الإدارية العليا تحدد 10 فبراير لنظر طعن استبعاد "موسى" من انتخابات الرئاسة

كتب- سيد العبيدي:
حددت المحكمة الإدارية العليا، جلسة 10 فبراير الجاري، لنظر أولى الطعون الانتخابية المقامة ضد المرشح الرئاسي موسى مصطفى موسى رئيس حزب الغد.
ويطالب الطعن الذي اختصم الهيئة الوطنية للانتخابات، ببطلان إعلان اسم موسى مصطفى موسى كمرشح لرئاسة الجمهورية، وباستبعاد اسمه نهائيًّا من كشوف المرشحين، وقال الطعن الذي حمل الرقم 28452 لسنة 64 قضائية عليا "إن موسى مصطفى موسى غير حاصل على مؤهل من مصر أو خارجها، وغير مسجل بكشوف نقابة المهندسين".
وسبق وأن أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات القائمة المبدئية الخاصة بالانتخابات الرئاسية المقبلة، وضمت الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيس حزب الغد موسى مصطفي موسى، وانتهت اللجنة المختصة بفحص أوراق راغبي الترشح لانتخابات الرئاسة، أن السيسي وموسي قدما أوراق ترشحهما وانتهى الفحص إلى سلامتها، ولم تتلق اللجنة أية
اعتراضات من كلا المرشحين خلال الفترة المخصصة لذلك.
وتستكمل مكاتب الشهر العقاري إلى جانب المحاكم الابتدائية توثيق طلبات الوافدين الراغبين في الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية في غير محل الإقامة المثبت ببطاقة الرقم القومي.
ويُنتخب رئيس الجمهورية عن طريق الاقتراع السري العام المباشر من الناخبين المقيدة أسماؤهم في قاعدة بيانات الناخبين، وعلى كل ناخب أن يباشر بنفسه هذا الحق.
وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات، وهي الجهة المشرفة على الانتخابات، دعت المواطنين في الثامن من يناير الماضى، للمشاركة فى انتخاب رئيس الجمهورية، وحددت أيام 16 و17 و18 مارس، لإجراء الانتخابات الرئاسية بالخارج، وأيام 26 و27 و28 من الشهر نفسه بالداخل، وفي حال الإعادة تجرى الانتخابات خارج مصر أيام 19 و20 و21 أبريل المقبل، وداخل مصر أيام 24 و25 و26 أبريل المقبل.