فتنة المادة الثانية بالدستور

يقال: إن الإخوان المسلمين هم الذين سيطروا علي احتفالات جمعة النصر، وانهم هم الذين نظموا لثورة الكرامة، ويقال: إن لجنة تغيير الدستور معظمها من الإخوان، وأن رئيس اللجنة يكره المسيحيين، ويقال: إن الدولة تدفع بالتيار الإسلامي إلي صدارة المشهد(قيل هذا بعد صدور حكم لصالح حزب الوسط)، ويقال: إن التورتة سيتم تقسيمها بين ذيول النظام وبين الإخوان المسلمين مع مراضاة الشباب، هذه الأقوال تتردد بشدة خلال الأيام الماضية، وهي علي صياغتها السابقة تحاول أن تبعث برسالة للمواطنين مضمونها أن الإخوان المسلمين ركبوا الثورة، وأن الدستور سوف يقنن الحكم الديني، وأنه لا مستقبل لحياة مدنية في البلاد، وهذه الرسالة يقوم بترويجها بعض الصحفيين والمذيعين في الصحف القومية والمعارضة والمستقلة وفي القنوات الفضائية، وهؤلاء في ظني يتبعون لأجهزة الأمن المصرية، ويعملون لصالح أذناب النظام الفاسد، بهدف إشاعة المخاوف والفوضي والفتن في البلاد، وهذه الفوضي لن تخدم أحداً سوي النظام الفاسد الذي تم خلعه، لأن إثارة هذه القضايا الآن خلال الفترة الانتقالية التي تمر بها البلاد، هي محاولة لإجهاض الثورة ومكتسباتها، كما تهدف إلي ضرب وحدة الصف وزرع الفتنة بين المصريين المسلمين والمسيحيين، وتهدف كذلك إلي تشويه صورة الثورة في الخارج، وتأكيد ما كان يردده النظام الفاسد بأن البديل عن الديكتاتورية هو الحكم الإسلامي المتطرف، من هنا نطالب جميع الأخوة الإعلاميين التابعين للأجهزة الأمنية، وكذلك زملاءهم من السياسيين، بأن يبتعدوا عن هذا الملف القذر، لأن البلاد لن تتحمل هذه القذارة منكم أو من غيركم، وأن فتح هذه الملفات يمكن تأجيله إلي حين استقرار البلاد، بعد انتخاب برلمان يعبر عن الشعب، ورئيس جمهورية يحقق آمال المواطنين، وتعيين حكومة وطنية، بعدها يمكن أن نجلس جميعا ونغير أو نضيف أو نعدل ما نريد في الدستور بما يتوافق ودولة مدنية ترعي جميع المواطنين، المسلم والمسيحي والبهائي واللاديني، وترعي أيضا أذناب الأجهزة الأمنية أمثالكم، فلا ضرر أبدا ساعتها من فتح هذه الملفات ومناقشتها، قبل هذا فأنتم تلعبون بالنار، وهذه النار سوف تحرق البلاد جميعا، وستحرق من دفعوكم لإثارتها كانوا من أذناب النظام الفاسد أم كانوا من الأجهزة التي تعملون مخبرين لديها، كما أنها ستحرقكم أنتم أيضا قبل أن تمس أي مواطن شريف، كما أن الإخوان المسلمين أو غيرهم من أصحاب المرجعيات الدينية، مع عدم اتفاقي مع توجهاتهم، لهم الحق في العمل بالسياسة شريطة المرجعية المدنية، والمواطن المصري هو صاحب القرار في اختيار من يمثله، أما أن تروجوا وتلوثوا وتحاولوا زعزعة الاستقرار وأمن المواطنين فهذا يجب أن يرد عليه، لهذا أطالب شباب الثورة بأن ترصد جميع هذه المحاولات في الصحافة المكتوبة أو في الفضائيات، ووضع قوائم سوداء والعمل علي فضح هؤلاء عملاء الأجهزة الأمنية علي اختلافها، وتقديم طلبات إلي النائب العام بالتحقيق معهم حول إشاعة الفوضي وزرع الفتن بين المواطنين، وتهديد مكتسبات البسطاء لصالح الأجهزة الأمنية وخدمة لذيول النظام الفاسد، ملاحظة: أعتذر بشدة عن الحدة التي بدت في هذا المقال، لكن سلامة الوطن والمواطنين لهما الأولوية في كل شيء.
Alaaalaa321@hotmail.com