"الوفد" تفضح انحرافات قطاع البحوث بالضرائب

كشف تقرير مقدم من بعض العاملين فى مصلحة الضرائب المصرية إلى د.سمير رضوان وزير المالية عن رصد عدد من الانحرافات الإدارية داخل قطاع البحوث والاتفاقيات الدولية بالمصلحة.
ويقول التقرير: إن هذه الانحرافات نتجت عن سوء استخدام السلطة من رئيس القطاع فيما يتعلق بترشيح عدد كبير من غير المتخصصين وغير المؤهلين علميًا من "المحاسيب" لإجراء البحوث الفنية والقانونية والضريبية إلى جانب تكليفهم بالسفر إلى عدد من الدول الخارجية للمشاركة فى جولات التفاوض الخاصة بإبرام اتفاقيات تجنب الازدواج الضريبى مقابل التمتع بمزايا السفر من بدلات كبيرة يتم صرفها بالعملة الصعبة.
وأضاف التقرير، أن ذلك على حساب حقوق العديد من العاملين الفنيين ذو الكفاءة والخبرة العلمية والمهنية مما يهدر فرص التوصل إلى اتفاقيات مميزة تعود بالنفع على الدولة وعدم إلحاق الضرر بحقوق الخزانة العامة من المستحقات الضريبية الناتجة عن المعاملات الضريبية الدولية، وإخلالا بمقتضيات الواجب الوظيفى على نحو مخالف مالياً وإدارياً من خلال سلب العاملين بالإدارة اختصاصاتهم الملكفين بها بموجب قرار توزيع الاختصاص الداخلى بالإدارة .
وعلمت "الوفد" أن العاملين بالمصلحة تقدموا بهذه المخالفات إلى أحمد رفعت رئيس المصلحة في فبراير الجارى برقم "220 ش.م + 11م".
وتتمثل هذه المخالفات فى قيام رئيس القطاع بترشيح "ت.م.ف" الحاصلة على مؤهل ليسانس آداب قسم لغة يابانية والمعينة على المجموعة النوعية للتنمية الإدارية بالسفر إلى السعودية للتفاوض فى إبرام اتفاقية تجنب ازدواج ضريبى بين مصر والسعودية لمرتين فى ذات الأمر، علماً بأنها ليست من العمالة الفنية المتخصصة فى هذا الشأن، ورغم أن عملها الأصلى الترجمة إلا أنه قام بتوصيفها فى قرارات الترشيح على أنها باحثة !، وتم إهدار المال العام فى صرف نفقات السفر من التذاكر والبدلات بالعملة الصعبة !، بالإضافة إلى إسناد نفس الموظفة العديد من الاستفسارات لإبداء رأيها القانونى والضريبى فيها رغم وجود الكثير من الفنيين داخل الإدارة من الباحثين، مما يخل بقرار وزير التنمية الاقتصادية رقم 134 لسنة 1978 الخاص باعتماد الهيكل التنظيمى للمصلحة بشأن تقييم وتوصيف الوظائف.
كما تتمثل الترشيحات المخالفة فى قيام رئيس القطاع بتكليف "س.ن.ا" الذى يعمل بعقد مؤقت بالمكافأة الشاملة بالمصلحة للسفر إلى الصين لمدة 25 يوماً متجاوزا الكثير من الفنيين بالإدارة من كبار الباحثين الأوائل والدائمين وباحثى الدكتوراة بالإدارة، بالإضافة إلى تكليف نفس الموظف بالاشتراك فى لجنة المفاوضات بين مصر والسعودية أيضًا، ومطالبته بإجراء البحوث وإبداء الرأى القانونى فى قضايا تتطلب خبرة مهنية، وذلك فى مخالفة لبطاقات الوصف الوظيفى حيث إن العمالة المؤقتة بالمصلحة تقوم بأعمال إدارية مساعدة فقط ولا تقوم بالأعمال الفنية التخصصية، مما يشكل خروجا عن الواجب الوظيفى والتعسف الإدارى، فضلا عن أن هذا الموظف ترك عمله بعد ذلك بالمصلحة وأهدر الفرصة فى تدريب أحد الفنيين الدائمين الذى كان أولى بهذه الفرصة منه.
المثير فى الأمر أنه قد تم صرف بدلات سفر لمن قام رئيس القطاع بترشيحهم للسفر إلى الصين رغم أن هذه الدورة التدريبية كانت منحة من جمهورية الصين، مما يمثل إهدارا للمال العام المتمثل فى تضييع المساعدات والمنح المقدمة لمصر !! .
وتكشف المخالفات عن ترشيح "د.م.ا.س" المعينة بعقد مؤقت لوظيفة تنمية إدارية بالدرجة الثالثة كمترجم والحاصلة على ليسانس الآداب فى اللغة الانجليزية بالسفر إلى الصين وموريشيوس والنمسا بصفتها مترجمة ومرات أخرى بصفتها باحثة فضلا عن إشراكها فى وفود التفاوض بصفتها باحثة !!، وكذلك ترشيح "ح.ش.م" بالسفر إلى عدة دول رغم أنه ملحق للعمل بالإدارة من ضرائب المبيعات وليست لديه خبرة سابقة بضرائب الدخل، وتم تسفيره لعدة دول رغم إلحاقه للعمل لمدة ثلاثة أشهر فقط تقريبًا، وتكرر نفس الأمر مع "ع.ا.ا" بتكليفها للسفر لعدة دول ولم يكن قد مضى على إلحاقها للعمل بالإدارة شهور قليلة وإشراكها فى المفاوضات الدولية متجاوزا كبار الباحثين، إلى جانب تكرار نفس المخالفات مع كل من "ع.ح.ح" الباحث بالدرجة الثالثة بالإدارة الذى رشحه رئيس القطاع لإعطاء دورة تدريبية بمركز التدريب الضريبى رغم أنه غير حاصل على دورة إعداد مدربين !
ويكشف التقرير المقدم للوزير عن أن المكافآت التى يصرفها رئيس القطاع من رئيس المصلحة يتم منحها لهؤلاء المبشرين بالسفريات من "المحاسيب" دون توقيعهم على كشوف صرف لهذه المكافآت، ولا يعلم أحد إلى أى حد تصل هذه المبالغ.