كتب- سيدالعبيدي: أجلت المحكمة الإدارية العليا، اليوم السبت، نظر أولى الطعون الانتخابية المقامة ضد قرارات الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار لاشين إبراهيم ومن بينها طعن المقام من المحامى طارق العوضى باستبعاد المرشح الرئاسى موسي مصطفى موسى رئيس حزب الغد، لجلسة بعد غد الاثنين للاطلاع. ويطالب الطعن الذى اختصم الهيئة الوطنية للانتخابات، ببطلان إعلان اسم موسى مصطفى موسى كمرشح لرئاسة الجمهورية، وباستبعاد اسمه نهائيًّا من كشوف المرشحين. وقال الطعن، الذى حمل الرقم 28452 لسنة 64 قضائية عليا "إن موسى مصطفى موسى غير حاصل على مؤهل من مصر أو خارجها، وغير مسجل بكشوف نقابة المهندسين". كما قررت المحكمة تأجيل الطعن المقدم من وائل عبد الملاك لبيب رئيس مجلس إدارة جمعية كل المصريين، والذى طالب بإلزام الهيئة الوطنية للانتخابات بالترخيص للجمعية لمتابعة الانتخابات الرئاسية 2018 وإلزام الهيئة بمنحها 200 كود لتسجيل المتابعين بياناتهم على الموقع الإلكترونى للهيئة. واختصم الطعن رقم 28864 لسنة 64 قضائية علّيا، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات. وفى السياق نفسه، لم تنظر المحكمة الطعن المقام من محمود أحمد المحامى وكيلا عن حسام الدين عبد الحميد، على قرار الهيئة الوطنية للانتخابات بعدم قبول أوراق موكله، بعد تقديم طلب ترشح إلى اللجنة الانتخابية، وذلك على النموذج الذي أعدته اللجنة. وسبق وأن أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات القائمة المبدئية الخاصة بالانتخابات الرئاسية المقبلة، وضمت الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيس حزب الغد موسي مصطفي موسي، وانتهت اللجنة المختصة بفحص أوراق راغبي الترشح لانتخابات الرئاسة، أن السيسي وموسي قدما أوراق ترشحهما وانتهي الفحص إلى سلامتها، ولم تتلق اللجنة أية اعتراضات من كلا المرشحين خلال الفترة المخصصة لذلك. وتستكمل مكاتب الشهر العقاري إلي جانب المحاكم الابتدائية توثيق طلبات الوافدين الراغبين في الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية في غير محل الإقامة المثبت ببطاقة الرقم القومي. ويُنتخب رئيس الجمهورية بمصر، عن طريق الاقتراع السري العام المباشر من الناخبين المقيدة أسماؤهم في قاعدة بيانات الناخبين، وعلى كل ناخب أن يباشر بنفسه هذا الحق. وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات، وهي الجهة المشرفة على الانتخابات، دعت المواطنين في الثامن من يناير الماضى، للمشاركة فى انتخاب رئيس الجمهورية، وحددت أيام 16 و17 و18 مارس، لإجراء الانتخابات الرئاسية بالخارج، وأيام 26 و27 و28 من الشهر نفسه بالداخل، وفي حال الإعادة تجرى الانتخابات خارج مصر أيام 19 و20 و21 أبريل المقبل، وداخل مصر أيام 24 و25 و26 أبريل المقبل.
