بلاغ لحصر الاراضى المباعة بعد عام 98

طالب بلاغ تقدم به محمد عبدالوهاب المحامى للنائب العام، بتشكيل لجنة لحصر كافة التصرفات فى أملاك الدولة التى تمت منذ صدور القانون 89 لسنة 1998. يأتي البلاغ فى محاولة لإعادة أراضى الدولة وإعادة طرحها مرة أخرى للبيع وفقا للقانون, مع التحفظ على كافة المستندات المتعلقة بتخصيص الأراضى وأملاك الدولة فى الجهات المحددة حتى لا يتم الاستيلاء عليها.
وقال عبدالوهاب: إن بلاغه خص بالذكر العقود المبرمة فى طريق مصر اسكندرية الصحراوى، والتى تم توقيعها مع شركات المملكة للتنمية الزراعية المملوكة للوليد بن طلال، ومجموعة شركات الراجحى، والطهرة الامارتية بتوشكى، والشركة المصرية الكويتية بمنطقة الظهير الصحراوى للعياط، والتى تقدر مساحتها بنحو37 ألف فدان وباقى العقود المبرمة مع رجال اعمال استولوا من خلالها على أكثر من 500 ألف فدان لإقامة منتجعات سكنية وسياحية فضلا عن أراضى وادى النطرون، التى تقدر مساحتها بنحو 37 ألف فدان ويستولى عليها إبراهيم البنا.
وحمل البلاغ الرئيس السابق محمد حسنى مبارك المسئولية الكاملة عن الكارثة الحالية، بعد إرسال رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات مذكرة تتضمن كافة هذه المخالفات مما أدى لإهدار ثروات الدولة.
أضاف "عبدالوهاب" أن تقرير الجهاز المركزى أكد تورط 38 شخصية من كبار رجال الاعمال فى الاستيلاء على مساحات شاسعة من أراضى الدولة بطريق القاهرة إسكندرية الصحراوى، ومحافظات الجيزة وحلوان واسكندرية و9 محافظات أخرى بعقود مزورة بغرض إقامة مشروعات زراعية، الا انهم اقاموا منتجعات سكنية وسياحية تجاوزت ارباحها 30 مليار جنيه.
واستنكر البلاغ مسئولية 13 وزارة عن تخصيص الاراضى فى الدولة فضلا عن 12 هيئة أخرى تتبع هذه الوزارت، مؤكدا انه طبقا للمادة الاولى من القانون 89 لسنة 98 والمتعلق بالمناقصات والمزايدات فإن جميع القرارات التى صدرت الفترة الماضية بتخصيص اراضى الدولة باطلة وعلى الدولة استرداد هذه الاراضى والتى تم تخصيصها بالامر المباشر وإعادة طرحها فى مزادات علنية مرة أخرى وفقا للقانون.
وكان محمد عبدالوهاب واحمد صافى الدين المحاميان تقدما امس الاحد ببلاغ للنائب العام حمل رقم 982 ضد زاهى حواس يتهمانه بسرقة بعض القطع الأثرية التى لم يتم العثورعليها حتى الان من المتحف المصري ، معتبرا تضارب تصريحاته فى هذا الصدد دليل إدانة.
وذكر البلاغ ان إعلان "حواس" عدم سرقة قطع أثرية ثم تراجعه والتأكيد على سرقة 8 قطع من مجموعة توت عنخ مون، غير منطقى.
وطالب البلاغ النيابة العامة بتفريغ الكاميرات وإجراء تحقيق شامل وتشكيل لجنة لحصر موجودات المتحف والتأكد من عدم تبديل القطع التى قيل إنها سرقت ثم إعيدت بأخرى مزورة وتشكيل لجنة أخرى لحصر جميع آثار مصر بجميع المتاحف.
كما تقدم المحاميان ببلاغ آخر ضد وزير الاسكان الاسبق محمد ابراهيم سليمان يتهمه بالاستيلاء عن طريق زوجته على قصور بمارينا والساحل الشمالى والقاهرة الجديدة وتسهيل الاستيلاء على المال العام وتسهيل استيلاء رجال أعمال على أراضى الدولة وعلى رأسهم هشام طلعت مصطفى وحسن درة وعماد الحاذق وسليمان عامر وضياء المنيرى.