تقدم المواطن أحمد علاء الدين محمد مدرس بمقترح إلى مجلس الشعب لمناقشة تعديل قانون التعليم المصري 139 لسنة 1981 وتعديلاته بقانون 155 لسنة 2007 بإضافة مواد تخص سير العملية التعليمية وحقوق المعلم. وقال علاء الدين مدرس بالحصة بمدرسة عباس كمال ناصر الإعدادية بأسوان ل"بوابه الوفد", تقدمت بهذا الطلب بعد شعورى بضياع هيبة المدرس والتى لن تعود إلا بتعديل قانون التعليم الحالى ويصبح هناك مناخ تعليمي وضمانات وحقوق تكفل له الحرية والحماية والحياة الاجتماعية والاقتصادية الكريمة. وأضاف علاء الدين , من بين المواد التى أطالب بتعديلها أن يحق للمعلم التوجة إلي مدير المدرسة بطلب فصل للمتعلم من المدرسة وذلك لأسباب تتعلق بالسلوك الأدبي أو أي أسباب تخل بالأهداف والأحكام العامة للتعليم في قانون التعليم المصري 139 لسنة 1981 , في حالة موافقة 75% , علي أن يتم إخطار الإدارة التعليمة أو المديرية في المحافظة التابعة لها المدرسة بألا مر في مدة لا تتجاوز 5 أيام من تاريخ الفصل مصحوباً بالأسباب التي استدعت الفصل و تسري أحكام هذا القانون علي المتعلمين في مرحلة التعليم الأساسي ( الإعدادي ) و الثانوي العام والثانوي الفني و لا يمكن تنفيذ المادة السابقة من مقترح القانون إلا قبل بدء موعد الامتحانات العملية والنظرية ب21 يوما.