قال النائب أبو العز الحريرى رئيس الهيئة البرلمانية لتحالف الثورة مستمرة إنه تقدم اليوم بأوراق ترشحه لمنصب رئاسة الجمهورية عن حزب التحالف الشعبى الاشتراكى ليصبح ثانى مرشح رسمى لانتخابات رئاسة الجمهورية حتى الآن. وأكد الحريرى عقب خروجه من اللجنة العليا أن ما دفعه للترشح هو شعوره بأن الثورة تتعرض لمؤامرة اغتيال من قِبل المجلس العسكرى وفلول الحزب الوطنى، وهو ما دفعه للترشح للمنصب رغم الملابسات التى تحيط بالانتخابات. وأضاف، على رئيس اللجنة القضائية العليا المشرفة على انتخابات الرئاسة أن يتجاوز تطبيق القانون الخاص بحظر الدعايا الانتخابية على مرشحى الرئاسة المطالبين بإقناع 85 مليون مصرى بالخروج للتصويت لهم فى الانتخابات. وأكد أنه سيتقدم يوم السبت القادم بطلب لمجلس الشعب بتعديل يتيح للمرشحين لرئاسة الجمهورية عمل الدعايا الانتخابية الخاصة بهم، معربا عن أمنيته أن يتضامن معه فى تنفيذ هذا الطلب حزبا الأغلبية بالبرلمان وهما الحرية والعدالة والنور وأن يقوم رئيس مجلس الشعب بتنفيذ هذا الطلب خلال 48 ساعة نظرا لوجودة حالة من الضرورة. وأوضح الحريرى أن مدة الدعاية المخصصة لحملات المرشحين لانتخابات رئاسة الجمهورية قصيرة جدا ولن تمكن المرشحين من عرض برامجهم مما يعد تزويرا لإرادة الشعب لأنه لن يعرف من سيصلح للاختيار فضلا عن الاختيار العام. ووصف الحريرى المادة 28 من قانون انتخابات الرئاسة بأنها مادة تزويرية وجدت منذ عام 2005 لتمرير التوريث وأبقى عليها فى الانقلاب الدستورى فى عام 2007 لتبقى الانتخابات الرئاسية تحت سيطرة اللجنة العليا للانتخابات، وأن استمرار رفض المجلس العسكرى لتعديل هذه المادة يؤكد أن هناك نوايا خبيثة مبيتة بمشاركة الحزب الوطنى مع المجلس العسكرى والإخوان والسلفيين الذين ظهروا على سطح الأحداث فى الآونة الأخيرة. وأشار الحريرى إلى ضرورة أن يرفع حزبا الحرية والعدالة والنور طلبا للمشير محمد حسين طنطاوى لتعديل النص موضحا أنهما فى حالة عدم إقدامهما على تعديل نص المادة يصبحان مشاركين للمجلس العسكرى فى مؤامرة على الثورة. وقال الحريرى إن استمرار العمل بالمادة 28 سوف يؤدى إلى استمرار تقديم المزيد من الطعون على مجلسى الشعب والشورى كما حدث فى ثلاث مرات سابقة كان آخرها عام 1975 مما يهدد ببطلان الجمعية التأسيسية للدستور وبالتالى بطلان الدستور لتحدث موجة ثانية من الثورة تسقط البرلمان والرئيس والدستور سنكون فى أول صفوفها. وأعلن الحريرى أنه مستمر فى مجلس الشعب وأن ترشحه للرئاسة لا يستلزم الاستقالة من مجلس الشعب وأن أول أعماله فى حال توليه منصب الرئيس سيكون ملف الفساد واسترداد الأموال المنهوبة ومحاكمة قتلة الثوار وتحديد أسعار المنتجات بتكلتفها الحقيقية مع وجود هامش ربح بسيط.
