«المجتمعات العمرانية الجديدة»: تخصص أراضي لإنشاء 9 مدارس بالعاصمة الإدارية

كتب أبوزيد كمال الدين:
وافق مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان، على توفير 9 قطع أراضٍ بمراكز خدمات الحي السكني الثالث بالعاصمة الإدارية الجديدة، لإقامة مدارس للشركات المشهود لها بالخبرة والكفاءة في مجال الأنشطة التعليمية، وتضم المدارس الموافق لها على التخصيص: (المعرفة الدولية، البيان التعليمية، (الإنجليزية – الأمريكية للخدمات التعليمية) شريف محمد توفيق وشركاؤه، مصر البريطانية الدولية، صحاري الدولية، المنار هاوس، راهبات قلب يسوع، آي سي إيه إيجيبت، إس بي في ليميتد، مدارس الشويفات).
وأوضح وزير الاسكان أن الموافقة نصت على الالتزام بعدة اشتراطات فى مقدمتها تنفيذ المشروع بأكمله خلال 5 سنوات تبدأ من تاريخ استلام قطعة الأرض، ويتم سداد الدفعة المقدمة + 1 % مصاريف إدارية + 0.5 مجلس أمناء، خلال شهر من تاريخ المطالبة للدفعة المقدمة، مع فترة سماح لمدة 3 سنوات محملة بالأعباء تبدأ من تاريخ المطالبة المالية للدفعة المقدمة، ويتم سداد باقي قيمة الأرض على أقساط سنوية بحد أقصى 7 أقساط محملة بالأعباء المالية عائدًا استثماريًا يعادل سعر الفائدة المعلنة من البنك المركزي.
وأضاف «مدبولى» أن مجلس الإدارة وافق على تخصيص قطعة الأرض بمساحة في
حدود 40.5 فدان، بمنطقة امتداد المنصورة الجديدة (الصادر بشأنها القرار الجمهوري رقم (8) لسنة 2018 بإعادة تخصيصها لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة) لصالح وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، لإقامة منطقة تكنولوجية، على أن يكون التخصيص بنظام الشراكة مع هيئة المجتمعات العمرانية ، ويتم إعداد دراسة جدوى مالية لتحديد حصة الهيئة، مع الالتزام بالاشتراطات البنائية.
كما وافق مجلس إدارة الهيئة على تطبيق قرار المجلس بجلسته رقم (110) بتاريخ 3/10/2017، الصادر لمدينة أسوان الجديدة بالموافقة على إعادة التعامل على قطع الأراضي المُلغاة بالقرعات التي أجريت منذ عام 2009 حتى عام 2011، والتي لم يتم توصيل المرافق لها إلا في 9/7/2015، على الحالات المثيلة التي لم يشملها القرار، وعددها 36 قطعة تم تخصيصها منذ عام 2002 وحتى عام 2007، وتم إلغاء تخصيصها لعدم السداد أو لعدم إثبات الجدية في التنفيذ، نظراً لعدم اكتمال المرافق.
وأشار وزير الإسكان الى أن مجلس الإدارة وافق على تفويض أجهزة المدن الجديدة في تخصيص قطع أراضي المقابر، أو المقابر الجاهزة، والشاغرة بالمدينة، وذلك في حالة زيادة عدد القطع أو المقابر عن عدد المتقدمين، على أن يُعتمد التخصيص من قبل اللجنة العقارية الفرعية بأجهزة المدن الجديدة.