلتها اللجنة مؤخرا ، دراسة كافة المقترحات والمرئيات التي تقدم بها اعضاء اللجنة فيما يخص المواد الخلافية بمشروع قانون التصالح في مخالفات البناء والمقدم من الحكومة . واكد "يسري "نهدف الى الانتهاء من هذه المشكلة وخاصة المادة المتعلقة بتقدير الغرامة وكيفية سدادها والاسس التي تتم عليها تقدير الغرامة . واضاف اننا نهدف الي العمل لبيان ملامح القانون في شكلة بعد حسم المواد الخلافية والعمل علي ضمان تنفيذ القانون وكيفية تنفيذه مع وضع ضوابط خاصة بالاحوزة العمرانية في وضعها القائم .
