الصعيد في قلب التنمية

بعد سنوات عجاف وتجاهل الحكومات المتعاقبة

تحقيق – دعاء مهران/ إشراف : نادية صبحي
تتجه الحكومة لاستكمال الاستراتيجية، التى وضعتها منذ أربع سنوات، فى تنمية محافظات الصعيد، لدفع عجلة التنمية الشاملة وتخفيف العبء عن كاهل المواطنين بمحافظات الوجه القبلى، بعد سنوات عجاف عاشها أهل الصعيد، حيث تجاهلت الحكومات المتعاقبة عمليات التنمية فى المحافظات، والتى تمتلك الكثير من المقاومات البشرية والطبيعية، وفقاً لخبراء الاقتصاد الذين أكدوا مراراً وتكراراً أن تنمية الاقتصاد المصرى، ونهضته الحقيقية، لن تبدأ سوى بتنمية الصعيد.
تنمية الصعيد، أو نهضة الاقتصاد المصرى، أدركتها القيادة السياسية الحالية للبلاد بهدف النهوض بالوطن إلى بر الأمان، اقتصادياً وأمنياً، رغم ما تواجهه مصر من قوى الشر التى تحاول هدم كل طوبة توضع لبناء هذا البلد، تنمية الصعيد بدأ بالفعل منذ أربع سنوات مضت، ويظهر هذا جلياً فى العديد من المشروعات التى أنجزتها الحكومة.
حيث افتتح الرئيس عبدالفتاح السيسى، يوم الأحد الماضى، 3 مشروعات طرق جديدة بالصعيد، وهى مشروع إنشاء طريق «الفرافرة - عين دالة» الممتد بطول 87 كلم، وب212 مليون جنيه، ومشروع إنشاء طريق «المنيا - الشيخ فضل – رأس غارب» بطول 55 كلم، ب423 مليون جنيه، ومشروع ازدواج طريق «سوهاج - قنا الصحراوى» الغربى بطول 140 كلم، ب350 مليون جنيه، كما افتتح عدداً من المشروعات الجديدة، بمنطقة كوم أبو راضى الصناعية فى محافظة بنى سويف، منها المرحلة الثانية من تطوير مستشفى بنى سويف العام بتكلفة إجمالية 185 مليون جنيه.
كما أن وزارة النقل تسعى إلى إنجاز جميع مشروعات الطرق والكبارى، ضمن المشروعات القومية للطرق، وتبلغ تكلفتها 1.2 مليار جنيه.
كما افتتح الرئيس عبدالفتاح السيسى، محطة مياه دار السلام، بمحافظة سوهاج، بطاقة 60 ألف م3/يوم، بتكلفة 255 مليون جنيه، لخدمة 350 ألف نسمة، وتم تنفيذ 52 محطة (26 محطة معالجة ثنائية 26 محطة معالجة ثلاثية)، ضمن الخطة العاجلة لمحطات معالجة الصرف الصحى بالصعيد بمحافظات (الفيوم بنى سويف المنيا أسيوط سوهاج قنا الأقصر أسوان)، وتم صرف 6.5 مليار جنيه فى تنفيذها ويتبقى 3.5 مليار جنيه، كما أن هناك 22 مشروعًا لمياه الشرب والصرف الصحى تم تنفيذها وجاهزة للافتتاح، وتم الانتهاء من تنفيذ 75 ألف وحدة، ويجرى تنفيذ 44 ألف وحدة أخرى، بإجمالى 119 ألف وحدة، بتكلفة 24 مليار جنيه.
وقال الدكتور مصطفى مدبولى: بلغ حجم استثمارات مشروعات التنمية العمرانية بالصعيد منذ عام 2014، حوالى 58 مليار جنيه.
كما افتتح الرئيس السيسى عدداً من مشروعات الكبارى التى نفذتها وزارة النقل فى العام الماضى، حيث شملت افتتاحات مشروعات وزارة النقل 3 مشروعات، باستثمارات 602 مليون جنيه، بالإضافة إلى محور جرجا على النيل، الذى يبلغ طوله 10 كيلومترات، وتبلغ تكلفته 497.5 مليون جنيه، ويتكون من 4 كبارى، كما أكد اللواء كامل الوزير، رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، بأنه قد تم تكليف الهيئة بإنجاز 225 مشروعاً تنموياً بصعيد مصر، تم الانتهاء من تنفيذ 148 مشروعاً، وجار العمل ب 177 مشروعاً آخر، حيث افتتح منها 56 مشروعاً، وتم إنشاء 25 صومعة فى 17 محافظة، بطاقة إجمالية 1.5 مليون طن، من 8 صوامع فى الصعيد، حيث افتتح الرئيس عبر الفيديو كونفرانس صومعة الغلال بالمفالسة بأسوان، وصومعة سدس الفشن بمحافظة بنى سويف، وصومعة الغلال بميناء دمياط، بسعة تخزينية 70 ألف طن.
