حكم «موسى مصطفى» ملزم ل «الوطنية للانتخابات»

في خطوة قانونية قد تغير شكل الانتخابات الرئاسية في مصر، حددت المحكمة الإدارية العليا في مجلس الدولة، 10 فبراير الجاري، لنظر أولى جلسات الطعن المقدم ضد المرشح الرئاسي موسى مصطفى موسى رئيس حزب "الغد".
الطعن المقدم من المحامي طارق العوضي وحمل رقم 28452 لسنة 64 قضائية شق عاجل طالب وقف تنفيذ قرار إعلان موسى مرشحًا لانتخابات رئاسة الجمهورية، لأنه "غير حاصل على مؤهل من مصر أو خارجها، وغير مسجل بكشوف نقابة المهندسين مع ما يترتب على ذلك من آثار، واستبعاد اسمه من الكشوف وأن ينفذ الحكم بمسودته الأصلية دون إعلان".
وقال المستشار محمد حامد الجمل رئيس مجلس الدولة الأسبق، إن "قرار المحكمة النهائي ضد المرشح الرئاسي موسى مصطفى موسى هو قرار ملزم للهيئة الوطنية للانتخابات ويجب عليها تنفيذه".
وأضاف ل "المصريون"، أن "المصلحة العليا للبلاد تستوجب منع أي مرشح رئاسي صادر ضده حكم قضائي ومخالف للقانون في مصر".
من جهته، قال المحام محمد منيب، عضو هيئة الدفاع عن الرئيس العراقي الراحل صدام حسين، إن "الحكم القضائي المقرر في 10 فبراير الجاري ضد المرشح الرئاسي موسى مصطفى موسى هو واجب النفاذ وملزم للهيئة الوطنية للانتخابات في مصر" .
وأضاف ل "المصريون"، أن "المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة هي صاحبة القول الفصل في إدانة المرشح الرئاسي موسى مصطفى موسى من عدمه، والهيئة الوطنية للانتخابات ستلتزم بالحكم القضائي الصادر من مجلس الدولة".
كانت الهيئة الوطنية للانتخابات قد أعلنت مؤخرًا عن القائمة المبدئية الخاصة بالانتخابات الرئاسية المقبلة، وضمت الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيس حزب الغد موسى مصطفى موسى.
وانتهت اللجنة المختصة بفحص أوراق راغبي الترشح لانتخابات الرئاسة، وقالت إن السيسي وموسى قدما أوراق ترشحهما وانتهى الفحص إلى سلامتها، ولم تتلق اللجنة أية اعتراضات من كلا المرشحين خلال الفترة المخصصة لذلك.