سياسيون: الظهير الشعبي درع للعملية الشاملة «سيناء 2018»

كتبت – زينب القرشى ومحمد عيد:
أكد سياسيون أن وجود ظهير شعبى داعم للعمليات العسكرية الشاملة التى تشنها القوات المسلحة فى سيناء فى حربها ضد الإرهاب يساعد بشكل كبير على القضاء على الإرهاب فى مدة الأشهر الثلاثة التى حددها الرئيس السيسى، مطالبين الشعب بالاستجابة لمطالب القوات المسلحة، وتقديم كل الدعم المعنوى والمعلوماتى فى الحرب ضد الإرهاب.
قال المستشار بهاء الدين أبوشقة، سكرتير عام حزب الوفد، ورئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، إن الشعب المصرى العظيم بجميع انتماءاته السياسية والحزبية يؤيد وبشدة ما يتخذه الرئيس عبدالفتاح السيسى من قرارات لمواجهة الإرهاب وقوى الشر والظلام، مؤكدًا أن الجميع يثق ثقة بلا حدود بقدرة قوات إنفاذ القانون على تطهير سيناء ومصر كلها من الإرهاب وجميع العناصر والتنظيمات الإرهابية والتكفيرية.
وأضاف «أبوشقة»، أن التاريخ سيسطر بأحرف من نور تضحيات جيش مصر الباسل وأفراد الشرطة الشجعان الذين يضحون بأرواحهم فداءً لمصر ودعمًا لاستقرارها، مشيرًا إلى ضرورة التفاف الشعب حول أبنائه من القوات المسلحة لإفشال مخططات الفوضى والفتنة التى تريد العصف باستقرار الوطن.
وطالب رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، المجتمع الدولى أن يستمع لصوت مصر فى مواجهة الإرهاب، مع اتخاذ خطوات تنفيذية لمواجهة الدول التى تؤوى وتسلح وتمول العنف وجماعات التطرف، لإنقاذ العالم من خطورته، مضيفًا مصر قيادة وشعبًا لن تهدأ حتى يتم تطهير مصر كلها الإرهاب وجميع التنظيمات والجماعات الإرهابية والتكفيرية.
وتابع: «إن الإرهاب يريد أن ينال ويهدم مصر كباقى الدول المحيطة ولكن استصعب عليه ذلك فى ظل تلاحم الشعب مع الجيش والشرطة، مؤكدًا أن الإرهاب عدو لا يفرق بين طفل ومسن أو بين رجل وامرأة أو بين مسلم وقبطى، وعلى الجميع أن يتكاتف ويتعاون مع الأجهزة الأمنية بالمعلومات للقضاء عليه، حفاظًا على الاستقرار وتحقيقًا للأمن فى البلاد.
قال الدكتور طارق فهمى، استاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، إن طلب القوات المسلحة أن يكون لها ظهير شعبى فى حربها ضد الإرهاب له عدة اعتبارات، أهمها أن الدولة المصرية ما زالت مستهدفة خارجيًا وهذه العمليات تعتبر قوة الدولة واستكمالًا لتكليف الرئيس السيسى بتحديد مدة أقصاها ثلاثة أشهر لإنهاء العمليات العسكرية والقضاء على الإرهاب.
وأضاف «فهمى» أن توقيت العمليات الآن ترجمة للموقف المصرى الرسمى المباشر المؤكد على استمرار الحرب ضد الإرهاب وحرص الدولة المصرية على التصدى للجماعات الإرهابية، متابعًا أن العمليات العسكرية ضد الإرهاب تسير على قدم
وساق مع مشروعات التنمية التى تقوم بها الدولة المصرية.
وأوضح «فهمى»، أن الظهير الشعبى يتمثل فى الدعم المعنوى من المواطنين للقوات المسلحة فى حربها ضد الإرهاب وتأييدهم للمجابهة الشاملة التى تقوم بها فى سيناء وتحملهم أعباء التحول السياسى والاقتصادى من أجل الاستقرار.
واعتبر الدكتور اكرام بدرالدين، استاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، أن الشعب له دور كبير جدًا فى دعم حرب القوات المسلحة ضد الإرهاب لأن المستهدف من الأعمال الإرهابية ليس الجيش ولا القوات الأمنية فقط وانما مصر وشعبها عن طريق اثارة الخوف والرعب وخلق حالة من عدم الاستقرار للتأثير على عمليات التنمية.
وتابع أن الدور الشعبى يتمثل فى الإدلاء بأى معلومات تساعد القوات المسلحة فى حال الاشتباه فى أى شخص بالتزامن مع الضربات الاستباقية التى يشنها الجيش ضد تمركزات الجماعات الإرهابية، مبينًا أن جزءًا كبيرًا من الشعب المصرى يدرك طبيعة الحرب ضد الإرهاب، ولكن لا بد من توسيع دائرة الإدراك لتصل إلى طلاب المدارس والشباب وجميع القطاعات باستخدام وسائل الاعلام المختلفة والقوى السياسية.
ولفت «بدرالدين» إلى أنه من أجل الاستفادة الكاملة من الدور الشعبى فإنه يجب أن يتم وضع سبل للتواصل بين الشعب والأجهزة الأمنية بشكل أسرع وأسهل مع وجود ضمانات بأن من يدلى بأى معلومات لن يتم ذكر اسمه تأمينًا له ولأسرته، مبينًا أنه إذا تم هذا التعاون الوثيق بين الشعب والقوات المسلحة فإن القضاء على الإرهاب لن يتجاوز مدة الثلاثة أشهر التى حددها الرئيس السيسى من قبل.
وأكد ياسر حسان، رئيس لجنة الإعلام بحزب الوفد، أن الحزب وجميع القوى السياسية تدعم القوات المسلحة فى حربها ضد الإرهاب دون أن تطلب القوات المسلحة، قائلا «الجيش دون أن يطلب فهو حاصل على تفويض من الشعب المصرى كله فى حربه ضد الإرهاب».
وأشار حسان إلى ضرورة أن تتفهم الأحزاب هذه المعركة التى تخوضها مصر ضد الإرهاب وتأثيرها فى الوضع السياسى وأن تقدم هذه الأحزاب الدعم المعنوى للجيش من خلال توضيح الأمر للرأى العام الخارجى فى ظل وجود متربصين بمصر وأمنها.
ونوه رئيس لجنة الاعلام بحزب الوفد بأن أى شخص يخفى أى معلومات تخص أحد المشتبهين بهم من الإرهابيين فإنه متهم ويقع تحت طائلة القانون لأن الإرهاب مسألة جادة وتعلو فوق الأمور الحزبية والسياسية التى يمكن أن يؤخذ ويرد فيها، إلا أن الإدلاء بالمعلومات ضد الإرهابيين واجب، كما أن إخفاءها جريمة.