وتم استصلاح وتنمية 43 ونصف ألف فدان، بالمراشدة بمحافظة قنا، حيث تم حفر 27 بئراً، وزراعة 200 فدان كتجربة، وإنشاء 4 صوب زراعية، حيث كانت نتائج الإنتاج مبشرة، وقام الرئيس بإعطاء إشارة البدء فى طرح ال 21 ألف فدان للاستثمار، كما افتتح كوبرى داخل مدينة طهطا أعلى السكة الحديد (عبر الفيديوكونفرانس) والذى يبلغ طوله 1050 متراً، وعرضه 16 متراً، وتبلغ تكلفته 80 مليون جنيه، وكذلك تم افتتاح كوبرى الكباش رقم 2 (عبر الفيديوكونفرانس) الذى يبلغ طوله 65 متراً- وعرضه 24 متراً، وتبلغ تكلفته المالية 25 مليون جنيه، وسيساهم فى كشف مدى الرؤية لطريق الكباش الأثرى من صعيد الأقصر حتى معبد الكرنك، وسيساهم فى -جذب سياحى جديد للأقصر بتجميل طريق الكباش والممر الأثرى وسهولة ربط شرق وغرب النيل.
كما أكد المهندس وليد عباس، معاون وزير الإسكان، أن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لديها 40 مدينة جديدة على مستوى الجمهورية منها 15 مدينة بإقليم الصعيد، مشيراً إلى أن موازنة الهيئة للعام المالى الماضى، بلغت 32 مليار جنيه منهم 7 مليارات جنيه موجهة لقطاعى المرافق والطرق بمدن الصعيد.
كما افتتح المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، فى 13 يوليو من العام الماضى، بمحافظة بنى سويف مصنعين لتجهيز وتصنيع الأقمشة البوليستر والخام، باستثمارات مصرية كورية 200 مليون جنيه تتيح 340 فرصة عمل مباشرة، كما قام بوضع حجر الأساس لمجمع صناعى متكامل لإنتاج الأجهزة المنزلية والكهربائية على مساحة 150 ألف متر مربع بتكلفة استثمارية 2.4 مليار جنيه، كما تم افتتاح 4 مصانع جديدة، بمحافظة قنا بإجمالى استثمارات بلغت 52 مليون جنيه، تصل قيمة مبيعاتهم إلى 45 مليون جنيه فى مجالات الصناعات الغذائية والهندسية والمنتجات الخشبية ومواد البناء فى مجالات الصناعات الغذائية والهندسية والخشبية ومواد البناء.
كما تم الانتهاء من 150 مشروعاً خلال الأربع سنوات الماضية فى عدد من محافظات الصعيد، منها مستشفى أسوان العام، والإسكان الاجتماعى بقنا، وميناء الغردقة البحرى، وطريق شلاتين سوهين، ويجرى العمل حالياً فى 21 مشروعاً منها «مستشفى أرمنت بالأقصر، ومحطة تنقية مياه باليسر بالغردقة بطاقة 80 ألف م3/يوم، و11 مدرسة مصرية يابانية، وإسكان دار مصر بالمنيا، والانتهاء من إنشاء 105 شون مطورة لتخزين الغلال فى 19 محافظة بطاقة تخزينية بلغت 900 ألف طن منها 46 شونة فى محافظات الصعيد.
وزير التنمية المحلية يطلق مشروع «هيئة تنمية الجنوب» بالتنسيق مع وزارة العدل
«رب ضارة نافعة» مثال ينطبق على تصريحات وزير التنمية المحلية، والتى اعتبرها البعض نوعاً من الإهانة لأهالى محافظات الوجه القبلى، والتى قال فيها، «إنه يريد تنمية الصعيد لتوفير فرص عمل لأبنائه بمحافظاتهم، مضيفًا: «الصعايدة بييجوا يعملوا عشوائيات هنا (فى القاهرة)، أنا نفسى يركبوا القطر تانى ويرجعوا الصعيد»، تلك الجملة
أجبرت وزير التنمية المحلية على العمل لوضع خطة حقيقية لتنمية الصعيد، حتى يستطيع محو ما اعتبره البعض إهانة لهم.
وبالفعل أكد اللواء أبو بكر الجندى، وزير التنمية المحلية، أن الانتهاء من إجراءات مشروع قانون إنشاء هيئة تنمية جنوب صعيد مصر بالتنسيق مع وزارة العدل يأتى على رأس أولويات العمل بالوزارة، مضيفاً أن إنشاء تلك الهيئة يأتى استكمالاً للجهود التى بذلتها العديد من الوزارات وجهات الدولة على مدار عدة جلسات بوزارة العدل، مضيفاً أن إنشاء الهيئة العامة لتنمية جنوب الصعيد يهدف إلى وضع خطط للإسراع بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية والعمرانية الشاملة لمناطق إقليم جنوب الصعيد بمشاركة أهلها فى مشروعات التنمية الشاملة وتحديد المشروعات ذات الأولوية والتى تحقق عائدات تنموية ونسباً مرتفعة من التشغيل.
كما أعلنت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى عن مجموعة من المشروعات التى توجهها الحكومة لمحافظات الصعيد بداية من يناير الحالى، تشمل المرحلة الأولى مشروعات بمحافظة سوهاج فى ثمانية قطاعات بتكلفة إجمالية قدرها مليار و120 مليون جنيه، ومشروعات بمحافظة قنا فى خمسة قطاعات بتكلفة المشروعات بلغ قدرها 930 مليون جنيه.
ويقول النائب أشرف إسكندر، عضو لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان، إن البدء فى إعداد مشروع قانون إنشاء الهيئة العامة لتنمية جنوب الصعيد جاءت بعد تصريحات وزير التنمية المحلية التى أغضبت الصعايدة بعد وصفه لهم أنهم سبب انتشار العشوائيات فى القاهرة، مؤكداً أن مشروع القانون لم يكن مخططاً له إلا بعد سقطة وزير التنمية المحلية ضد الصعايدة، قائلا أنه «عربون محبة» من وزير التنمية المحلية للصعايدة بعد تصريحاته ضدهم.
وأوضح عضو لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان أن وزير التنمية المحلية لجأ إلى أسلوب مناسب لاحتواء غضب الصعايدة، بعد إعلانه أول قرار منذ توليه منصبه بإعداد مشروع قانون إنشاء «الهيئة العامة لتنمية جنوب الصعيد»، وذلك بالتنسيق مع القيادة السياسية، وأن الصعيد ينقصه الكثير من الاهتمام، كما ان إنشاء كيان يهتم بمشاكل الصعيد هو أمر جيد، مطالبا بضرورة أن تُعطى الهيئة العامة لتنمية جنوب الصعيد صلاحيات كبيرة فى اتخاذ القرارات وتطبيق اللامركزية، بحيث لا تعود للحكومة فى أى قرارات تتخذها، على أن يكون تشكيلها من خبراء فى جميع المجالات يمتلكون القدرة على تشكيل رؤية لتنمية الصعيد، مؤكداً فى الوقت نفسه على ضرورة تحديد اختصاصات الهيئة العامة لتنمية جنوب الصعيد ووزارة التنمية المحلية حتى لا تتداخل الاختصاصات فيما بينها.
مستثمرون: الاهتمام بالبنية التحتية بداية التعمير والرخاء
أكد مستثمرون أن محافظات الصعيد تمتلك العديد من المقومات الطبيعية، والبشرية، التى تأهله لدفع الاقتصاد المصرى لكى يصبح أحد أقوى الاقتصاديات، مؤكدين أن إهمال الحكومات المتعاقبة للاستثمار فى محافظات الجنوب، كان بمثابة لغز محير لأبناء تلك المحافظات.
وأوضح البعض أن اهتمام الدولة فى السنوات الأخيرة، بالبنية التحتية وإقامة المرافق، يعد خطوة حقيقية لتنمية الصعيد، بعد أن كانت أحد أهم المعوقات، أمام المستثمرين، مضيفين أن هناك العديد المناطق المرفقة بالفعل والتى تم مدها بكافة أنواع البنية التحتية، إلى جانب عشرات المصانع المتوقفة عن العمل بسبب الروتين الحكومى.
ويقول محسن الجبالى، رئيس جمعية مستثمرى بنى سويف، إن هناك تفاؤلاً حذراً يشعر به مستثمرو الصعيد، بعد الاهتمام بالمرافق والطرق الواضح فى خطة الحكومة الحالية، كما أن بعض الامتيازات التى أعطتها الحكومة فى الفترات الأخيرة لرجال الأعمال للاستثمار، من الإعفاء الضريبى، والتيسرات فى التسويق، وتيسيرات فى إنهاء التراخيص، سوف تكون عاملاً أساسياً فى تنمية الصعيد.
وأكد أن الامتيازات التى منحتها الدولة للمستثمرين فى القاهرة، كانت سبباً رئيساً فى جذب العديد من رجال الأعمال من أبناء الصعيد، للاستثمار بها وترك محافظاتهم، مؤكداً أن الامتيازات التى يجدها رجال الأعمال من أبناء الصعيد فى القاهرة، لا تقتصر على بعض التسهيلات، ولكن تكمن أيضاً فى توفر الصناعات التكميلية، والورش الخدمية المتوافرة بها، مؤكداً أن مشكلة عدم تنمية الصعيد هى السبب الرئيسى فى نزوح أبنائه إلى القاهرة للعمل أو للاستثمار بها، لافتاً أن محافظات الصعيد تعانى منذ سنوات طويلة من الإهمال الحكومى لها، برغم أن الصعيد يمتلك أراضى مرفقة وجاهزة للاستثمار، موضحاً أن بنى سويف تمتلك 96 قطعة أرض مرفقة ترفيقاً كاملاً، بمنطقة الصناعات المتوسطة، التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية، تنتظر من يقوم باستغلالها، فضلاً عن 10 مصانع متوقفة ببنى سويف تنتظر أيضاً من يعيد تشغيلها.
وقال على حمزة، رئيس لجنة تنمية استثمارات الصعيد، إن أهم المشكلات التى تواجه المستثمرين وتقف عائقاً أمام تنمية الصعيد، هى عدم اكتمال البنية التحتية للمدن الصناعية، وعدم وجود موانئ مؤهلة للاستيراد والتصدير، وصعوبة حصول المستثمرين على تسهيلات ائتمانية، بالإضافة إلى انتشار وتغول البيروقراطية والروتين المتفشى فى محافظات الصعيد، وفرض ضرائب عقارية على المدن الصناعية، مؤكداً أنها سبب رئيسى فى زيادة تكلفة الإنتاج، ومن أهم المعوقات التى يواجهها مستثمرو أسيوط.
وأوضح أن 40% مصانع محافظات الصعيد متوقفة نتيجة عن إقراضها البنوك، وعدم القدرة على تسويق منتجاتهم، وأكد أن محافظة أسيوط يوجد بها أكثر من 330 مصنعاً متوقفاً لتلك الأسباب، بالإضافة إلى العديد من الأراضى المرفقة بالمدن الصناعية، ولا تجد من يستثمر بها.
وطالب رئيس لجنة تنمية الاستثمار بالصعيد، الحكومة، بتطوير الموانئ التى تطل على البحر الأحمر بالمحافظة، واعفاء المستثمرين من الضرائب العقارية بالمدن الصناعية، وقيام الصندوق الاجتماعى بدوره لدعم المشروعات الصناعية، وإقامة مراكز تدريب لتأهيل شباب الصعيد لسوق العمل.
وأكد أنه إذا أرادت الحكومة تنمية حقيقية للصعيد فيجب عليها وضع العديد من القوانين والمزايا الحقيقة لتشجيع الاستثمار به، مؤكداً أنه كان لأبناء الصعيد جناح خاص يقام سنوياً فى معرض القاهرة الدولى، تعرض به منتجات الصعيد، وكان يلاقى إقبالاً كبيراً، ولكنه توقف منذ ثورة يناير، بالإضافة إلى أنه كان حافزاً لأبناء الصعيد على الإنتاج.
وأوضح أن محافظات الصعيد تمتلك من المواد الخام ما يكفى لإنتاج الأسمنت والسيراميك وغيرها من الصناعات، والتى يمكن تصديرها من ميناء سفاجا حال تطويره وتأهيله لذلك، مؤكداً أن محافظة سوهاج وحدها تستطيع أن تستقبل استثمارات تقدر بنحو 50 مليار جنيه، إذا أعدت دراسات عن المناطق المؤهلة وكيفية تمويلها وتسويقها، وأن المشروعات يمكن أن تكون تعدينية، أو زراعية، فضلاً عن صناعات الأسمدة والسيراميك والأسمنت.